توسعه پایدار و عادلانه، کلید پیشگیری از جرم و ارتقای امنیت محله های مرزی

توسعه پایدار و عادلانه، کلید پیشگیری از جرم و ارتقای امنیت محله های مرزی

در جوامع مرزی و حاشیه ای، امنیت محله ها به سادگی با افزایش گشت های پلیسی یا اعمال محدودیت های سختگیرانه تامین نمی شود. تجربه نشان داده است که جوانان و ساکنان این مناطق، وقتی با فشار اقتصادی، محدودیت در اشتغال و نابرابری های اجتماعی مواجه باشند، راه های غیرقانونی برای تامین معیشت خود پیدا می کنند. فعالیت هایی مانند قاچاق کالا، سرقت های کوچک و حتی مصرف مواد مخدر، در این شرایط نه صرفا انحراف، بلکه راهی برای بقا تلقی می شوند.

مطالعات نشان می دهد که بین دیدگاه مردم محلی و ماموران امنیتی درباره تعریف جرم اختلاف قابل توجهی وجود دارد. بسیاری از ساکنان فعالیت های اقتصادی غیررسمی را جرم نمی دانند و آن را ابزار معیشت می دانند، در حالی که ماموران دولتی همین اقدامات را جرایم جدی می شمارند. این اختلاف دیدگاه، همکاری میان جامعه و پلیس را دشوار می کند و امنیت محله را تحت تاثیر قرار می دهد.

بنابراین، پیشگیری موثر از جرم نیازمند رویکردی جامع و چندبعدی است که علاوه بر اقدامات پلیسی، به مسائل اقتصادی و اجتماعی نیز بپردازد. توسعه پایدار و عادلانه به معنای ایجاد فرصت های اقتصادی مشروع، آموزش و توانمندسازی افراد، توزیع عادلانه منابع و حفظ محیط زیست است و می تواند انگیزه افراد برای ورود به فعالیت های مجرمانه را کاهش دهد.

اهمیت توانمندسازی جوانان

یکی از مهم ترین عوامل افزایش جرم، بیکاری و فقدان مهارت در میان جوانان است. پژوهش ها نشان می دهد که وقتی جوانان به فرصت های شغلی مشروع دسترسی داشته باشند و مهارت های لازم برای فعالیت های اقتصادی قانونی را کسب کنند، احتمال مشارکت آن ها در جرایم کاهش می یابد. آموزش های فنی و حرفه ای، طرح های اشتغال زایی و آموزش های غیررسمی، ابزارهای موثری برای توانمندسازی جوانان و ارتقای امنیت محله هستند.

یکی از روسای پلیس مناطق مرزی در مصاحبه ای بیان کرد: «بسیاری از افرادی که در فعالیت هایی که امنیت ما را تهدید می کند دخیل اند، جوانان بیکار و تحت فشار هستند. اگر به آن ها مهارت و وسایل معیشتی مناسب ارائه شود، می توان آن ها را از مسیرهای مجرمانه دور کرد و آرامش را به جامعه بازگرداند.»

احیای کشاورزی و فعالیت های اقتصادی محلی

کشاورزی و دامداری سنتی در گذشته منبع اصلی اشتغال و درآمد ساکنان مرزی بوده است، اما کاهش تولید و مشکلات زیست محیطی باعث شده است تا جوانان به فعالیت های غیرقانونی روی آورند. دولت ها و نهادهای محلی می توانند با ارائه یارانه برای نهاده های کشاورزی، آموزش شیوه های پایدار، حمایت از بازارهای محلی و تشویق به پرورش دام مقاوم به بیماری، زمینه بازگشت جوانان به فعالیت های اقتصادی مشروع را فراهم کنند.

یکی از رهبران محلی می گوید: «اگر دولت بخواهد جرم را کاهش دهد، باید بخش کشاورزی را احیا کند. این بخش در گذشته جوانان زیادی را به کار می گرفت و آن ها را از فعالیت های تهدیدکننده امنیت جامعه دور نگه می داشت.»

عدالت در دسترسی به منابع و فرصت ها

احساس نابرابری اقتصادی و محدودیت در دسترسی به منابع، یکی از مهم ترین عوامل انگیزشی برای مشارکت در فعالیت های غیرقانونی است. توزیع عادلانه فرصت ها، دسترسی به خدمات اجتماعی و اقتصادی و فراهم آوردن شرایط برابر برای تمامی اعضای جامعه، نه تنها اعتماد و شمول اجتماعی را افزایش می دهد، بلکه شبکه های حمایتی محلی را تقویت کرده و آسیب پذیری جامعه را کاهش می دهد.

همکاری جامعه و نهادهای امنیتی

علاوه بر توانمندسازی اقتصادی، مشارکت جامعه در پیشگیری از جرم حیاتی است. آموزش مردم درباره قوانین، ایجاد کانال های مشارکتی برای گزارش مشکلات و تعامل نزدیک میان رهبران محلی و نهادهای امنیتی، موجب افزایش اثربخشی اقدامات پلیسی می شود. با ایجاد درک مشترک از جرم و امنیت میان پلیس و مردم، همکاری به سطح واقعی و موثری ارتقا می یابد و امنیت محله ها افزایش پیدا می کند.

جمع بندی

امنیت محله ها تنها با حضور پلیس یا محدودیت های سختگیرانه تامین نمی شود. توسعه پایدار و عادلانه، توانمندسازی جوانان، ایجاد فرصت های شغلی، احیای کشاورزی و فعالیت های اقتصادی محلی و توزیع عادلانه منابع، ستون های اساسی پیشگیری از جرم و ارتقای امنیت جامعه هستند. این اقدامات فشار اقتصادی و اجتماعی را کاهش داده، انگیزه افراد برای ورود به فعالیت های مجرمانه را کم می کند و سرمایه اجتماعی را تقویت می کند.

بنابراین، سیاستگذاران و نهادهای محلی باید توجه خود را به اصلاح ساختارهای اقتصادی و اجتماعی معطوف کنند و با ایجاد فرصت های مشروع اقتصادی، جوانان را از مسیرهای غیرقانونی دور کنند. امنیت محله، رفاه جمعی و کاهش جرایم، بدون توسعه پایدار و عادلانه ممکن نیست و تضمین امنیت اجتماعی، همواره با کیفیت توسعه اقتصادی و اجتماعی جامعه مرتبط است.