سخنرانی دکتر حسام الدین رحیمی - عدالت دیجیتال یا عدالت در عصر دیجیتال

 عدالت دیجیتال یا عدالت در عصر دیجیتال

سخنران:

دکتر حسام الدین رحیمی

 عدالت دیجیتال یا عدالت در عصر دیجیتال

سخنران:

دکتر حسام الدین رحیمی

آقایان و خانم ها و حضار گرامی خرسندم از اینکه در جمع فرهیحتگانی بی بدیل حاضر شده ام این بی سلیقگی مدیران این همایش را بر من ببخشید. 

در جهانی که سرعت نور را هم به شوخی گرفته ایم، عدالت با چالش هایی بی سابقه مواجه شده است. مفهوم عدالت، که همواره ستون فقرات جوامع انسانی و مدار اصلی تمدن ها بوده است، امروز در میان امواج متلاطم و پرشتاب دنیای دیجیتال، جایگاه خود را بازتعریف می کند. فضای مجازی، این اقیانوس بی پایان اطلاعات و ارتباطات، دیگر صرفا بستری برای تبادل دانش و نظر نیست؛ بلکه به صحنه ای پرهیاهو برای قضاوت های آنی، انتشار شایعات بی اساس، و گاه، رقم خوردن بی عدالتی های نوینی تبدیل شده است. در عصری که هر کلیک ما می تواند اثری ژرف بر زندگی افراد بگذارد، پرسش بنیادین این است: آیا این فضای فراگیر و قدرتمند، در نهایت به یاری عدالت می شتابد و آن را تقویت می کند، یا آنکه در لفافه ای از سرعت و گمنامی، در خفا به تار و پود آن چنگ انداخته و به عدالت خیانت می ورزد؟ این پرسشی است که در این مجال به جستجوی پاسخ آن برخواهیم آمد.

عدالت، این واژه دیرینه که ریشه در اعماق فرهنگ ها، ادیان الهی و مکاتب فلسفی گوناگون دارد، همواره معنایی فراگیر و چندوجهی داشته است. از دیدگاه افلاطون، عدالت فضیلتی است که هر جزئی از وجود انسان و هر طبقه ای از جامعه وظایف خود را به درستی انجام دهد. ارسطو عدالت را به دو نوع توزیعی (داد و ستد) و تصحیحی (قضایی) تقسیم کرد که اولی به توزیع عادلانه مواهب و دومی به جبران خسارات ناشی از بی عدالتی می پردازد. در ادیان ابراهیمی، عدالت یکی از صفات بارز خداوند و اصلی اساسی در روابط انسانی است.

اما با ظهور عصر دیجیتال و گسترش بی سابقه فناوری های اطلاعات و ارتباطات، مفهوم عدالت نیز ناگزیر دستخوش تحول و چالش شده است. "عدالت دیجیتال" یا "عدالت در عصر دیجیتال" به معنای کاربرد هوشمندانه فناوری های نوین، به ویژه در حوزه دیجیتال، برای تضمین حقوق شهروندان، رفع تبعیض ها، افزایش شفافیت در فرآیندهای قضایی و اداری، و فراهم آوردن بستری امن و برابر برای همه است. این مفهوم بر آن است که چگونه می توان از ابزارهای دیجیتال برای تحقق اهداف سنتی عدالت، مانند دسترسی برابر به اطلاعات، امکان دفاع مشروع، و مقابله با فساد، بهره جست.

با این حال، این پرسش اساسی مطرح می شود که آیا ابزارهای دیجیتال، که توسط انسان ها طراحی و هدایت می شوند، ذاتا بی طرف هستند؟ الگوریتم هایی که محتوای خبری را فیلتر می کنند، شبکه های اجتماعی که اطلاعات را منتشر می سازند، و پلتفرم هایی که به افراد امکان بیان دیدگاه هایشان را می دهند، همگی می توانند در معرض سوگیری های انسانی، منافع اقتصادی، و یا حتی اهداف سیاسی قرار گیرند. این سوگیری ها می توانند به صورت ناخواسته یا هدفمند، به شکل گیری قضاوت های نادرست، انتشار اطلاعات غلط، و در نهایت، به بی عدالتی دیجیتال منجر شوند. بنابراین، تعریف عدالت در عصر دیجیتال نیازمند بازنگری و انطباق با چالش های نوین است، چالش هایی که نه تنها به ماهیت خود عدالت، بلکه به ابزارهایی که برای تحقق آن به کار می بریم، مربوط می شود.

فضای مجازی، با گستردگی و دسترسی بی نظیر خود، پتانسیل های فراوانی برای تقویت و پیشبرد عدالت در جنبه های مختلف دارد. این مزایا، اگر به درستی هدایت و مدیریت شوند، می توانند ابزاری قدرتمند در دستان عدالت خواهان باشند:

1. سرعت در دستیابی به شواهد دیجیتال: در بسیاری از پرونده های حقوقی و کیفری امروز، ردپای فعالیت های مجرمانه یا شواهد اثبات کننده بی گناهی، به صورت دیجیتال باقی می ماند. از ایمیل ها، پیام های متنی، سوابق تراکنش های بانکی آنلاین، تا داده های موقعیت مکانی ثبت شده توسط دستگاه های هوشمند، همگی می توانند شواهد دیجیتال ارزشمندی را در اختیار نهادهای قضایی قرار دهند. فضای مجازی امکان دسترسی سریع تر و گاه آسان تر به این شواهد را فراهم می کند، به شرطی که چارچوب های قانونی مناسب برای جمع آوری و استناد به آن ها وجود داشته باشد. این سرعت می تواند به تسریع روند رسیدگی به پرونده ها، کشف حقیقت، و اجرای عدالت کمک شایانی نماید.

2. امکان انتشار صدای مظلومان به جهان: در گذشته، صدای بسیاری از کسانی که قربانی ظلم و بی عدالتی می شدند، در محیط های بسته و محدود باقی می ماند و فرصتی برای شنیده شدن در سطح جهانی پیدا نمی کرد. فضای مجازی این دیوارها را فروریخته است. افراد می توانند با انتشار تجربیات، شهادت ها، و مدارک خود در شبکه های اجتماعی، رسانه ها، و پلتفرم های مختلف، توجه جهانیان را به نقض حقوق خود جلب کنند. این توانایی، به ویژه برای فعالان حقوق بشر، قربانیان خشونت، و کسانی که در برابر سیستم های استبدادی یا فاسد ایستاده اند، ابزاری حیاتی برای مطالبه گری و فشار بر عاملان بی عدالتی است. این همبستگی جهانی می تواند انگیزه ای قوی برای پیگیری قضایی و تحقق عدالت باشد.

3. شفاف سازی فرآیندهای حقوقی: دسترسی به اطلاعات و شفافیت، از ارکان اساسی عدالت است. فضای مجازی می تواند با ایجاد پلتفرم های آنلاین برای انتشار قوانین، آیین نامه ها، گزارش های قضایی، و حتی پخش زنده جلسات دادگاه (در موارد مجاز)، به شفاف سازی فرآیندهای حقوقی کمک کند. دسترسی عمومی به این اطلاعات، فرصتی برای نظارت مردمی بر عملکرد نهادهای قضایی، شناخت بهتر حقوق شهروندی، و جلوگیری از پنهان کاری و فساد را فراهم می آورد. شفافیت در فرآیندهای حقوقی، اعتماد عمومی به نظام قضایی را افزایش داده و به تحقق عادلانه احکام یاری می رساند.

4. ایجاد کمپین های مردمی ضد فساد: فضای مجازی بستری ایده آل برای سازماندهی و بسیج افکار عمومی در جهت مبارزه با فساد و بی عدالتی است. کمپین های آنلاین می توانند با جمع آوری امضا، انتشار اطلاعات مستند درباره تخلفات، و ایجاد فشار رسانه ای بر مسئولان، نقش موثری در افشاگری و پیگیری پرونده های فساد ایفا کنند. این حرکت های خودجوش مردمی، که از قدرت شبکه های اجتماعی بهره می برند، می توانند عاملی بازدارنده در برابر سوءاستفاده از قدرت و منابع عمومی باشند و فضای سالم تری را برای جامعه فراهم آورند.

جنبش MeToo که در سال ۲۰۱۷ و با افشاگری های گسترده علیه هاروی واینستین، تهیه کننده قدرتمند هالیوود، آغاز شد، نمونه ای بارز از توانایی فضای مجازی در پیشبرد عدالت است. میلیون ها زن در سراسر جهان با استفاده از هشتگ #MeToo، تجربیات خود از آزار و اذیت جنسی و تعرض را در شبکه های اجتماعی به اشتراک گذاشتند. این اقدام جمعی، که در بستری دیجیتال شکل گرفت، منجر به:

· افشاگری گسترده: بسیاری از موارد آزار و اذیت که پیش از این به دلیل ترس از عواقب یا نبود مدارک کافی، مسکوت مانده بودند، آشکار شدند.

· پیامدهای شغلی و قضایی: تعدادی از شخصیت های قدرتمند در صنایع مختلف، به دلیل اتهامات مطرح شده، شغل خود را از دست دادند و برخی نیز با پیگرد قانونی مواجه شدند.

· تغییر فرهنگی: این جنبش باعث افزایش آگاهی عمومی نسبت به مسئله آزار جنسی، تشویق قربانیان به صحبت کردن، و بازنگری در فرهنگ محل کار و جامعه شد.

· ایجاد بستری برای دادخواهی: MeToo به زنان قدرت بخشید تا خواستار عدالت و پاسخگویی شوند و فشاری بی سابقه بر نظام های حقوقی برای رسیدگی جدی تر به این اتهامات وارد کرد.

این جنبش نشان داد که چگونه فضای مجازی، با فراهم آوردن بستری برای همبستگی و بیان، می تواند ابزاری قدرتمند برای احقاق حقوق و مبارزه با بی عدالتی های دیرینه باشد.

خیانت های فضای مجازی به عدالت

در کنار مزایای بی شمار، فضای مجازی ابزارهای مخربی را نیز برای ترویج بی عدالتی فراهم آورده است. سرعت، گمنامی نسبی، و قابلیت انتشار گسترده اطلاعات، بستری مناسب برای اعمالی فراهم کرده که مستقیما عدالت را مورد هجمه قرار می دهند:

1. انتشار اخبار جعلی (Fake News) و اطلاعات غلط: این یکی از مخرب ترین آسیب های فضای مجازی به عدالت است. اخبار جعلی، که عمدا برای گمراه کردن افکار عمومی، تخریب وجهه افراد، یا تاثیرگذاری بر روندهای سیاسی و اجتماعی طراحی می شوند، می توانند اعتبار نهادهای قضایی، پلیس، و حتی خود حقیقت را زیر سوال ببرند. انتشار شایعاتی مبنی بر مجرمیت فردی که بی گناه است، یا برعکس، انتشار اطلاعات نادرست درباره یک مجرم واقعی، می تواند منجر به قضاوت های شتاب زده، محکومیت های ناحق، و یا تبرئه های ظالمانه شود. این حجم عظیم اطلاعات غلط، تشخیص حقیقت را برای عموم و حتی کارشناسان دشوار می سازد.

2. محاکمه عمومی بدون روند قضایی رسمی (Public Shaming & Trial by Social Media): شبکه های اجتماعی اغلب به دادگاه های غیررسمی تبدیل می شوند که در آن، افراد بدون داشتن حق دفاع، شنیده شدن، یا برخورداری از اصل برائت، مورد قضاوت قرار می گیرند. یک اتهام، حتی اگر اثبات نشده باشد، می تواند با انتشار گسترده در فضای مجازی، به سرعت اعتبار، شغل، و زندگی اجتماعی فرد را نابود کند. این "لینچ دیجیتال" (Digital Lynch) با انتشار سریع اتهامات، شایعات، و حتی تصاویر یا ویدئوهای دستکاری شده، قبل از هرگونه بررسی قضایی، فرد متهم را از پیش مجرم معرفی می کند و فرصت هرگونه دفاع عادلانه را از او سلب می نماید.

3. ساخت سناریوهای دروغین با دستکاری داده ها (Fabricated Evidence & Deepfakes): با پیشرفت فناوری، ساخت ویدئوهای جعلی (Deepfakes) که افراد را در موقعیت ها یا گفته هایی غیرواقعی نشان می دهد، یا دستکاری اسناد و شواهد دیجیتال، به امری سهل تر تبدیل شده است. این تکنیک ها می توانند برای ساختن پرونده های دروغین علیه افراد بی گناه، یا برای بی اعتبار کردن شواهد واقعی به نفع مجرمان، مورد استفاده قرار گیرند. چنین دستکاری هایی، اصل راستی آزمایی و اعتبار شواهد را در فرآیندهای قضایی به چالش می کشد و می تواند منجر به انحراف کامل روند عدالت شود.

4. فشار روانی بر متهمان بی گناه و قربانیان: فضای مجازی می تواند با ایجاد جریانی مداوم از اتهامات، توهین ها، و تهدیدها، فشار روانی شدیدی را بر افرادی که صرفا مورد سوءظن قرار گرفته اند یا حتی بی گناه هستند، وارد کند. این فشارها می تواند منجر به فروپاشی روانی، اعترافات اجباری، یا حتی خودکشی شود. از سوی دیگر، کسانی که قربانیان واقعی هستند نیز ممکن است با حملات سایبری، آزار و اذیت، و تکرار تجربیات ناگوارشان از طریق بازنشر محتوا، دچار آسیب های روحی مضاعف شوند، که این خود نوعی بی عدالتی مضاعف است.

تصور کنید فردی معمولی، کارمند، پدر خانواده، که هیچ سابقه ای در زمینه فعالیت های غیرقانونی نداشته است. روزی، عکسی قدیمی از او در یک جمع یا در یک موقعیت معمولی، به همراه شایعه ای مبنی بر ارتباط او با جریانی ضدامنیتی یا فساد اخلاقی، در شبکه های اجتماعی دست به دست می شود. این اتهام، که هیچ مبنای واقعی ندارد، با سرعت نور در فضای مجازی پخش می شود. ابتدا دوستان و آشنایان، سپس همکاران، و در نهایت، کارفرمای او، تحت تاثیر این شایعات قرار می گیرند. بدون هیچ گونه بررسی از سوی مراجع رسمی، یا فرصتی برای دفاع، او از کار اخراج می شود. زندگی خانوادگی اش با بدبینی اطرافیان روبه رو می شود. شهرت و اعتبارش در جامعه از بین می رود. فشارهای روانی ناشی از این اتهامات دروغین، او را به انزوا می کشاند. در نهایت، ممکن است مجبور شود برای اثبات بی گناهی خود، ماه ها یا سال ها با نظام قضایی درگیر شود، هزینه های هنگفتی را متحمل شود، و تا زمانی که حکم نهایی و برائت او صادر شود، عملا زندگی اش نابود شده است. این مثال، که نمونه های مشابه آن کم نیستند، نشان می دهد چگونه یک شایعه مجازی، بدون در نظر گرفتن هیچ گونه فرآیند قضایی، می تواند عامل اصلی بی عدالتی و تخریب یک زندگی باشد.

بررسی نمونه های واقعی از تعامل فضای مجازی با عدالت، چه در سطح بین المللی و چه در داخل کشور، ابعاد مختلف این پدیده را روشن تر می سازد:

- پرونده کمبریج آنالیتیکا و تاثیر آن بر انتخابات:
در سال ۲۰۱۸، افشای نقش شرکت کمبریج آنالیتیکا در جمع آوری غیرقانونی اطلاعات شخصی میلیون ها کاربر فیس بوک و استفاده از آن برای هدف گیری تبلیغات سیاسی در انتخابات ریاست جمهوری ایالات متحده آمریکا (۲۰۱۶) و همه پرسی برگزیت، ابعاد هولناک سوءاستفاده از فضای مجازی برای تاثیرگذاری بر اراده دموکراتیک ملت ها را آشکار ساخت. این شرکت با تجزیه و تحلیل داده های کاربران، پروفایل های روان شناختی دقیقی از رای دهندگان ایجاد کرد و سپس پیام های تبلیغاتی بسیار هدفمند و تاثیرگذاری را برای متقاعد کردن یا دلسرد کردن آن ها منتشر نمود. این پرونده نشان داد که چگونه:

· حریم خصوصی نقض می شود: اطلاعات شخصی شهروندان، بدون رضایت آن ها، برای مقاصد سیاسی مورد بهره برداری قرار می گیرد.

· انتخابات دستکاری می شود: با استفاده از الگوریتم ها و داده های کلان، افکار عمومی به صورت پنهانی شکل داده می شود و نتایج انتخابات تحت تاثیر قرار می گیرد.

· شفافیت اطلاعات از بین می رود: نحوه تاثیرگذاری بر رای دهندگان و منابع مالی کمپین ها مبهم باقی می ماند. این واقعه، بحران عمیقی را در زمینه امنیت سایبری، حفاظت از داده ها، و سلامت فرآیندهای دموکراتیک ایجاد کرد و ضرورت تدوین قوانین سختگیرانه تر برای تنظیم فعالیت شرکت های فناوری و استفاده از داده های شخصی را برجسته ساخت.

- دخالت شبکه های اجتماعی در روندهای قضایی داخلی:

در بسیاری از کشورهای جهان، از جمله ایران، مشاهده می شود که شبکه های اجتماعی به طور فزاینده ای بر روندهای قضایی تاثیر می گذارند. گاهی اوقات، انتشار زودهنگام جزئیات یک پرونده، یا انتشار اطلاعات ناقص و جهت دار، قبل از صدور حکم قطعی، می تواند فضای عمومی را تحت تاثیر قرار دهد. این اتفاق می تواند به اشکال گوناگون رخ دهد:

· تاثیر بر افکار عمومی: انتشار وسیع اتهامات علیه یک فرد، حتی اگر بی گناه باشد، می تواند فشار روانی و اجتماعی زیادی بر او وارد کند و حتی بر قاضی یا هیئت منصفه تاثیر بگذارد.

· انتشار شواهد غیررسمی: گاهی اوقات، فیلم ها، عکس ها، یا پیام های خصوصی که به صورت غیرقانونی منتشر می شوند، به عنوان "شواهد" در بحث های عمومی مطرح می شوند و قضاوت ها را تحت تاثیر قرار می دهند.

· "ترند" شدن پرونده ها: برخی پرونده های قضایی به دلیل جذابیت رسانه ای یا احساسی، به سرعت در شبکه های اجتماعی "ترند" می شوند و فشاری مضاعف بر دستگاه قضایی برای رسیدگی سریع یا تحت تاثیر قرار گرفتن از افکار عمومی وارد می آورند. این پدیده ها، ضرورت آموزش قضات و حقوق دانان در زمینه حقوق سایبری و مدیریت اطلاعات در فضای مجازی، و همچنین تدوین قوانینی برای منع انتشار اطلاعات حساس پرونده ها قبل از موعد قانونی را بیش از پیش آشکار می سازد.

- قوانین سختگیرانه مقابله با اخبار جعلی در کشورهای پیشرو:
کشورهایی مانند آلمان، فرانسه، و سنگاپور، در سال های اخیر، قوانینی را برای مقابله با انتشار اخبار جعلی و اطلاعات نادرست در فضای مجازی تصویب کرده اند. این قوانین معمولا شامل موارد زیر می شوند:

· مسئولیت پلتفرم ها: پلتفرم های شبکه های اجتماعی موظف می شوند تا محتوای غیرقانونی و اطلاعات نادرست را به سرعت حذف کنند، در غیر این صورت با جریمه های سنگین مواجه خواهند شد.

· شفافیت منابع مالی: الزام ناشران محتوا به افشای منابع مالی و حمایت کنندگان خود، به منظور جلوگیری از تبلیغات پنهان و گمراه کننده.

· مجازات برای انتشار عمدی اطلاعات غلط: تعیین جریمه های نقدی یا حتی در موارد شدید، مجازات های حبس برای افرادی که عمدا به انتشار اخبار جعلی با هدف تخریب یا فتنه انگیزی اقدام می کنند.

· آموزش سواد رسانه ای: سرمایه گذاری بر روی برنامه های آموزشی برای ارتقاء توانایی شهروندان در تشخیص اخبار واقعی از جعلی. این رویکردها نشان دهنده این است که کشورها در حال تلاش برای یافتن راه هایی برای حفظ تعادل بین آزادی بیان و ضرورت جلوگیری از آسیب های ناشی از اطلاعات نادرست به نظم عمومی و عدالت هستند.

تاثیر فضای مجازی بر عدالت، ابعاد مختلفی را در سطوح روان شناختی، اجتماعی، و حقوقی دربرمی گیرد که هر کدام نیازمند بررسی دقیق هستند: پدیده لینچ دیجیتال

این پدیده، که در آن گروهی از کاربران فضای مجازی بدون هیچ گونه سازوکار قانونی، فردی را به شدت مورد حمله، قضاوت، توهین، و تحقیر قرار می دهند، عمیقا با مفهوم عدالت در تضاد است. لینچ دیجیتال، که ریشه در سنت های خشونت آمیز تاریخی دارد، در فضای مجازی بازتولید می شود و با سرعت و گستردگی خود، مخرب تر از همیشه است.

· روان شناختی : قربانیان این حملات، احساس انزوا، وحشت، اضطراب شدید، افسردگی، و حتی تمایل به خودکشی را تجربه می کنند. احساس بی دفاعی و ناتوانی در برابر سیل اتهامات، سلامت روان آن ها را به شدت مختل می سازد.

· اجتماعی: این پدیده باعث ایجاد فضایی از ترس و سوءظن در جامعه می شود. افراد از بیان عقاید خود یا مشارکت در فعالیت های عمومی واهمه دارند، زیرا بیم آن می رود که با کوچکترین اشتباه یا سوءتفاهم، مورد هجوم این "موب های دیجیتال" قرار گیرند. اعتماد عمومی از بین می رود و همبستگی اجتماعی خدشه دار می شود.

· حقوقی: از منظر حقوقی، لینچ دیجیتال نقض آشکار اصول بنیادین دادرسی عادلانه، از جمله حق دفاع، اصل برائت، و محاکمه در دادگاه صالح است. این پدیده، عدالت را با جایگزینی قضاوت توده های هیجان زده به جای مراجع قانونی، مخدوش می سازد.

اثرات روانی بی عدالتی آنلاین بر قربانیان:

قربانیان بی عدالتی در فضای مجازی، خواه کسانی باشند که مورد افترا، توهین، تهدید، یا شایعه قرار گرفته اند، یا کسانی که شاهد بی عدالتی بوده اند و احساس ناتوانی در انجام کاری دارند، با اثرات روانی مخربی دست و پنجه نرم می کنند:

· تروما و استرس پس از سانحه: تجربه مورد حمله قرار گرفتن در فضای مجازی، که غالبا با احساس تحقیر و بی ارز شدن همراه است، می تواند منجر به علائم تروما شود.

· کاهش عزت نفس: اتهامات دروغین و قضاوت های منفی مداوم، به شدت بر عزت نفس و خودباوری افراد تاثیر می گذارد.

· انزوا و اضطراب اجتماعی: بسیاری از قربانیان، به دلیل ترس از تکرار تجربه ناگوار، از تعاملات اجتماعی (چه آنلاین و چه آفلاین) کناره گیری می کنند.

· خشم و کینه توزی: احساس بی عدالتی و ناتوانی در دستیابی به احقاق حق، می تواند به خشم و میل به انتقام جویی دامن بزند.

- تاثیر افکار عمومی مجازی بر تصمیم گیری قضات:

اگرچه قضات وظیفه دارند تا بر اساس قانون و مدارک موجود در پرونده، بدون تاثیرپذیری از عوامل خارجی، حکم صادر کنند، اما فضای مجازی می تواند به طور ناخواسته یا گاهی عمدی، بر تصمیم گیری آن ها تاثیر بگذارد:

· فشار افکار عمومی: کمپین های رسانه ای و موج های احساسی در شبکه های اجتماعی، ممکن است فشار ناخواسته ای بر قضات برای صدور احکام خاصی وارد کنند، به خصوص در پرونده های پرحاشیه.

· تاثیر ناخودآگاه: حتی اگر قاضی تلاش کند تا از هیاهوی فضای مجازی فاصله بگیرد، ممکن است ناخودآگاه در معرض اطلاعات یا دیدگاه های منتشر شده قرار گرفته و این امر بر نحوه تفسیر مدارک یا ارزیابی شهادت ها تاثیر بگذارد.

· ضرورت آموزش و تدوین پروتکل: برای مقابله با این چالش، نیاز است که قضات با ظرافت های فضای مجازی و چگونگی تاثیر آن بر قضاوت آشنا شوند و پروتکل های مشخصی برای برخورد با اطلاعات منتشر شده در فضای مجازی در جریان رسیدگی به پرونده ها وجود داشته باشد.

چالش های حقوق دانان و قضات

حوزه حقوق سایبری و تعامل آن با عدالت، با چالش های متعددی برای حقوق دانان، وکلا، و قضات همراه است که نیازمند راه حل های نوآورانه و به روزرسانی مستمر است:

1. کمبود قوانین به روز و جامع در حوزه حقوق سایبری:
بسیاری از قوانین موجود، برای مقابله با جرایم و مسائل حقوقی عصر دیجیتال تدوین نشده اند. سرعت سرسام آور تحولات فناوری، قانون گذاری را به امری دشوار تبدیل کرده است.

o جرایم نوظهور: جرایمی مانند کلاهبرداری های سایبری، سرقت هویت دیجیتال، انتشار بدافزارها، تولید و انتشار محتوای غیرقانونی (مانند نفرت پراکنی یا پورنوگرافی کودکان)، و نقض حقوق مالکیت فکری در فضای مجازی، نیازمند تعاریف و مجازات های قانونی مشخص و به روز هستند.

o اختلافات حقوقی بین المللی: ماهیت فرامرزی فضای مجازی، باعث می شود که بسیاری از جرایم سایبری، ابعاد بین المللی پیدا کنند، که این امر، پیگیری قضایی و اعمال قوانین را با مشکل مواجه می سازد.

o حقوق حریم خصوصی و داده ها: قوانین مربوط به حفاظت از داده های شخصی و حریم خصوصی در فضای مجازی، هنوز در بسیاری از کشورها به بلوغ کافی نرسیده اند و شکاف های قانونی قابل توجهی در این زمینه وجود دارد.

2. نبود زیرساخت های قضایی متناسب با فناوری های نوین:
نهادهای قضایی و حقوقی، برای رسیدگی موثر به پرونده های مرتبط با فضای مجازی، نیازمند زیرساخت های فنی و تخصصی ویژه ای هستند که غالبا در دسترس نیستند.

o نقص در جمع آوری و حفظ شواهد دیجیتال: جمع آوری شواهد دیجیتال (مانند لاگ های سرور، داده های رمزگذاری شده، یا سوابق ارتباطی) نیازمند دانش فنی و تجهیزات تخصصی است. در بسیاری از موارد، این شواهد به دلیل عدم رعایت پروتکل های صحیح، از دست می روند یا اعتبار خود را از دست می دهند.

o فقدان ابزارهای تحلیل داده: تحلیل حجم عظیم داده های موجود در پرونده های سایبری، نیازمند نرم افزارها و متخصصان تحلیل داده است که در بسیاری از دادگاه ها و سازمان های حقوقی یافت نمی شوند.

o عدم سازگاری سیستم های قضایی: سیستم های اداری و بایگانی سنتی، برای مدیریت پرونده های دیجیتال و حجم بالای اطلاعات مرتبط با آن ها، مناسب نیستند و نیاز به تحول اساسی دارند.

3. آموزش ناکافی حقوق دانان و قضات در حوزه حقوق سایبری:
با توجه به پیچیدگی و سرعت تحولات در حوزه فناوری، ضروری است که حقوق دانان، وکلا، و قضات، دانش و مهارت های لازم در زمینه حقوق سایبری را کسب کنند.

o نیاز به تخصص: حقوق سایبری، ترکیبی از دانش حقوقی و فنی است. قضات و وکلا باید با مفاهیمی مانند رمزنگاری، امنیت شبکه، ساختار داده ها، و بستر عملیاتی پلتفرم های آنلاین آشنا باشند.

o آموزش های مستمر: با توجه به سرعت تغییرات فناوری، برنامه های آموزشی باید به صورت مستمر و مداوم برگزار شوند تا دانش حرفه ای ها به روز باقی بماند.

o تفاوت در سطوح دانش: در حال حاضر، سطح دانش تخصصی در میان حقوق دانان و قضات در حوزه سایبری بسیار متفاوت است، که این امر می تواند منجر به ناهماهنگی در تصمیم گیری ها و اجرای عدالت شود.

برطرف کردن این چالش ها، نیازمند سرمایه گذاری جدی در زمینه قانون گذاری، توسعه زیرساخت های فناورانه قضایی، و ارتقاء سطح دانش و مهارت متخصصان حقوقی است.

برای آنکه فضای مجازی در خدمت عدالت قرار گیرد و از تبدیل شدن آن به ابزاری برای خیانت به عدالت جلوگیری شود، اقدامات و رویکردهای چندگانه ای ضروری است:

1. تدوین قوانین هوشمند و به روز:

o قوانین تطبیقی: قوانین باید با سرعت تحولات فناورانه همگام شوند و ضمن پوشش دادن جرایم و مسائل نوظهور، قابلیت انطباق با تکنولوژی های آینده را نیز داشته باشند. تا با تغییرات تکنولوژیکی، نیازی به بازنگری اساسی نداشته باشند.

o مسئولیت پذیری پلتفرم ها: پلتفرم های آنلاین باید در قبال محتوای منتشر شده، به ویژه اخبار جعلی و نفرت پراکنی، مسئولیت بیشتری بپذیرند و سازوکارهای موثری برای شناسایی و حذف اینگونه محتواها ایجاد کنند.

o حفاظت از حریم خصوصی و داده ها: تدوین قوانین شفاف و قوی برای حفاظت از داده های شخصی و حریم خصوصی شهروندان، و تعیین حدود و چارچوب های قانونی برای جمع آوری، استفاده، و به اشتراک گذاری اطلاعات.

2. ارتقاء سواد رسانه ای و دیجیتال مردم:

o آموزش شهروندی: برنامه های آموزشی گسترده از سنین پایین (در مدارس) تا سطوح بالاتر جامعه، برای افزایش آگاهی عمومی نسبت به نحوه تشخیص اطلاعات صحیح از غلط، سواد رسانه ای، و حقوق و مسئولیت های شهروندی در فضای مجازی.

o نهادینه سازی تفکر انتقادی: تشویق به تفکر انتقادی و پرسشگری نسبت به اطلاعات منتشر شده در فضای مجازی، به جای پذیرش بی چون و چرای آن ها.

o آموزش مهارت های دیجیتال: آموزش نحوه استفاده ایمن و موثر از ابزارهای دیجیتال، و آشنایی با ریسک های موجود.

3. ایجاد سامانه ملی رسیدگی به شکایات دیجیتال و ارتقاء زیرساخت های قضایی:

o دادگاه های تخصصی سایبری: تشکیل شعب یا دادگاه های تخصصی برای رسیدگی به جرایم و دعاوی مرتبط با فضای مجازی، با حضور قضات و حقوق دانان آموزش دیده در این حوزه.

o زیرساخت های فنی: سرمایه گذاری در تجهیز دادگاه ها و مراکز تحقیقاتی به ابزارهای لازم برای جمع آوری، حفظ، و تحلیل شواهد دیجیتال.

o همکاری بین المللی: افزایش همکاری های بین المللی در زمینه تبادل اطلاعات و همکاری قضایی برای مقابله با جرایم سایبری فرامرزی.

o سامانه ملی شکایات: راه اندازی یک سامانه ملی واحد برای رسیدگی به شکایات مربوط به نقض حقوق در فضای مجازی، که ضمن سرعت و سهولت دسترسی، قابلیت پیگیری و شفافیت را نیز داشته باشد.

آینده نگری در این حوزه، نیازمند نگاهی جامع و چندوجهی است که هم جنبه های فنی و حقوقی را دربرگیرد و هم به ابعاد روان شناختی و اجتماعی کاربران توجه نماید. هدف نهایی، اطمینان از این است که فضای مجازی به بستری امن، عادلانه، و شفاف برای جامعه تبدیل شود.

در نهایت، فضای مجازی، همچون شمشیری دو لبه، هم می تواند یاری رسان عدالت باشد و هم ابزاری برای خیانت به آن. این فضا، آینه ای است که واقعیت های مثبت و منفی جامعه را بازتاب می دهد و گاه، آن ها را تشدید نیز می کند. عدالت، همان پرنده ای است که اگرچه پروازش در آسمان پرهیاهو و گاه آشفته دیجیتال، دشوار و نیازمند مراقبت های ویژه است، اما با بال های استقامت، دانایی، و هوشمندی، می تواند به قله های رفیع حقیقت و انصاف دست یابد.

امروز، هر کلیک ما، هر پیام ما، و هر اشتراک گذاری ما، یا در خدمت عدالت است و به گسترش حقیقت، شفافیت، و احقاق حق یاری می رساند، یا در خیانت به آن، راه را برای انتشار شایعات، قضاوت های ناعادلانه، و تخریب زندگی ها هموار می سازد. انتخاب با ماست؛ انتخابی که سرنوشت عدالت در عصر دیجیتال را رقم خواهد زد. مسئولیت ما، نه فقط به عنوان حقوق دان یا قاضی، بلکه به عنوان شهروندان عصر دیجیتال، ایجاب می کند که با درک عمیق از قدرت و ظرافت های این فضا، در جهت خدمت به عدالت گام برداریم.

پردیس بین الملل دانشگاه تهران 23 اردیبهشت 1404 - دکتر حسام الدین رحیمی