دادگاه روح: سیستم قضایی چگونه می تواند زخم قربانیان را درمان کند یا عمیق تر نماید؟

سیستم قضایی، آن نهاد بزرگ حافظ قانون، تنها برای تعیین مجازات نیست. این سیستم در اصل، صحنه ای از نمایش زندگی انسان هاست؛ جایی که زندگی های ویران شده، روایت های شخصی و روح های آسیب دیده، مورد قضاوت قرار می گیرند. برای قربانیان خشونت های زن ستیزانه از خشونت خانگی تا آزار خیابانی و تبعیض در کار این سیستم می تواند یا آخرین پناهگاه برای گرفتن حق باشد، یا صحنه ای دوم برای قربانی شدن دوباره. این نوشته به این نقش دوگانه می پردازد: چگونه روش های دادگاهی می توانند آسیب های روانی را بدتر کنند و چگونه یک سیستم آگاه و اصلاح شده می تواند خود، بخشی از روند درمان باشد. این فقط یک بحث حقوقی نیست، بلکه گفتگویی ژرف بین «قانون» و «روانشناسی» است.
متاسفانه، در بسیاری موارد، سیستم قضایی ناخواسته به عاملی برای «قربانی شدن دوباره» تبدیل می شود. این مفهوم در روانشناسی یعنی نهادهایی که باید به قربانی کمک کنند، با رفتارها و روش های نادرست، آسیب اولیه را شدیدتر و پیچیده تر می کنند.
بازجویی و پرسش های تحقیرآمیز: وقتی از یک زن که مورد آزار جنسی قرار گرفته، با این پرسش که «خودت چه لباسی پوشیده بودی؟» یا «چرا مقاومت نکردی؟» سوال می پرسند، در واقع او را برای جرمی که قربانی آن شده، مقصر جلوه می دهند. این کار، احساس شرم و سرزنش خود را که از قبل در او وجود دارد، تقویت کرده و آسیب اولیه را دوباره زنده می کند.
طولانی شدن روند دادگاه: کشدار شدن پرونده ها به دلیل تشریفات اداری، قربانی را برای ماه ها یا حتی سال ها در وضعیت نااطمینانی و نگرانی همیشگی نگه می دارد. این حالت که «انتظار قضایی» نام دارد، می تواند علائم اختلال اضطراب پس از سانحه (PTSD) را بدتر کند.
روبرو شدن اجباری با متهم: مجبور کردن قربانی به تعریف کردن ماجرا بارها و بارها برای قاضی، دادستان، وکلا و حتی خود متهم، او را وادار به مرور مداوم آن حادثه آسیب زا می کند که از نظر روانشناسی، مانند قرار دادن مداوم فرد در صحنه جرم است.
نبود حریم خصوصی: فاش کردن اطلاعات شخصی قربانی در جلسات دادگاه یا پخش نام و مشخصات او، احساس امنیت و حریم او را از بین برده و ترس از «برچسب خوردن» در جامعه را در او ایجاد می کند.

اما روی دیگر سکه، سیستم قضایی آگاه و به روز شده است که به سمت «عدالتی برای بازسازی» و «عدالتی که آسیب را درک می کند» حرکت می کند. در این نگاه، هدف نهایی فقط مجازات مجرم نیست، بلکه آرام کردن قربانی و بازگرداندن نظم از دست رفته اجتماعی است.

ساختن محیطی امن از نظر جسمی و روانی: طراحی اتاق های مخصوص برای شنیدن شهادت قربانیان که از نظر نور، رنگ و فضای فیزیکی آرام بخش باشند، استفاده از ویدئوکنفرانس برای جلوگیری از روبرو شدن مستقیم با متهم، و آموزش قضات، وکلا و ماموران برای برخوردی همراه با درک و بدون قضاوت، اولین قدم ها هستند.
عدالت ترمیمی: در این روش، به جای تمرکز فقط بر مجازات، فرآیندی طراحی می شود که در آن قربانی، متهم و حتی جامعه محلی با هم گفتگو می کنند. قربانی می تواند تاثیر عمل را بر زندگی خود بیان کند و متهم مسئولیت کار خود را به صورت رودررو بپذیرد. نتیجه می تواند عذرخواهی، جبران خسارت یا انجام کارهای عمومی باشد. این فرآیند به قربانی احساس قدرت و کنترل بر زندگی خود را بازمی گرداند ،احساسی که در اثر جرم از او گرفته شده بود.
دسترسی به پشتیبانی روانی: گماردن روانشناس و مددکار اجتماعی در کنار روند قضایی، یک نیاز قطعی است. قربانی در هر مرحله—از ثبت شکایت تا پس از حکم—باید بتواند از مشاوره تخصصی بهره ببرد تا با احساسات پیچیده خود کنار بیاید.
سریع تر کردن روند دادگاه: اجرای دقیق تر قوانین مربوط به رسیدگی سریع به پرونده های خشونت علیه زنان، بار روانی سنگین ناشی از بلاتکلیفی را از دوش قربانی برداشته و به او این پیام را می دهد که جامعه و قانون برای درد او ارزش قائل هستند.
اینکه کدام نقش (آسیب زایی یا درمان گری) در سیستم قضایی یک کشور قوی تر باشد، به میزان گفتگو و همکاری بین دو رشته روانشناسی و حقوق بستگی دارد.
روانشناسی به قانون یاد می دهد:روانشناسی آسیب به وکلا و قضات می آموزد که واکنش های یک قربانی مانند به خاطر نیاوردن جزئیات دقیق، گم کردن رشته کلام، یا حتی سکوت دلیل دروغگویی نیست، بلکه یک پاسخ طبیعی بدن و اعصاب به یک رویداد بسیار استرس زا است. این دانش، «کارکرد بدن در ترس» را توضیح می دهد.
حقوق به روانشناسی چارچوب می دهد: سیستم قضایی می تواند با تصویب قوانین جدید مانند جرم شناختن انواع خاصی از خشونت های روانی به روانشناسان ابزار قانونی قدرتمندی برای دفاع از مراجعان خود بدهد. همچنین، احکام دادگاه می توانند شامل دستور اجباری برای شرکت مجرمان در دوره های درمان روانشناختی باشد.

در پایان، سیستم قضایی تنها یک دستگاه برای صدور حکم نیست؛ یک نهاد اجتماعی زنده است که بر زندگی میلیون ها انسان اثر می گذارد. زمانی که این سیستم، با بینش های علم روانشناسی غنی شود، می تواند از یک راهروی سرد و ترسناک به یک فضای امن برای بازپس گیری عزت انسانی تبدیل شود. هزینه کردن برای آموزش کارکنان قضایی، ایجاد واحدهای مددکاری اجتماعی در دادگاه ها، و بازبینی قوانین با نگاهی انسانی، نه تنها هزینه نیست، بلکه سرمایه گذاری برای ساختن جامعه ای است که در آن، عدالت تنها به معنای مجازات مجرم نیست، بلکه به معنای التیام زخم های قربانی و بازگرداندن اعتماد او به نظم اجتماعی نیز هست. آینده عدالت، در آمیختن خرد قانون با مهربانی انسانی نهفته است.