ولایت شرعی و اطاعت تشکیلاتی؛ دو بال پیشرفت در حرکت های الهی

در سپهر حرکت های جمعی و تشکیلاتی با رویکرد دینی، فهم دقیق از نسبت میان «ولایت شرعی» و «اطاعت تشکیلاتی» نه فقط یک ضرورت فکری، بلکه یک نیاز راهبردی است. ولایت شرعی، که در بستر فرهنگ اسلامی به معنای رهبری معنوی و اجتماعی بر اساس موازین الهی است، از نقش محوری ولایت تکوینی تا ولایت اجتماعی و سیاسی امتداد می یابد. در این میان، «ولایت فقیه» به عنوان نماد بارز ولایت شرعی در عصر غیبت، نه تنها منشا مشروعیت بخشی به کل نظام اسلامی است، بلکه به اهداف و ساختار هر تشکیلات دینی نیز مشروعیت می بخشد. بدون پیوند با این ریشه عمیق، هر حرکت تشکیلاتی، هر چند با نیت های پاک، می تواند از مسیر الهی منحرف گشته و از عمق معنایی و کارکردی خود تهی شود.
در مقابل این مفهوم بنیادین، «اطاعت تشکیلاتی» قرار می گیرد که به التزام اعضای یک گروه به قوانین، سلسله مراتب و دستورات سازمانی اطلاق می شود. این اطاعت، ضامن نظم، انسجام و کارآمدی است؛ ویژگی هایی که برای رسیدن به اهداف مشترک حیاتی اند. در تشکیلات اسلامی، اطاعت تشکیلاتی بعدی فراتر از کارایی صرف می یابد و به عنوان ابزاری برای تحقق ارزش های دینی و اجتماعی در نظر گرفته می شود. اما نکته کلیدی اینجاست که این اطاعت، هرگز مطلق نیست. بلکه همواره در سایه و تحت نظارت چتر بزرگ تر ولایت شرعی معنا پیدا می کند و محدودیت هایی جدی دارد که آن را از انحراف باز می دارد.
محدودیت های اطاعت تشکیلاتی، خطوط قرمزی هستند که مرز میان اطاعت مشروع و نامشروع را تعیین می کنند. مهمترین این محدودیت ها، اصل زرین «لا طاعه لمخلوق فی معصیه الخالق» است. این بدان معناست که هیچ دستوری از هیچ مسئولی، اگر به ترک واجب، انجام حرام، یا تضییع حقوق فردی و اجتماعی منجر شود، قابل اطاعت نیست. دیگر محدودیت ها شامل عدم تجاوز از حدود وظایف، عدم ضرر رساندن نامتعارف و نیز ضرورت مشروعیت هدف نهایی است. این قیود تضمین می کنند که اطاعت تشکیلاتی، به جای آنکه ابزاری برای قدرت طلبی یا انحراف شود، همواره در مسیر الهی و اخلاقی باقی بماند.
تفاوت های بنیادین میان اطاعت شرعی و اطاعت تشکیلاتی، به ما در فهم عمیق تر این رابطه کمک می کند. اطاعت شرعی، مبنای الهی داشته، هدفش کسب رضایت خداوند است و قلمرو آن تمامی ابعاد زندگی انسان را در بر می گیرد؛ ماهیت آن ذاتی و از جانب خداست و ولی و مرجع آن خدا و ولی فقیه هستند. در حالی که اطاعت تشکیلاتی، مبنایش نظم سازمانی است، هدفش تحقق اهداف تشکیلاتی، قلمرو آن محدود به وظایف درون تشکیلات است، ماهیت آن اعتباری و ناشی از عضویت است و ولی و مرجع آن مسئولین و فرماندهان تشکیلاتی هستند. این تمایزات نشان می دهند که اگرچه این دو اطاعت در یک تشکیلات دینی در هم تنیده اند، اما یکی بر دیگری اصالت و تقدم دارد.
در این میان، «تشخیص موضوع» به عنوان یک مهارت حیاتی و حلقه اتصال عمل می کند. اعضای تشکیلات و رهبران آن باید توانایی تشخیص دقیق تعارض احتمالی میان یک دستور تشکیلاتی و حکم شرعی را داشته باشند. این مهم مستلزم شناخت عمیق احکام شرعی، درک صحیح دستورات سازمانی و تمایز قائل شدن میان «شبهه» و «یقین» به تعارض است. خودرایی یا بی تفاوتی در این زمینه می تواند منجر به انحرافات جدی شود. لذا در موارد پیچیده، مراجعه به اهل فن، علما و مراجع ذی صلاح برای هدایت و تبیین لازم و ضروری است و تاکید بر اینکه تشخیص نباید بر اساس صرف برداشت شخصی یا وسواس صورت گیرد.
نتیجه آنکه، در حرکت های الهی، ولایت شرعی و اطاعت تشکیلاتی نه تنها در تقابل با یکدیگر نیستند، بلکه همچون دو بال برای پرواز تشکیلات به سمت اهداف عالیه عمل می کنند. ولایت شرعی، با نقش مشروعیت بخشی و تعیین کننده چارچوب، ضامن اصالت و جهت گیری الهی است و اطاعت تشکیلاتی، با ایجاد نظم و انسجام، ضامن کارآمدی و حرکت رو به جلو. این دو، در تعامل و هم افزایی، بستری را فراهم می آورند که در آن، حرکت جمعی نه تنها به اهداف دنیوی دست می یابد، بلکه رضایت الهی را نیز تحصیل می کند و الگویی از یک جامعه اسلامی پویا و بالنده را به نمایش می گذارد.

🖋️عماد خدمتگزار 

دانشجوی کارشناسی ارشد حقوق عمومی و پژوهشگر اندیشه ی سیاسی اسلام.