ابزارهای نرم حکمرانی و نقش آن ها در ارتقای نظام قانون گذاری

ابزارهای نرم حکمرانی و نقش آن ها در ارتقای نظام قانون گذاری

در ادبیات حکمرانی نوین، ابزارهای حکمرانی به دو دسته اصلی تقسیم می شوند: ابزارهای سخت (مانند قوانین الزام آور، مجازات ها و سازوکارهای قضایی) و ابزارهای نرم که بر پایه اقناع، مشارکت، آموزش و شفافیت عمل می کنند. اگرچه ابزارهای سخت همچنان جایگاه مهمی در اداره جامعه دارند، اما تجربه جهانی نشان می دهد که در دنیای پیچیده امروز، ابزارهای نرم کارآمدتر و پایدارتر عمل می کنند؛ به ویژه در فرآیند قانون گذاری.

ابزارهای نرم حکمرانی شامل مجموعه ای از راهکارها و سازوکارها هستند که به جای اجبار قانونی، بر اقناع و اعتمادسازی تکیه دارند. مهم ترین آن ها عبارت اند از:

• گفتمان سازی و اقناع عمومی: استفاده از رسانه ها و نهادهای علمی برای تبیین ضرورت قوانین و جلب همراهی شهروندان.
• مشارکت و مشورت گیری: بهره گیری از ظرفیت تشکل های اجتماعی، انجمن های تخصصی و افکار عمومی در مراحل تدوین و اصلاح قوانین.
• شفافیت و دسترسی آزاد به اطلاعات: انتشار داده ها و گزارش های عملکرد نهادهای قانون گذاری به عنوان ابزار اعتمادسازی.
• آموزش و فرهنگ سازی: ارتقای سواد حقوقی و مدنی شهروندان برای پذیرش و اجرای داوطلبانه قوانین.
• سازوکارهای داوطلبانه و خودتنظیمی: ایجاد کدهای رفتاری یا استانداردهای صنفی که با توافق ذی نفعان اجرا می شوند.

نقش این ابزارها در ارتقای نظام قانون گذاری از چند منظر قابل توجه است:

1. افزایش مشروعیت قوانین: هنگامی که جامعه در فرآیند قانون گذاری مشارکت داده شود و دلایل تصویب قوانین به روشنی بیان گردد، پذیرش و اجرای آن ها داوطلبانه تر خواهد شد.
2. کاهش هزینه های اجرایی: ابزارهای نرم با تقویت حس مسئولیت پذیری شهروندان، نیاز به نظارت سخت گیرانه و مجازات های پرهزینه را کاهش می دهند.
3. انعطاف پذیری در حکمرانی: برخلاف ابزارهای سخت که اغلب ایستا هستند، ابزارهای نرم می توانند با تغییر شرایط اجتماعی و اقتصادی به سرعت تطبیق یابند.
4. تقویت اعتماد عمومی: شفافیت و پاسخگویی، فاصله میان قانون گذاران و مردم را کم کرده و سرمایه اجتماعی را افزایش می دهد.
5. ارتقای کیفیت قوانین: ورود متخصصان، دانشگاهیان و ذی نفعان به فرایند مشاوره و سیاست گذاری، باعث می شود قوانین واقع بینانه تر و کارآمدتر تدوین شوند.

در مجموع، ابزارهای نرم حکمرانی مکمل ابزارهای سخت هستند و بدون آن ها، قانون گذاری صرفا به یک فرآیند شکلی و دستوری تبدیل می شود. اگر نهاد قانون گذاری در ایران بتواند به جای تمرکز صرف بر ضمانت های کیفری و اداری، به سمت بهره گیری هوشمندانه از ابزارهای نرم حرکت کند، هم کیفیت قانون گذاری ارتقا می یابد و هم اعتماد و مشارکت عمومی در اجرای قوانین افزایش خواهد یافت.