حق وتوی اعضای شورای امنیت؛ ضرورتی برای ثبات یا مانعی در مسیر عدالت جهانی؟

حق وتوی اعضای شورای امنیت؛ ضرورتی برای ثبات یا مانعی در مسیر عدالت جهانی؟

شورای امنیت سازمان ملل متحد، به عنوان مهم ترین نهاد تصمیم گیر در عرصه صلح و امنیت بین المللی، همواره زیر سایه ی "حق وتو" قدرت های بزرگ قرار داشته است. حقی که به پنج عضو دائم شورا (آمریکا، روسیه، چین، فرانسه و بریتانیا) اعطا شده و در عمل می تواند هر قطعنامه ای—even اگر اکثریت اعضا موافق باشند—را بی اثر سازد.

از منظر حقوقی، توجیه اصلی وجود وتو در زمان تاسیس سازمان ملل این بود که بدون اعطای امتیازات ویژه به قدرت های پیروز جنگ جهانی دوم، همراهی آنها با نظام نوپای بین المللی ممکن نبود. بنابراین وتو را تضمینی برای حفظ حضور و همکاری قدرت های بزرگ تلقی کردند. اما امروز بسیاری از حقوقدانان معتقدند این امتیاز با اصول بنیادین حقوق بین الملل مانند برابری دولت ها، عدالت و حاکمیت قانون تعارض دارد.

از منظر سیاسی، وتو ابزار اعمال منافع قدرت های بزرگ است؛ ابزاری که بارها مانع اقدام جمعی در برابر بحران هایی همچون جنگ سوریه، تجاوزها و نقض های گسترده حقوق بشر شده است. به همین دلیل، کشورهای کوچک و متوسط احساس می کنند که اراده آنها در ساختار امنیت جمعی نادیده گرفته می شود. در مقابل، حامیان وتو استدلال می کنند که حذف این ابزار می تواند به تصمیمات شتاب زده و غیرقابل اجرا منجر شود و در نهایت خود ثبات بین المللی را تهدید کند.

امروز، در بحبوحه جنگ ها، بحران های انسانی و تهدیدهای فراملی (تروریسم، تغییر اقلیم، سلاح های کشتار جمعی)، این پرسش جدی تر از همیشه مطرح است:
آیا حق وتو باید همچنان پابرجا بماند؟

پاسخ روشن نیست. اصلاح یا محدودسازی وتو (مثلا تعلیق آن در موارد جنایات جنگی و نسل کشی) از جمله پیشنهادهایی است که می تواند میان ضرورت حفظ قدرت های بزرگ در نظام بین المللی و پاسخگویی شورا به اصول عدالت و برابری تعادل ایجاد کند.

در نهایت، سرنوشت حق وتو بیش از آنکه مسئله ای صرفا حقوقی باشد، تابع توازن قدرت و مصالح سیاسی دولت هاست. واقعیت این است که بدون اراده سیاسی اعضای دائم، اصلاحی در این سازوکار ممکن نخواهد بود؛ اما فشار افکار عمومی جهانی و ائتلاف کشورهای مستقل می تواند زمینه را برای تغییر تدریجی فراهم آورد.