اعتراض ثالث؛ راهکاری برای حمایت از حقوق اشخاص خارج از دعوا
در نظام حقوقی ایران، اصل نسبی بودن آراء دادگاه ها ایجاب می کند که آثار یک حکم تنها نسبت به طرفین دعوا و قائم مقام قانونی آنان جاری شود. با این حال، گاهی ممکن است حکمی که در غیاب شخص ثالث صادر شده است، به صورت مستقیم یا غیرمستقیم حقوق مکتسبه او را تحت تاثیر قرار دهد. در چنین شرایطی، قانون گذار نهاد «اعتراض ثالث» را به عنوان یک تضمین دادرسی عادلانه پیش بینی کرده است.
اعتراض ثالث به دو صورت اصلی و طاری قابل طرح است. اعتراض ثالث اصلی زمانی مطرح می شود که شخص ثالث مستقلا و بدون اینکه در دعوای دیگری درگیر باشد، نسبت به حکمی که به حقوق او لطمه زده است، اعتراض می کند. در مقابل، اعتراض ثالث طاری در ضمن یک دعوا و به هنگام استناد یکی از طرفین به رای سابق الصدور مطرح می شود. تفاوت این دو نوع اعتراض، بیشتر در نحوه طرح و مرجع رسیدگی آشکار می گردد.
از منظر آثار حقوقی، اعتراض ثالث می تواند منجر به نقض یا اصلاح رای مورد اعتراض شود. در این صورت، دادگاه با بررسی دلایل و مدارک ثالث، در صورتی که حقانیت او اثبات گردد، از اجرای حکمی که برخلاف حقوق وی صادر شده است، جلوگیری خواهد کرد. این موضوع، به ویژه در دعاوی مربوط به مالکیت اموال غیرمنقول، توقیف اموال و اجرای احکام مدنی اهمیت فراوانی دارد.
بنابراین، اعتراض ثالث را باید یکی از ابزارهای مهم تحقق عدالت دانست؛ چرا که امکان دفاع از حقوق افرادی را فراهم می کند که در فرآیند دادرسی اولیه حضور نداشته اند. بدون این سازوکار، چه بسا اشخاص متضرر هیچ راهی برای احقاق حق خود نمی یافتند و این امر با اصول دادرسی عادلانه و حق دسترسی به دادگاه مغایرت داشت.
در نهایت، می توان گفت نهاد اعتراض ثالث، حلقه ای مکمل در فرآیند دادرسی عادلانه است و توجه پژوهشگران و حقوق دانان به ابعاد نظری و عملی آن، می تواند به ارتقای عدالت قضایی و جلوگیری از تضییع حقوق شهروندان کمک شایانی نماید.