مهدی سلمانی
هنرپیشه - دینپژوه و حقوقخوان - شاعر - عضو کانون حقوق شهروندی - عضو انجمن علمی حقوق دانشجویان و نخبگان
50 یادداشت منتشر شدهارتداد در فقه و چالش های حقوقی - قسمت دوم
ارتداد در فقه و چالش های حقوقی
قسمت دوم | ادامه ارتداد و چالش های حقوقی
مهدی سلمانی | دین پژوه و حقوق خوان
تنها مصداق حکم ارتداد ، شخصی است با خبث باطن و سوءنیت و برخلاف درک و یقین شخصی خود مبنی بر حقانیت اسلام ، بر این یقین پا بگذارد و بگوید من از اسلام خارج شده ام . با این تفسیر از عنصر روانی در جرم ارتداد ، عملا احراز این شرط و اجرای مجازات های سنگین ارتداد بسیار به ندرت تحقق پیدا خواهد کرد چرا که تحقق این جرم تنها در دو حالت ممکن است : حالت اول اینکه خود شخص اقرار کند که من یقین دارم به حقانیت اسلام ولی آن را انکار می کنم که چنین شخصی را باید به بیمارستان اعصاب و روان معرفی کرد چون جاهل است ، چطور می شود شما بدانی اسلام حق است در عین حال ، حق نباشد ؟ مانند آن است که بگوییم این مداد ، سفید است اما مشکی است . حالت دوم اینکه علیرغم تصریح مرتکب مبنی بر اینکه «من اعتقاد درونی به اسلام ندارم و با آگاهی و از روی عمد تبلیغ علیه حقانیت اسلام کند » ، مقام قضایی احراز کند که وی حقانیت اسلام را درک کرده و با این حال جحد می ورزد که احراز این امر نیز شبه محال است چرا که این امر نیازمند ابزاری انگیزه یابی است که تاکنون به نظر بنده بشر بدان دسترسی پیدا نکرده است . بنابراین ارتداد ، مجازات شخص معتقد یا شخص ناآگاه نیست بلکه مجازات شخص لجوج و مریضی است که برخلاف باور خود ، به دروغ کفر را اظهار می نماید و در پی تزلزل در ایمان مسلمانان است . این از مسلمات حقوق کیفری است که مقام قضایی باید عنصر روانی هر جرمی را به اثبات برساند و اصل آن است که مرتکبین فاقد عنصر روانی مجرمانه هستند . تفسیر فوق ضمن رعایت ساختار فقهی و بدون اتخاذ رویکردی ساختارشکنانه نسبت به فقه و روایات موجود ، در عین پذیرش این حکم شرعی ، از تندی تفسیر رایج از ارتداد و تبعات سنگین آن احتراز می نماید . در نتیجه می توان هم دل در گرو نصوص شرعی داشت و هم دغدغه های انسانی را پیگیری نمود و آزادی را پاس داشت و در این میانه به فکر کردن و بیان اندیشه ، خطر کرد .
به نظر بنده از طرفی هم ، فقر اساسی در جامعه شناسی حقوقی و فقهی داریم . برای مثال ، در یکی از مقالات که می خواندم گفته بود یک فردی به دلیل تغییر عقیده محکوم به اعدام شده بود ، وقتی با قاضی صحبت می کنی که تغییر عقیده به معنی ارتداد نیست ، می گوید این چون می خواسته مشروب بخورد، وقتی دیده در اسلام ممنوع است ، رفته تغییر عقیده داده که مشروب بخورد و حالا ما هم این حکم را داده ایم که به او بفهمانیم . این نگاه به نظر بنده یعنی همان لیگالیسم خشک ، لگالیسمی که به عنوان علل و عوامل مسائل اجتماعی دیده نمی شود . بعضی ها فکر می کنند قانون هر چقدر سخت گیرانه تر باشد بهتر است . اتفاقا به همین دلیل عرض کردم فقر در جامعه شناسی حقوقی و فقهی داریم و از طرفی هم انکار مطلق فقه ، از نظر علمی و عقلی مقبول نیست زیرا اساسا موضوع ارتداد ربطی به آزادی بیان ندارد . ما آزادی مطلق نداریم کما اینکه در حقوق بشر هم نداریم و این دو به راحتی کنار می آیند . ۱۴ فتوای جالب آیت الله صانعی از مراجع تقلید را ببینید .
۱- سن ۱۳ سالگی برای بلوغ دختران بجای فتوای مشهور ۹ سالگی
۲- تساوی دیه زن و مرد
۳- عدم الزام ذکوریت برای مسند قضاوت
۴- قصاص مردی که زنی مسلمان را کشته باشد بدون نیاز به پرداخت نصف دیه یک مرد مسلمان به قاتل که اصطلاحا فاضل دیه می گویند .
۵- برابری ارزش شهادت زن و مرد
۶- منع ازدواج موقت برای مرد مسلمان متاهل که با همسرش زندگی می کند
۷- اولویت ولایت مادر بر جد پدری ، در ولایت بر فرزند
۸- محرم دانستن فرزند خواندگان به مرد و زنی که آنها را به فرزندی پذیرفته اند بدون اینکه الزامی به محرمیت رضاعی و یا عقد و ... داشته باشد
۹- مجاز دانستن دریافت بهره در قرض هایی که برای رفع نیاز نیست بلکه برای افزایش رونق فعالیت اقتصادی است
۱۰ - در صورت کراهت زن از مرد طلاق زن بر مرد واجب است
۱۱- تردید در جاری شدن حکم ارتداد در مورد کسانی که (آگاهانه) و (از روی تحقیق) دین خود را عوض کرده اند
۱۲- ارث بردن غیر مسلمان از مسلمان
۱۳- مشروط دانستن ازدواج مجدد مرد مسلمان به رضایت همسر اول
۱۴- تساوی ارث زن و مرد
در قرآن بیان شده که پیامبر وظیفه دارد آن چه از سوی خداوند به او رسیده را روشن گری کند : « لتبین للناس ما نزل الیهم » {۱۵} . تبیین به معنای توضیح دادن است و در این توضیح ، نباید حکمی از جانب خداوند تخصیص و قید بخورد یا بر آن افزوده شود . لذا اگر حکمی در قرآن بیان شده مانند مبطلات روزه یا موضوعی مطرح گردیده ولی حکمی برای آن صادر نشده مانند ارتداد ، اضافه یا کم کردن ذیل تبیین پذیرفتنی نیست . همانطور که در مطالب عرض شد مطابق با روایاتی تبیینی ، باید تمام روایات را برای صحت سنجی به قرآن عرضه کرد {۱۶} و حتی اگر اهل البیت حکمی صادر کرده اند باید شاهد قرآنی داشته باشد . {۱۷} علاوه بر این ۵ روایت وجود دارد که بیان شده اهل البیت (ع) درباره احکامی که در قرآن یا سنت نبوی وجود ندارد، هیچ حکمی وضع نمی کنند {۱۸} .
امیدوارم در بیان حقانیت اسلام علوی و راه حل های مناسب برای رفع چالش های حقوقی و فقهی در موضوع ارتداد و ساب النبی و... به عنوان یک پژوهشگر دینی و حقوق خوان ، دانشجوی رشته حقوق در مقطع کارشناسی ، به نوبه خودم یک قدم برداشته باشم . تشکر ویژه دارم از همه عزیزانی که با دقت و احترام سخنانم را خواندند . آرزو می کنم این یادداشت دو قسمتی گامی مثبت در مسیر پیشرفت شما باشد .
به قول مولانای جان :
این سخن آبیست از دریای بی پایان عشق
تا جهان را آب بخشد جسم ها را جان کند
منابع :
{۱} آیه ۲۵۶ سوره بقره
{۲} - الکافی ، ج۸ ، ص۲۲۸ ، حدیث۲۲۰
{۳} - آیه ۷۲ سوره آل عمران
{۴} - خطبه ۱۰۸ نهج البلاغه
{۵} - صحیح البخاری ، کتاب ۸۸ ، باب ۲
{۶} - احمد صبحی منصور ، حد الرده ، ص ۱۲۱-۱۲۴
{۷} - الکافی 1/16/12
{۸} - سفر تثنیه ، فصل ۱۳
{۹} تاملات ، شرحی بر قانون مجازات اسلامی از استاد دکتر محسن برهانی ( حقوق دان ، استاد فقه و حقوق دانشگاه و وکیل پایه یک دادگستری ) ، ص۳۰۰-۳۰۱
{۱۰} - تاملات ، شرحی بر قانون مجازات اسلامی از استاد دکتر محسن برهانی ( حقوق دان ، استاد فقه و حقوق دانشگاه و وکیل پایه یک دادگستری ) ، ص۳۲۲-۳۲۳
{۱۱} - آیه ۵۴ سوره زخرف
{۱۲} - تاملات ، شرحی بر قانون مجازات اسلامی از استاد دکتر محسن برهانی ( حقوق دان ، استاد فقه و حقوق دانشگاه و وکیل پایه یک دادگستری ) ، ص۳۲۳-۳۲۴
{۱۳} - حکمت ۱۰۵ نهج البلاغه
{۱۴} - بحارالنوار ، ج۱۶ ، ص۲۱۰
{۱۵} - آیه ۴۴ سوره نحل
{۱۶} - الکافی ، ج۱ ، ص۶۹ / وسائل الشیعه ، ج۲۷ ، ص۱۱۸ / کنزالعمال ، ج۱ ، ص۱۹۶
{۱۷} - وسائل الشیعه ، ج۲۷ ، ص۱۱۲
{۱۸} - بصائر الدرجات ، ج2 ، ص ۲۴۵ - ۲۴۶