مکانیسم «ماشه» و سرنوشت تصمیمات تاریخی درباره ایران

مکانیسم «ماشه» و سرنوشت تصمیمات تاریخی درباره ایران

چکیده: مکانیسم «ماشه» (Snapback) که در قطعنامه ۲۲۳۱ شورای امنیت به عنوان بخشی از توافق جامع هسته ای (JCPOA) پیش بینی شد، سازوکاری حقوقی و سیاسی است برای بازگرداندن سریع تحریم های سازمان ملل علیه ایران در صورت «نقض قابل توجه» تعهدات برجامی. این مکانیسم از زمان تصویب برجام در ۲۰۱۵ تا امروز چندین بار محور اختلاف و استفاده سیاسی شده است — از اقدام آمریکا در ۲۰۲۰ تا اقدام اخیر سه کشور اروپایی در ۲۰۲۵ — و هر بار پرونده را به یک دور تازه از مناقشات حقوقی، دیپلماتیک و پیامدهای منطقه ای کشانده است. 

۱. مکانیسم ماشه چیست و پایه حقوقی اش کجاست؟

«مکانیسم ماشه» یا اسنپ بک بخشی از چارچوب اجرای برجام است که در قطعنامه ۲۲۳۱ (۲۰۱۵) شورای امنیت گنجانده شد. اساس کار این است که در صورت ادعای «عملکرد قابل توجه» ایران بر خلاف تعهدات برجامی، یکی از طرف های توافق می تواند روند بازگرداندن قطعنامه های تحریمی قبلی سازمان ملل را آغاز کند و این روند ظرف مدت مشخصی به بازگشت تحریم ها منجر شود مگر آنکه شورای امنیت مانع شود — سازوکاری که طبعا بار سیاسی-دیپلماتیک سنگینی دارد. 

۲. سابقه تاریخی: از تصویب تا تردیدها

وقتی برجام در ۲۰۱۵ به تصویب رسید، این بند برای جلب اعتماد طرف ها و تضمین اجرایی بودن متن گنجانده شد. اما از لحظه تصویب، دو سطح اختلاف ایجاد شد: اول اینکه چه کسی و چگونه می تواند «نقض قابل توجه» را اثبات کند؛ و دوم اینکه آیا همه طرف ها در هر شرایطی حق فعال سازی دارند یا خیر. این ابهامات بعدها محل نزاع های حقوقی و سیاسی شد. 

۳. پرونده ۲۰۲۰ — تلاش آمریکا و مناقشه مشروعیت

در اوت ۲۰۲۰، آمریکا (که پیش تر از برجام خارج شده بود) اعلام کرد مکانیسم ماشه را فعال می کند تا قطعنامه های سازمان ملل علیه ایران را بازگرداند. شمار زیادی از اعضای شورای امنیت و کارشناسان حقوق بین الملل مشروعیت اقدام آمریکا را زیر سوال بردند زیرا ایالات متحده از اعضای باقی مانده توافق نبود؛ بنابراین آن اقدام در شورا به نتیجه عملی منجر نشد و تقریبا به عنوان نمونه ای از «استفاده سیاسی» از مکانیسم تلقی شد. 

۴. تحولات تازه (۲۰۲۵) و بازگشت مسئله به صحنه جهانی

در سپتامبر ۲۰۲۵ سه کشور اروپایی (فرانسه، آلمان و بریتانیا) روند اسنپ بک را آغاز کردند و موضوع بار دیگر در شورای امنیت مطرح شد. این اقدام، به دلیل پیامدهای مستقیم برای تحریم های تسلیحاتی، مالی و هسته ای، به سرعت به موضوعی راهبردی بدل شد و رای گیری ها و مذاکرات فشرده ای را به دنبال داشت. رسانه ها و گزارش های سازمان های بین المللی درباره احتمال بازگشت بخشی از قطعنامه های پیشین و تبعات اقتصادی و دیپلماتیک آن گزارش داده اند. 

۵. ابعاد حقوقی و سیاسی مناقشه

• مشروعیت و تفسیر متن: آیا هر «شرکت کننده» در برجام حق دارد مکانیسم را فعال کند؟ اختلاف نظرها درباره معنی «شرکت کننده» و آثار خروج یک طرف (مثل آمریکا در ۲۰۱۸) به مناقشه منجر شده است. 
• پیامدهای عملی: بازگشت تحریم های سازمان ملل پیامدهای فوری در بازارهای تسلیحاتی، مبادلات مالی بین المللی و تعاملات منطقه ای دارد. 
• استفاده سیاسی از ابزار فنی: تجربه ۲۰۲۰ نشان داد که ابزاری که ماهیتا حقوقی است می تواند به سلاحی سیاسی بدل شود و اعتماد به سازوکارهای چندجانبه را تضعیف کند. 

۶. پیامدها برای ایران و منطقه

برای ایران، فعال شدن مکانیسم می تواند محدودیت های تسلیحاتی و هسته ای را بازگرداند، فشار اقتصادی را افزایش دهد و دور تازه ای از انزوای بین المللی ایجاد کند — یا بالعکس، زمینه ای برای فشار دیپلماتیک و پیشنهادهای جدید مذاکره ای پدید آورد. برای منطقه، افزایش تنش و سبقت در مسابقه بازدارندگی و توازن قوای نظامی محتمل است.

۷. پیشنهادهای سیاستی (خلاصه و عملی)

1. رویکرد ترکیبی دیپلماسی و حقوقی: جمهوری اسلامی باید به طور همزمان از کانال های چندجانبه (IAEA، شورای امنیت) و دیپلماسی دو/چندجانبه برای کاهش ادعاها و تضمین شفافیت استفاده کند.
2. شفاف سازی فنی: افزایش همکاری با آژانس بین المللی انرژی اتمی برای کاهش بهانه های فنی طرف مقابل.
3. گفت وگوی منطقه ای: فعال سازی مسیرهای منطقه ای برای کاهش اثرات امنیتی احتمالی و جلوگیری از موج جدید مسابقه تسلیحاتی.
4. استفاده از حقوق بین الملل: بهره برداری از مشاوران حقوق بین الملل و سازمان های مرتبط برای دفاع مستدل حقوقی در مقابل ادعاها. 

نتیجه گیری

«مکانیسم ماشه» ابزار قدرتمندی است که هم ظرفیت بازگرداندن سریع تحریم ها را دارد و هم توان تبدیل شدن به نقطه ا ی از فشار سیاسی و تضعیف اعتماد به چندجانبه گرایی. تجربه های گذشته و تحولات تازه نشان می دهد راه خروج از این چرخه، ترکیبی از شفافیت فنی، دیپلماسی فعال و مدیریت منطقه ای است. برای خوانندگان: سوال اصلی این است که آیا می توان سازوکارهای بین المللی را از دام سیاست زدگی خارج کرد تا ابزارهای جلوگیری از اشاعه به هدف واقعی خود برسند — یا اینکه این ابزارها خود به بخشی از معضلات جدید بدل شوند.