علی یزدانیان
مدرس دانشگاه - مسئول امور پژوهشی مرکز پژوهش های شورای اسلامی شهر سمنان
78 یادداشت منتشر شدهنوآوری اجتماعی؛ یک راه حل اقتصادی در چارچوب فروم حکمرانی و قانون گذاری
نوآوری اجتماعی؛ یک راه حل اقتصادی در چارچوب فروم حکمرانی و قانون گذاری
نوآوری اجتماعی به عنوان یکی از مفاهیم نوین در عرصه سیاست گذاری عمومی و اقتصاد، بیش از آنکه بر تولید کالا و خدمات متمرکز باشد، بر ایجاد ارزش اجتماعی پایدار تکیه دارد. در شرایطی که نظام های اقتصادی با بیکاری، فقر، نابرابری و کاهش اعتماد اجتماعی روبه رو هستند، نوآوری اجتماعی می تواند به مثابه پلی میان اقتصاد و جامعه عمل کند و مسیر تازه ای برای حکمرانی و قانون گذاری کارآمد بگشاید.
نوآوری اجتماعی در واقع به راه حل های نوینی اشاره دارد که توسط افراد، گروه ها یا تشکل های مدنی طراحی و اجرا می شوند تا مسائل عمومی را به شیوه ای کارآمدتر، عادلانه تر و مشارکت پذیرتر حل کنند. نمونه هایی همچون کسب وکارهای اجتماعی، تعاونی های نوین، استارت آپ های حل مسئله در حوزه محیط زیست و یا الگوهای جدید آموزش عمومی، بیانگر کارکردهای اقتصادی این مفهوم هستند.
از منظر حکمرانی، نوآوری اجتماعی فرصتی برای بازآفرینی رابطه دولت و جامعه است. به جای آنکه دولت تنها ارائه دهنده خدمات عمومی باشد، می تواند نقش پشتیبان، تسهیل گر و تنظیم گر را ایفا کند و میدان را برای ظهور راه حل های خلاقانه اجتماعی باز نماید. این امر مستلزم بازنگری در قوانین و سیاست هاست؛ قوانینی که به جای محدودسازی، باید حمایت و انگیزه بخشی به نوآوران اجتماعی را در دستور کار قرار دهند.
در چارچوب فروم حکمرانی و قانون گذاری، نوآوری اجتماعی می تواند سه کارکرد کلیدی ایفا کند:
- افزایش کارایی اقتصادی: با کاهش هزینه های دولت در ارائه خدمات و واگذاری بخشی از آن به نهادهای مدنی و نوآور، بهره وری عمومی افزایش می یابد.
- تقویت عدالت اجتماعی: نوآوری های اجتماعی اغلب با هدف توانمندسازی اقشار محروم و کاهش شکاف های اجتماعی طراحی می شوند.
- ارتقای سرمایه اجتماعی و اعتماد عمومی: حضور مردم در فرآیند حل مسائل، احساس تعلق و مسئولیت جمعی را تقویت می کند.
با این حال، تحقق این ظرفیت ها نیازمند اصلاحات حقوقی و نهادی است. قانون گذاری باید به سمت ایجاد چارچوبی پویا برای فعالیت کسب وکارهای اجتماعی، تضمین حقوق مالکیت فکری نوآوران، و ارائه مشوق های مالیاتی و اعتباری برای حمایت از نوآوری های اجتماعی حرکت کند. همچنین ایجاد «فروم های مشورتی» میان دولت، مجلس، دانشگاه ها و جامعه مدنی می تواند به نهادینه سازی این رویکرد کمک کند.
در نهایت، نوآوری اجتماعی نه یک مفهوم انتزاعی، بلکه راه حلی اقتصادی برای حکمرانی هوشمند است. اگر قانون گذاری در ایران بتواند با نگاهی آینده نگر به این ظرفیت توجه کند، می توان انتظار داشت که اقتصاد کشور نه تنها کارآمدتر شود، بلکه در برابر چالش های اجتماعی نیز مقاوم تر عمل کند.