آیا تحریم ها مقصر بودند؟ پاسخ فیفا در پرونده گوئرو چه پیامی برای مدیران ایرانی دارد؟

هوالحسیب

آیا تحریم ها مقصر بودند؟ پاسخ فیفا در پرونده گوئرو چه پیامی برای مدیران ایرانی دارد؟

مقدمه: درسی در دل یک تاخیر ۱۵ روزه

شاید در نگاه اول پرونده حقوقی میان مربی تمرین دهنده اسپانیایی، خوان مانوئل گوئرو، و باشگاه ایرانی فولاد خوزستان، یک اختلاف مالی ساده در دنیای فوتبال باشد اما این پرونده که منجر به صدور رای توسط دادگاه فوتبال فیفا (Football Tribunal) در تاریخ ۲۹ اکتبر ۲۰۲۴ شد، یک نمونه مطالعاتی و آموزشی برای تمامی ذی نفعان فوتبال ایران، به ویژه مدیران باشگاه ها و وکلای ورزشی، محسوب می شود. حکم صادرشده به دلیل وضوح استدلال های حقوقی و پیامدهای مادی و ورزشی آن، چراغ راهی برای فهم نحوه مواجهه با قراردادهای بین المللی در شرایط تحریم و موانع مالی است. این گزارش با رویکردی مستند، تحلیلی و آموزشی، به بررسی دقیق رای فیفا می پردازد تا درس های ارزشمندی را از این شکست حقوقی برای آینده فوتبال ایران استخراج کند.

فصل اول: روایت یک اختلاف - از قرارداد تا رای قطعی

۱.۱. حقایق پرونده و مستندات بنیادین

در سوم سپتامبر ۲۰۲۳، خوان مانوئل گوئرو، سرمربی اسپانیایی، با باشگاه فولاد خوزستان، یک قرارداد استخدامی امضا کرد که تا ۱۰ ژوئیه ۲۰۲۵ اعتبار داشت. بر اساس این قرارداد، باشگاه متعهد به پرداخت مبلغ ۸۷,۵۰۰ یورو خالص برای فصل ۲۰۲۳/۲۴ و مبلغ ۱۲۰,۰۰۰ یورو خالص برای فصل ۲۰۲۴/۲۵ بود. این قرارداد در میانه فصل، در ۱۲ فوریه ۲۰۲۴، با توافقی دوجانبه به نام «توافق نامه تسویه حساب» (Settlement Agreement) فسخ شد.

در این توافق نامه، طرفین توافق کردند که باشگاه مبلغ ۵۷,۹۳۷.۵۰ یورو را در دو قسط پرداخت کند: قسط اول به مبلغ ۲۸,۹۶۸.۵۰ یورو تا قبل از ۲۸ مارس ۲۰۲۴ و قسط دوم به همان مبلغ تا قبل از ۱۳ مه ۲۰۲۴. قلب تپنده و نقطه کانونی این پرونده، بند سوم توافق نامه بود که به آن «بند تسریع کننده» (Acceleration Clause) اطلاق می شود. این بند به صراحت بیان می کرد که در صورت عدم پرداخت کامل و به موقع هر یک از اقساط، مربی به طور خودکار محق به دریافت کل مبلغ باقی مانده قرارداد اصلی (یعنی ۱۲۰,۰۰۰ یورو برای فصل ۲۰۲۴/۲۵) به عنوان غرامت خواهد بود، بدون اینکه هیچ گونه تعدیلی (mitigation) در آن اعمال شود. این بند، تضمین اصلی مربی برای چشم پوشی از حقوق مالی آتی خود بود.

۱.۲. گاه شمار سرنوشت ساز پرداخت ها

تحلیل زمان بندی دقیق پرداخت ها نشان می دهد که سرنوشت این پرونده با یک تاخیر ۱۵ روزه گره خورده است. باشگاه فولاد، قسط اول را که موعد آن ۲۸ مارس ۲۰۲۴ بود، در تاریخ ۲۱ مارس ۲۰۲۴ (هفت روز زودتر) پرداخت کرد. این پرداخت زودهنگام، به عنوان شاهدی بر حسن نیت و توانایی باشگاه در انجام تعهدات مالی خود در شرایط تحریم، توسط فیفا مورد توجه قرار گرفت.

اما مشکل اصلی در پرداخت قسط دوم رخ داد. موعد پرداخت این قسط ۱۳ مه ۲۰۲۴ بود، اما باشگاه فولاد پرداخت را تنها در ۲۸ مه ۲۰۲۴ به حساب مربی واریز کرد، یعنی ۱۵ روز پس از تاریخ مقرر. همین تاخیر ۱۵ روزه، به وکیل مربی این امکان را داد که بند تسریع کننده را فعال کرده و مبلغ ۱۰۸,۰۰۰ یورو (مبلغ باقی مانده از قرارداد اصلی به کسر مبلغ تسویه حساب که در حکم به ۱۲۰,۰۰۰ یورو و در دادخواست خواهان به ۱۰۸,۰۰۰ یورو اشاره شده است) را به عنوان غرامت مطالبه کند.

نکته ای که این پرونده را بیش از یک اشتباه فردی جلوه می دهد، شناسایی یک الگوی رفتاری تکرارشونده در باشگاه فولاد خوزستان است. گزارش های رسانه ای نشان می دهند که در پرونده مشابه دیگری با سرمربی اسپانیایی دیگر، «خوان ایگناسیو مارتینز»، نیز باشگاه در عمل به تعهدات خود در توافق نامه تسویه حساب با مشکل مواجه شده است. این تکرار، استدلال «حسن نیت» باشگاه در پرونده گوئرو را به شدت تضعیف می کند و در نگاه نهادهای قضایی بین المللی، این رفتار نه یک اشتباه سهوی، بلکه یک «سهل انگاری سیستماتیک» در مدیریت قراردادهای بین المللی است. چنین الگویی چراغ قرمزی است برای دیگر باشگاه های ایرانی که نشان می دهد رویه های فعلی در این زمینه با ریسک های بالایی همراه است.

جدول ۱: گاهشمار کلیدی پرونده (از امضای قرارداد تا رای فیفا)

رویداد: تاریخ: 

امضای قرارداد اصلی ۳ سپتامبر ۲۰۲۳

انعقاد توافق نامه تسویه حساب ۱۲ فوریه ۲۰۲۴

موعد پرداخت قسط اول ۲۸ مارس ۲۰۲۴

دریافت قسط اول توسط مربی ۲۱ مارس ۲۰۲۴

موعد پرداخت قسط دوم ۱۳ مه ۲۰۲۴

دریافت قسط دوم توسط مربی ۲۸ مه ۲۰۲۴

ارسال نامه تقصیر از سوی خواهان ۱۴ مه ۲۰۲۴

ثبت شکایت در فیفا ۳ ژوئیه ۲۰۲۴

صدور رای دادگاه فوتبال فیفا ۲۹ اکتبر ۲۰۲۴

۱.۳. مواضع متضاد خواهان و خوانده

موضع خواهان (خوان مانوئل گوئرو):خواهان بر نقض آشکار توافق نامه به دلیل تاخیر در پرداخت تاکید کرد. او با استناد به اصل حقوقی

pacta sunt servanda (قراردادها باید رعایت شوند)، بند تسریع کننده را کاملا معتبر و لازم الاجرا دانست و تاکید کرد که طبق مقررات فیفا (ماده ۱۷ و ضمیمه ۲، ماده ۶)، تعیین غرامت از پیش توافق شده مجاز است. وکیل مربی همچنین ادعای باشگاه مبنی بر تاثیر سقوط بالگرد رئیس جمهور را بی اهمیت دانست، چرا که این اتفاق پس از تاریخ سررسید پرداخت رخ داده بود.

موضع خوانده (باشگاه فولاد):باشگاه فولاد، دفاع خود را بر پایه موانع ناشی از «تحریم های بانکی بین المللی» علیه ایران بنا نهاد و این شرایط را به عنوان یک «مانع غیرقابل کنترل» توجیه کرد. باشگاه همچنین به «حسن نیت» خود در پرداخت زودهنگام قسط اول اشاره کرد و تاخیر در قسط دوم را ناشی از شرایط اضطراری فراتر از کنترل خود (از جمله سانحه بالگرد ریاست جمهوری) دانست.

فصل دوم: کالبدشکافی رای فیفا - استدلال بر پایه اصول

۲.۱. قدرت مطلق قرارداد: اصل Pacta Sunt Servanda

دادگاه فوتبال فیفا، تصمیم خود را بر اساس اصل بنیادین حقوق قراردادها، یعنی pacta sunt servanda (قراردادها باید رعایت شوند)، قرار داد. این اصل بیانگر آن است که توافقات منعقدشده میان طرفین، الزام آور هستند و باید به طور کامل اجرا شوند. فیفا با تاکید بر اینکه طرفین آزادانه و با آگاهی کامل توافق نامه تسویه حساب را امضا کرده اند، اجرای بی چون و چرای مفاد آن را الزامی دانست.

تاکید فیفا بر این اصل، در شرایطی که موانع اقتصادی و سیاسی (تحریم ها) مطرح شده بود، یک پیام روشن را منتقل می کند: در نظام حقوقی بین المللی ورزش، «ثبات قرارداد» و «تضمین حقوق طرفین» (به ویژه مربیان و بازیکنان) بر ملاحظات مربوط به شرایط اقتصادی یا سیاسی داخلی یک کشور ارجحیت دارد. دادگاه های ورزشی مانند فیفا، نهادهایی حقوقی هستند، نه سیاسی؛ بنابراین، مسئولیت مدیریت ریسک های سیاسی و اقتصادی بر عهده طرف قرارداد است. فیفا پیش از این در نامه ای به وزارت خزانه داری آمریکا، تحریم ها علیه فدراسیون فوتبال ایران را «دخالت مستقیم سیاست در ورزش» دانسته بود ، اما این موضع سیاسی با رویکرد حقوقی دادگاه آن متفاوت است. دادگاه، به جای پرداختن به ابعاد سیاسی، صرفا به بررسی تعهدات قراردادی و مسئولیت طرفین پرداخت.

۲.۲. مرگ دفاعیه تحریم: چرا فیفا موانع بانکی را نپذیرفت؟

مهم ترین بخش رای فیفا، تحلیل و رد دفاعیه باشگاه فولاد مبنی بر تحریم های بانکی بود. دادگاه به دقت زمان بندی دو پرداخت را مقایسه کرد. برای قسط اول، باشگاه درخواست پرداخت را ۲۶ روز پیش از موعد انجام داد و مبلغ، هفت روز قبل از سررسید به دست مربی رسید. اما برای قسط دوم، باشگاه درخواست پرداخت را تنها ۱۶ روز پیش از موعد انجام داد، که منجر به تاخیر ۱۵ روزه شد.

فیفا نتیجه گرفت که باشگاه «اقدام به عمل با دقت کافی» (requisite diligence) نکرده است. این تاخیر ناشی از «عدم دقت» و سهل انگاری در برنامه ریزی بوده، نه «غیرممکن» بودن پرداخت. دادگاه به وضوح نشان داد که موانع بانکی، پرداخت را «دشوار» می کنند، اما «غیرممکن» نمی سازند. باشگاه با پرداخت به موقع قسط اول، خود ثابت کرد که این موانع قابل مدیریت هستند و امکان پرداخت در شرایط تحریم وجود دارد. این تمایز میان «غیرممکن» و «دشوار» بودن، یک اصل کلیدی در حقوق ورزشی است. رویه قضایی دادگاه داوری ورزش (CAS) نیز نشان می دهد که مشکلات مالی، مشکلات بانکی یا شرایط سیاسی داخلی به ندرت به عنوان «فورس ماژور» (Force Majeure) پذیرفته می شوند. این معیار تنها در شرایط فوق العاده ای مانند جنگ داخلی یا بلایای طبیعی غیرقابل کنترل به کار می رود. بنابراین، ادعای باشگاه فولاد مبنی بر «فورس ماژور» یا «شرایط غیرقابل پیش بینی» مردود دانسته شد.

نتیجه گیری فیفا: عدم دقت کافی و مسئولیت پذیری در قسط دوم.

۲.۳. تایید اعتبار بند تسریع کننده

دادگاه فیفا، بند تسریع کننده (بند ۳ توافق نامه) را به صراحت «واضح و بی ابهام» (in claris non fit interpretatio) خواند و آن را کاملا معتبر دانست. فیفا و دیوان داوری ورزش معمولا هنگام بررسی بندهای وجه التزام (Liquidated Damages) به «اصل تناسب» (

proportionality) یا «تقابل» اهمیت می دهند. اما در این پرونده، دادگاه آن را «معقول و متناسب» دانست.

اعتبار این بند از این جهت مورد تایید قرار گرفت که در یک «توافق نامه تسویه حساب» گنجانده شده بود که با «چشم پوشی مشروط» (conditioned waiver) مربی از حقوق خود به دست آمده بود. مربی در ازای دریافت مبلغی کمتر و به صورت زودهنگام، از حقوق کامل خود در قرارداد اصلی چشم پوشی کرد و بند تسریع کننده را به عنوان تضمین اصلی اجرای توافق گنجاند. بنابراین، دادگاه آن را نه یک «شرط تنبیهی نامتناسب» بلکه یک «شرط جبرانی» برای بازگشت به وضعیت اصلی در صورت نقض توافق دانست. این رویه، یک درس مهم برای وکلای ورزشی است که باید در قراردادهای تسویه حساب به آن توجه کنند.

۲.۴. مجازات ورزشی: اعمال محرومیت نقل و انتقالات

فیفا در رای خود، باشگاه فولاد را به پرداخت ۱۰۸,۰۰۰ یورو خالص به عنوان جریمه قراردادی محکوم کرد. علاوه بر این، دادگاه مکانیزم مجازات ورزشی خود را نیز اعمال نمود. بر اساس حکم، باشگاه فولاد ۴۵ روز فرصت داشت تا مبلغ محکومیت را پرداخت کند. در غیر این صورت، به درخواست خواهان، باشگاه با «محرومیت از ثبت بازیکن جدید، چه در سطح داخلی و چه بین المللی، به مدت تا سه دوره نقل و انتقالات پیاپی» مواجه خواهد شد.

این مکانیزم، ابزاری قدرتمند در دستان فیفا برای تضمین اجرای احکام مالی است و عدم توجه به آن می تواند تبعات ورزشی سنگینی به دنبال داشته باشد. فیفا از این طریق، باشگاه ها را به دلیل عدم رعایت اصول مالی، به یک مجازات ورزشی تنبیهی و بازدارنده محکوم می کند.

فصل سوم: درس های راهبردی و توصیه های حقوقی

۳.۱. مدیریت ریسک تحریم ها: از تئوری تا عمل

پرونده گوئرو به روشنی نشان داد که در نظام حقوقی بین المللی ورزش، تحریم ها یک «ریسک شناخته شده و قابل پیش بینی» هستند. مسئولیت مدیریت این ریسک بر عهده باشگاه است، نه نهادهای بین المللی. اتکا به این موانع به عنوان یک دفاعیه حقوقی، در اغلب موارد پذیرفته نخواهد شد.

برای مدیریت این ریسک، باشگاه ها و مدیران باید راهکارهای عملی را در پیش بگیرند:

• تنظیم قراردادهای ضد تحریم: گنجاندن بندهایی در قرارداد که راهکارهای جایگزین برای پرداخت را مشخص می کنند، مانند استفاده از شرکت های ثالث غیرتحریمی یا حساب های بانکی خارج از ایران.
• استفاده از واسطه های مالی معتبر: شناسایی و همکاری با شرکت های مالی یا صرافی های معتبر که با قوانین بین المللی آشنا هستند و می توانند پرداخت ها را تسهیل کنند.
• تعیین راه های پرداخت در قرارداد: مشخص کردن مکانیسم های پرداخت در خود قرارداد به جای اتکا به روش های غیرشفاف و پرخطر.

۳.۲. اهمیت رفتار حرفه ای و مستندسازی

دقت در زمان بندی و رفتار حرفه ای در مدیریت قراردادها، از اهمیت حیاتی برخوردار است. همان طور که رای فیفا نشان داد، پرداخت زودهنگام یک قسط به تنهایی برای اثبات «حسن نیت» کافی نبود، چرا که تاخیر در قسط دوم نشان از «عدم دقت» و سهل انگاری داشت.

تمام تعاملات با طرف مقابل، به ویژه در مورد موانع احتمالی، باید به صورت کتبی و مستند انجام شود تا در صورت بروز اختلاف، قابل استناد باشد. مستندسازی دقیق، می تواند به عنوان شاهدی بر تلاش باشگاه برای مدیریت شرایط و کاهش ریسک عمل کند.

۳.۳. بندهای تسریع کننده در قراردادهای ورزشی ایران

بندهای تسریع کننده، ابزاری موثر برای تضمین اجرای تعهدات، به ویژه در قراردادهای تسویه حساب هستند. این پرونده نشان داد که فیفا اعتبار این بندها را در یک قرارداد تسویه حساب تایید می کند، به شرطی که به عنوان یک شرط جبرانی و در یک توافق دوطرفه گنجانده شده باشد. بنابراین، باشگاه ها و وکلا می توانند با بررسی دقیق و لحاظ کردن این بندها در قراردادهای خود، حقوق طرفین را به شکل موثرتری تضمین کنند.

نتیجه گیری: پرونده گوئرو، یک چراغ راه روشن

پرونده خوان مانوئل گوئرو یک یادآوری تلخ برای فوتبال ایران بود، اما در عین حال، یک چراغ راه روشن برای آینده است. این پرونده نشان داد که در نظام حقوقی بین المللی ورزش، مسئولیت پذیری و دقت در عمل بر ملاحظات سیاسی و اقتصادی ارجحیت دارد. فیفا، به عنوان یک نهاد ورزشی، از پذیرش بهانه هایی که ریشه در چالش های ملی دارند خودداری می کند و اجرای بی چون و چرای قراردادها را به عنوان یک اصل بنیادین لازم الاجرا می داند.

برای جلوگیری از ضررهای مالی و ورزشی سنگین در آینده، فوتبال ایران باید نگاه خود به قراردادهای بین المللی را از یک مسئله صرفا مالی به یک مسئله راهبردی-حقوقی تغییر دهد. مدیران باشگاه ها باید بپذیرند که مسئولیت مدیریت ریسک های شناخته شده و قابل پیش بینی بر عهده آن هاست. این امر مستلزم بهره گیری از دانش متخصصان، تنظیم قراردادهای هوشمندانه و ایجاد سیستم های داخلی برای پیگیری دقیق تعهدات است. پرونده گوئرو ثابت کرد که در برابر نهادهای قدرتمندی مانند فیفا، «حسن نیت» بدون «عمل دقیق» و مستند، دفاعی نخواهد بود. این پرونده، درس ارزشمندی در مورد اهمیت ثبات حقوقی بر چالش های مالی و سیاسی است.

مصطفی لطفی.وکیل ورزشی.پژوهشگر حقوق فوتبال