آیا فرزند اهدایی می تواند از اهداکننده ارث ببرد؟ (تقابل عاطفه و قانون)

در ژرفای پیچیده ترین و شکننده ترین لحظات زندگی، جایی که آرزوی پدر و مادر شدن با چالش های ناباروری گره می خورد، اهدای جنین همچون نور امیدی می درخشد. اما این راه حل ظریف پزشکی، دریایی از پرسش های حقوقی و روانشناختی را به همراه می آورد که قلب تپنده اش این است: آیا این فرزند که با عشقی بی شائبه پذیرفته شده، از نظر قانونی حقی در ارث بردن از اهداکنندگان خود دارد؟ و این محدودیت حقوقی چه تاثیری بر روان ظریف این کودک و خانواده اش خواهد گذاشت؟

سایه های قانون بر سر میز ارث
در قلمرو خشک و بی انعطاف حقوق، نظام های قانونی معمولا رابطه ارث را تنها از طریق نسب خونی یا پیوندهای رسمی مانند فرزندخواندگی به رسمیت می شناسند. در ایران و بسیاری از کشورها، اهداکنندگان جنین - خواه اهداکننده تخمک یا اسپرم - از دیدگاه قانونی والد محسوب نمی شوند. اینجاست که دیوار بلند قانون میان کودک و اهداکنندگانش کشیده می شود. مگر آنکه قراردادهای ویژه ای پیش از انتقال جنین منعقد شده باشد، کودک اهدایی راهی به سوی ارث بردن از اهداکنندگان خود نخواهد داشت.
اما آیا این دیوار حقوقی با دیوارهای شیشه ای عواطف انسانی همخوانی دارد؟ کودکی که روزی به بلوغ می رسد و هویت خود را می جوید، چگونه باید با این محدودیت حقوقی کنار بیاید؟ اینجاست که حقوق و روانشناسی در تقابلی آشکار قرار می گیرند.

گره های روانی یک نابرابری حقوقی
از منظر روانشناسی تحولی، شکل گیری هویت سالم در گرو درک روشنی از ریشه ها و تبار است. دکتر النور مکابی، روانشناس برجسته، معتقد است: "هر انسانی نیازمند دانستن این است که از کجا آمده است، حتی اگر هرگز آن را نبیند." وقتی کودکی می فهمد که از نظر قانونی حقی در ارث بردن از اهداکنندگان خود ندارد، این سوال در ذهنش شکل می گیرد: "آیا این به معنای کم ارزش بودن من است؟"
والدین پذیرنده نیز با چالش های روانی عمیقی روبرو می شوند. از یک سو می خواهند تمام حقوق فرزندشان محفوظ بماند، از سوی دیگر نگران هستند که پیگیری حقوق ارث ممکن است پیوند عاطفی آنها را با کودک تحت تاثیر قرار دهد. این دوراهی عاطفی می تواند سال ها پس از تولد کودک نیز ادامه یابد.

راه های ممکن برای آشتی دادن عاطفه و قانون
برخی نظام های حقوقی پیشرفته به دنبال راه حل های میان رویی هستند. در برخی ایالت های آمریکا و کشورهای اروپایی، سازوکارهایی مانند:
- امکان تنظیم قراردادهای حقوقی پیش از اهدا
- ایجاد صندوق های ویژه حمایت از کودکان اهدایی
- پیش بینی امکان وصیت برای اهداکنندگان
در نظر گرفته شده است.

از دیدگاه روانشناسی، مهم ترین نکته این است که هر راه حل حقوقی باید با این اصول روانشناختی همراه باشد:
1. حفظ کرامت و ارزشمندی کودک
2. عدم ایجاد حس تبعیض یا طردشدگی
3. تقویت پیوند عاطفی با خانواده پذیرنده
4. ایجاد فضای امن برای پرسش های هویتی در آینده

آینده ای که می تواند متفاوت باشد
شاید زمان آن رسیده که نظام های حقوقی به جای نگاه سیاه و سفید، طیفی از راه حل ها را پیش بینی کنند. راه حل هایی که هم از حقوق مالی طرفین محافظت کند و هم اجازه ندهد حس تعلق و هویت کودک قربانی محدودیت های حقوقی شود. شاید بتوان با الهام از نهادهای حقوقی مانند "وصیت اجباری" یا "حقوق محدود ارثی"، راهی میانه یافت که هم عاطفه را ارج نهد و هم قانون را پاس بدارد.
در پایان، باید پرسید: آیا نمی توان قوانینی نوشت که همزمان هم از اهداکنندگان محافظت کند، هم حقوق کودکان را تضمین نماید و هم پیوندهای عاطفی خانواده ها را تقویت کند؟ پاسخ به این پرسش، نیازمند همکاری روانشناسان، حقوقدانان و سیاستگذارانی است که حاضرند فراتر از چارچوب های سنتی بیندیشند.