تزاحم آزادی بیان و آزادی دین در نظام بین المللی حقوق بشر

تزاحم آزادی بیان و آزادی دین در نظام بین المللی حقوق بشر

یکی از چالش های بنیادین در عرصه حقوق بشر معاصر، تزاحم میان آزادی بیان و آزادی دین است. این دو حق اساسی، هر یک به تنهایی ستون های اصلی نظم حقوقی و اخلاقی جهان معاصر به شمار می روند؛ اما هنگامی که در عرصه اجتماعی و سیاسی با یکدیگر برخورد پیدا می کنند، پرسش های عمیق و دشواری در برابر نظام بین المللی حقوق بشر قرار می گیرد.

از یک سو، آزادی بیان به عنوان حق بنیادین در اسناد کلیدی مانند ماده ۱۹ میثاق بین المللی حقوق مدنی و سیاسی تضمین شده است. این حق، امکان نقد، پرسشگری، مخالفت سیاسی و حتی بیان دیدگاه های غیرمتعارف را فراهم می کند و بدون آن، دمکراسی و مشارکت عمومی معنای واقعی نمی یابد. از سوی دیگر، آزادی دین و مذهب نیز در ماده ۱۸ همان میثاق به رسمیت شناخته شده و بر حق افراد برای داشتن، تغییر دادن یا ابراز دین و باور خود تاکید دارد. این حق از حریم خصوصی تا عرصه عمومی را در بر می گیرد و به ویژه برای اقلیت های دینی و فرهنگی نقشی حیاتی دارد.

اما مشکل از جایی آغاز می شود که استفاده از آزادی بیان به شکل مستقیم یا غیرمستقیم به تحقیر، تمسخر یا توهین به باورهای دینی گروهی از مردم منجر می شود. انتشار کاریکاتورهای موهن، ساخت فیلم های توهین آمیز یا حتی برخی مباحث آکادمیک، بارها تنش هایی جهانی ایجاد کرده و واکنش های سیاسی، اجتماعی و حتی خشونت آمیز در پی داشته است. در چنین شرایطی، مدافعان آزادی بیان آن را جزئی جدایی ناپذیر از حقوق مدنی می دانند، در حالی که پیروان ادیان خواستار محدودسازی چنین بیان هایی به نام احترام به باورهای دینی هستند.

نظام بین المللی حقوق بشر برای حل این تزاحم به اصل محدودیت های مشروع متوسل می شود. مطابق ماده ۱۹ میثاق، آزادی بیان می تواند در صورتی محدود شود که برای حفظ نظم عمومی، امنیت ملی، اخلاق عمومی یا حقوق و حیثیت دیگران ضرورت یابد. همین طور، ماده ۲۰ میثاق هرگونه دعوت به نفرت پراکنی دینی یا قومی را ممنوع کرده است. بنابراین، هرچند آزادی بیان اصل است، اما در نقطه ای که به تحریک تبعیض، خشونت یا نفرت دینی بینجامد، می توان آن را محدود کرد.

با این حال، مساله به این سادگی نیست. بسیاری از کشورها برداشت های متفاوتی از مرز میان نقد مشروع و توهین نابجا دارند. در جهان غرب، دادگاه های حقوق بشری مانند دیوان اروپایی حقوق بشر در پرونده های متعددی جانب آزادی بیان را گرفته اند و حتی سخنان تند علیه مذهب را تحت حمایت قرار داده اند، مگر آنکه مستقیما به تحریک خشونت منجر شود. در مقابل، بسیاری از کشورهای اسلامی و شرقی، هرگونه اهانت به مقدسات را نقض آشکار آزادی دین دانسته و خواستار جرم انگاری آن در سطح بین المللی شده اند.

این تفاوت رویکرد، ریشه در گفتمان های فرهنگی و تمدنی دارد. در سنت لیبرال غربی، آزادی بیان ارزش برتر محسوب می شود و دین نهادی خصوصی است که نباید محدودیتی بر گفتار عمومی تحمیل کند. در حالی که در بسیاری از جوامع دیگر، دین نه تنها بخش مهمی از هویت فردی و جمعی است، بلکه احترام به آن ضامن همبستگی اجتماعی به شمار می رود.

چالش اصلی امروز حقوق بشر جهانی، یافتن تعادل میان این دو حق است؛ تعادلی که هم امکان نقد و پرسشگری را محفوظ بدارد و هم از تحقیر و نفرت پراکنی علیه باورهای دینی جلوگیری کند. تجربه نشان داده است که راه حل های حقوقی صرف، به تنهایی کافی نیستند. گفت وگوهای بین فرهنگی، آموزش عمومی و تقویت فرهنگ مدارا نیز نقشی تعیین کننده دارند.

به بیان دیگر، اگر آزادی بیان بدون ملاحظات اخلاقی به ابزاری برای تحقیر مقدسات بدل شود، نتیجه ای جز شکاف و خشونت ندارد؛ و اگر آزادی دین به ابزاری برای سانسور هرگونه نقد علمی و اجتماعی بدل شود، مسیر توسعه و دموکراسی مسدود خواهد شد. آنچه نظام بین المللی حقوق بشر باید دنبال کند، مدلی توازن بخش است که به رسمیت شناختن کرامت انسان ها و باورهایشان را با ضرورت حفظ فضای آزاد اندیشه و بیان پیوند زند.

این یادآوری ضروری است که هر دو حق – آزادی بیان و آزادی دین – در نهایت برای تحقق یک هدف مشترک وضع شده اند: حفظ کرامت انسانی. اگر این اصل به عنوان معیار راهنما پذیرفته شود، می توان راهی میانه یافت که نه در دام افراط آزادی بی مهار گرفتار شود و نه در دام محدودیت های سختگیرانه ای که نفس گفت وگو و نقد را خفه می کند.