تعهد عرفی به برگزاری مراسم عروسی؛ ماهیت، قابلیت اجرا و آثار حقوقی

در آغاز زندگی مشترک مراسمات متعددی برگزار می شود که به حکم عرف یا براساس توافق طرفین، مسئولیت برگزاری آنها بر عهده ی زن یا شوهر قرار می گیرد. یکی از اصلی ترین این مراسمات «عروسی» است که در اغلب موارد و بنا به عرف بر عهده ی شوهر دانسته می شود. با این حال پس از عقد نکاح و ایجاد رابطه زوجیت ممکن است اختلافی میان زن و شوهر ایجاد شود به گونه ای که شوهر دعوای تمکین علیه همسر خود ارائه دهد و زوجه نیز متقابلا دعوایی مبنی بر الزام شوهر به برگزاری مراسم عروسی اقامه کند پرسش اصلی آن است که آیا چنین ادعایی می تواند به عنوان دفاعی مشروع در برابر دعوای تمکین زوج مورد استناد قرار گیرد یا خیر. برای یافتن پاسخی مستدل، ابتدا باید به سوالات بنیادین دیگری پرداخت؛ از جمله اینکه آیا اساسا تعهد به برگزاری عروسی یک تعهد حقوقی الزام آور است و در صورت مثبت بودن پاسخ، آیا از شرایط اساسی صحت تعهدات مانند معلوم و مقدور بودن برخوردار است یا خیر. بر این اساس در این نوشتار به پرسش های ذیل پرداخته خواهد شد:

۱. آیا تعهد شوهر به برگزاری مراسم عروسی وجود دارد؟

۲. آیا چنین تعهدی مشروع است؟

۳. آیا این تعهد مقدور است؟

۴. آیا معلوم است؟

۵. معیار مراسم عروسی چیست؟

۱. آیا تعهد شوهر به برگزاری مراسم عروسی وجود دارد؟

براساس قواعد عمومی قراردادها در هر عقدی علاوه بر مفاد صریح آن، عرف و عادت حاکم نیز اثرگذار است. به موجب مواد ۲۲۰ و ۲۲۵ قانون مدنی، تعهدات ناشی از عرف و عادت در حکم تعهدات ناشی از عقد محسوب می شود. اگر این مواد را ناظر بر عقد نکاح بدانیم، وجود چنین تعهدی بر ذمه شوهر را از دید عرف و عادت تایید می کند. در جامعه و فرهنگ ایرانی بعد از هر عقد نکاح، شوهر عهده دار برگزاری مراسم می شود. بنابراین ادعای زوجه را می بایست منطبق با منطق و عرف جامعه دانست، لذا با استناد به مواد فوق وجود چنین تعهدی بر ذمه ی شوهر غیر قابل انکار خواهد بود.

۲. آیا چنین تعهدی مشروع است؟

در خصوص اینکه آیا چنین تعهدی مغایر با نظم عمومی و اخلاق حسنه است یا خیر، ابتدائا می بایست رویکرد مقنن نسبت به این تعهد را جویا شویم، اما زمانیکه مقنن راجع به چنین مراسمی حتی در قوانین جدیدالتصویب رویکرد یا موضع صریحی اتحاذ نکرده است، ناچارا با مراجعه به عرف جامعه و گرایش مثبت عقلا نسبت به چنین مراسمی و تلقی آن به عنوان یک امر پسندیده اجتماعی، نمی توان چنین تعهدی را مخالف نظم عمومی یا اخلاق حسنه دانست. بنابراین، این تعهد از حیث مشروعیت با مانعی مواجه نیست.

۳. آیا این تعهد مقدور است؟

اصل در حقوق آن است که هرگاه شرایط موضوع تعهد فراهم باشد و ارکان عقد نیز به درستی واقع شده باشد، متعهد ملزم به اجرای آن است. در خصوص برگزاری مراسم عروسی نیز، شوهر مکلف به انجام آن در حدودی می باشد که عرف از وی انتظار دارد. به طور کلی، فرض بر این است که شخص متعهد توانایی ایفای تعهد خود را دارد؛ مگر آنکه خلاف این فرض به اثبات برسد. در اینجا نیز اگر شوهر مدعی عدم توانایی مالی یا عملی در برگزاری مراسم باشد، اثبات آن بر عهده ی وی خواهد بود.

۴. آیا معلوم است؟

در پاسخ به این پرسش که آیا بیان مطلق برگزاری مراسم عروسی موجب نامعلوم شدن موضوع تعهد و در نتیجه بطلان آن می شود یا خیر، باید گفت بر اساس نظر برخی حقوقدانان و با استناد به مواد قانونی، عقود به دو دسته ی «مغابنه ای» و «تسامحی» تقسیم می شوند. در عقود تسامحی، ضرورت ندارد که جزئیات موضوع تعهد برای متعهد به طور کامل معلوم باشد. در تعهد به برگزاری مراسم عروسی که زوجه به طور مطلق به آن استناد می کند برای پاسخ به این مسئله می بایست ماده ۵۵۳ قانون مدنی مورد توجه قرار گیرد. این ماده در باب مضاربه مقرر می دارد:«در صورتی که مضاربه مطلق باشد، یعنی تجارت خاصی شرط نشده باشد، عامل می تواند هر قسم تجارتی را که صلاح بداند بنماید...» با قیاس از این حکم می توان تعهد به برگزاری مراسم عروسی را نیز در زمره تعهدات تسامحی دانست؛ بدین معنا که اعلام اجمالی تعهد کافی است و نیازی به تعیین تمام جزئیات وجود ندارد. از آن گذشته همانطور که عرف و سیره عقلا نیز موید آن است، مراسم عروسی ویژگی هایی غیرحصری دارد و پیش بینی دقیق جزئیات آن عملا ممکن نیست. بنابراین علم اجمالی نسبت به این تعهد کافی بوده و نباید علم تفصیلی را شرط دانست. همچنین، از منظر حمایت از زوجه نیز باید چنین تفسیری پذیرفته شود تا شوهر نتواند با استناد به نامعلوم بودن موضوع، از انجام این تعهد عرفی سر باز زند.

در نتیجه، تعهد ادعایی زوجه به علت قرار گرفتن در زمره ی امور تسامحی و ارفاقی، با علم اجمالی معتبر است و عدم ذکر جزئیات نمی تواند نافی حق وی در الزام شوهر به برگزاری مراسم عروسی باشد.

۵. معیار مراسم عروسی چیست؟

رویکرد تسامح و ارفاق که پیش تر اثبات گردید، قاعدتا وضعیت و شان مرد را ملاک عمل می داند، از طرف دیگر جهت حمایت از خواسته ی زوجه نیز باید قائل به این امر بود و گفت خواسته ی مطلق او وضعیت و شان مرد را منکر نمی گردد. بنابراین ضرورت و الزامی جهت برگزاری مراسم هم شان و برابر با وضعیت زن نباید پیش روی شوهر قرار داد. البته ناگفته نماند، از آنجا که برای اثبات تسامحی بودن تعهد مستقر بر ذمه ی شوهر به ماده ۵۵۳ متوسل شدیم، پایان این ماده متضمن شرطی ناظر بر متعهد است که در تعیین ملاک و معیار اجرای این تعهد می بایست مطمح نظر قرار بگیرد و آن، رعایت متعارف است. به عبارتی اگر این نکته را بر مسئله ی خود منطبق کنیم، نتیجه آن خواهد بود که شوهر مکلف است شان زوجه را تا جایی که وضعیت مالی او اجازه می دهد در برگزاری مراسم عروسی رعایت کند و به بهانه ی صلاحدید و صرف لحاظ وضعیت خویش، از حدود متعارف زندگی مشترک خارج نشود.

در نهایت آنچه که از مطالب فوق برداشت می شود اهمیت فراوان اوضاع و احوال حاکم بر عقود و قراردادها است. همانطور که در مسئله ی فوق شاهد بودیم، عقد نکاح هر چند که ایجاد کننده ی تعهدات در ضمن عقد و یا الزاماتی است که قانون بر طرفین تحمیل می کند، اما وجود رفتارهای متعارفی که در اجتماع وجود دارد، مطابق مواد ۲۲۰ و ۲۲۵ قانون مدنی حق و تکلیف ایجاد می کند، به گونه ای که نقض آن تکلیف می تواند به نفع طرف مقابل امتیازی باشد که حتی درمقابل تعهدات قانونی یا توافق شده به عنوان دفاعی محکمه پسند پذیرفته شود.