مهدی منصوری بیدکانی
8 یادداشت منتشر شدهگفتگوی کوتاه با صدای بورس
مهدی منصوری بیدکانی، تحلیلگر مسائل اقتصادی در گفت وگویی کوتاه به تشریح بندها و ایرادات موجود در بودجه پرداخت؛ منصوری در این گفت وگو نگاهی میانه را در پیش گرفت و نه صفت غیرعقلانی را به آن نسبت داد و نه آن را وحی منزل از سوی پزشکیان خواند. * به نظر شما افزایش عددی انتشار اوراق مالی نسبت به سال های گذشته معقول است؟ هنوز مدت زیادی از تصویب کلیات بودجه در مجلس شورای اسلامی نگذشته و برای رمزگشایی ارقام بودجه کمی زود است. از طرفی معتقدم پورمحمدی از آسیب های احتمالی انتشار اوراق مطلع است. از طرف دیگر آگاهید که انتشار اوراق، ارزان ترین و راحت ترین روش تامین مالی برای دولت هاست یعنی همانطور که می تواند به جذب نقدینگی کمک کند، رشد غیرمنطقی آن هم ممکن است به افزایش بدهی عمومی منجر شود و اگر نرخ بهره در این خصوص درست مدیریت نشود ممکن است به شاخص سرمایه گذاری آسیب جدی وارد کند. * میزان استقراض از صندوق توسعه چطور؟ برای جواب به این سوال در ابتدا باید به این نکته اشاره کنم که این لایحه به هیچ عنوان و در هیچ کدام از بندهایش ایراد شکلی - قانونی ندارد و معتقدم دولت پزشکیان رودربایسی های بودجه ای را کنار گذاشته و چون می دانسته در آخرسال برای کسری بودجه اش باید استقراض کند از همان اول از رهبر اجازه برداشت از صندوق توسعه را گرفته که به عقیده بنده در تخصیص های عمرانی قبل از پایان نیمه اول سال می تواند مفید باشد. * و فکر می کنید این حجم از انتشار اوراق چه تاثیر مستقیمی بر بازار دارد؟ با توجه به اینکه پس از ریزش تاریخی ۱۳۹۹ و آسیب اعتماد مردم به بورس، سرمایه گذاران خرد استقبال مطلوبی از این اوراق نخواهند داشت بنابراین دولت ناچار به فروش دستوری اوراق به صندوق های سرمایه گذاری و سایر فعالان بازار سرمایه مثل شرکت های بیمه است؛ آنها مجبورند برای خرید اوراق جدید بخشی از سهام ارزنده خود را بفروشند که همین امر موجب فشار عرضه و صف فروش و آسیب جدی به سرمایه گذاران خرد خواهد شد. از طرف دیگر اعتبار همین شرکت هم نزد سهامدارانش آسیب خواهد دید. دراقتصادهایی که دولت ها خوش حساب نبوده اند در صورت عدم استقبال مردمی از اوراق دولتی، به اجبار بخشی از آن را به پیمانکاران بابت تسویه دیون تحمیل می کنند که به دلیل تجربه عدم نقدشوندگی در ادوار مختلف، باعث نارضایتی و آسیب بازار کار هم خواهد شد. * اساسا دولت تا چه میزان حق دخالت در بازار سرمایه دارد؟ در حکمرانی اقتصاد کشور توجه به کلمه استقلال، جز واجبات لاینفک است؛ استقلال بانک مرکزی، استقلال بورس و استقلال سرمایه گذاری بیمه بر همین اساس نباید کسری بودجه و سایر خواسته های غیرعقلایی دولت های سنگین وزن را از جیب مردم تامین کرد. * با بندهای مرتبط با تسهیلات تکلیفی مخالفتی دارید؟ تسهیلات تکلیفی علاوه بر بستر رشد، فرصت هایی برای رانت جویی ایجاد کرده که یکی از دلایل ناترازی در اقتصاد است تا جایی که فشار بر عوامل ناترازی، ما را در محدوده غیرقابل بازگشت قرار خواهد داد ولی باید دقت کرد ناترازی ها را نباید با شوک درمانی، علاج کرد و چاره آن اعمال سیاست هایی همسو با نرخ تورم است، اما اگر ناچار به تسهیلات تکلیفی باشیم باید توجه ویژه به توسعه زیرساخت ها همراه با تمرکز بر تکمیل طرح های نیمه تمام در اولویت کار قرار گیرد.