الزامات حقوقی کارآمدسازی مدیریت کلان اقتصادی در ساحت حکمرانی جمهوری اسلامی ایران

کارآمدسازی مدیریت کلان اقتصادی در جمهوری اسلامی ایران ضرورتی اجتناب ناپذیر است که ریشه در اسناد بالادستی، اصول قانون اساسی و تجربه های جهانی دارد. اقتصاد ایران طی دهه های گذشته با مشکلاتی همچون ناپایداری سیاست های مالی، وابستگی شدید به درآمدهای نفتی، ضعف در شفافیت مالی و فساد ساختاری روبه رو بوده است. برای برون رفت از این وضعیت، الزامات حقوقی ویژه ای باید در ساختار حکمرانی اقتصادی نهادینه شود.

نخستین الزام، شفافیت و دسترسی آزاد به اطلاعات در حوزه مالی و اقتصادی است. قانون انتشار و دسترسی آزاد به اطلاعات می تواند پشتوانه ای حقوقی برای کاهش فساد، افزایش اعتماد عمومی و نظارت موثرتر شهروندان بر سیاست های اقتصادی باشد. در غیاب شفافیت، حتی بهترین سیاست ها نیز با ناکارآمدی مواجه خواهند شد.

دومین الزام، پاسخگویی و مسئولیت پذیری مقامات اقتصادی است. طبق اصل ۸۹ قانون اساسی، مجلس حق استیضاح و نظارت بر دولت دارد، اما این ظرفیت باید در عرصه اقتصادی فعال تر شود تا تصمیمات کلان بدون پاسخگویی رها نگردد. تقویت نقش دیوان محاسبات و سازمان بازرسی کل کشور نیز در همین راستا اهمیت دارد.

سوم، ثبات حقوقی و پیش بینی پذیری سیاست ها از مهم ترین عوامل جلب اعتماد سرمایه گذاران و فعالان اقتصادی است. تغییرات شتاب زده در قوانین مالیاتی، گمرکی یا ارزی، زمینه را برای بی ثباتی و خروج سرمایه فراهم می کند. ایجاد شورای عالی ثبات اقتصادی با جایگاه حقوقی مشخص می تواند از این چالش بکاهد.

چهارم، عدالت اجتماعی به عنوان هدف بنیادین قانون اساسی باید در سیاست گذاری اقتصادی متجلی گردد. این امر مستلزم ایجاد بسترهای حقوقی برای حمایت از اقشار آسیب پذیر، مبارزه با انحصارهای اقتصادی و جلوگیری از رانت خواری است.

در نهایت، کارآمدسازی مدیریت کلان اقتصادی در ایران تنها در صورتی تحقق خواهد یافت که اصول حکمرانی خوب از شفافیت و مشارکت گرفته تا عدالت و پاسخگویی به طور واقعی در تصمیم سازی ها رعایت شود. نادیده گرفتن این الزامات حقوقی، نه تنها مانع توسعه پایدار خواهد بود، بلکه مشروعیت و سرمایه اجتماعی نظام سیاسی را نیز در معرض تهدید جدی قرار خواهد داد.