مصطفی لطفی

فراتر از سپر نامرئی: تحلیلی بر مفهوم «ویژگی خاص ورزش» در حقوق ورزشی

24 مرداد 1404 - خواندن 16 دقیقه - 122 بازدید

هوالعلیم

فراتر از سپر نامرئی: تحلیلی بر مفهوم «ویژگی خاص ورزش» در حقوق ورزشی

مقدمه: معمای «ویژگی خاص ورزش» و تقابل آن با حاکمیت قانون

در دنیای مدرن، ورزش از یک فعالیت تفریحی و ساده به یک صنعت پیچیده، یک پدیده اجتماعی فراگیر و یک نیروی اقتصادی قدرتمند تبدیل شده است. این تحول، حقوق دانان را با این پرسش بنیادین روبه رو کرده است که آیا ورزش، به واسطه ماهیت منحصر به فرد خود، باید تابع همان قوانین و مقرراتی باشد که بر سایر فعالیت های اقتصادی و اجتماعی حاکم است یا مستحق برخورداری از یک نظام حقوقی ویژه و مستقل است؟ مفهوم «ویژگی خاص ورزش» (Specificity of Sport) دقیقا در پاسخ به این معما شکل گرفت و به عنوان یک دکترین محوری در حقوق ورزش پدیدار شد. این مفهوم را می توان به مثابه «سپر نامرئی» نهادهای ورزشی در برابر مداخله بی رویه سیستم های حقوقی ملی و فراملی دانست. با این حال، این سپر در طول سال ها مورد انتقاد و چالش های جدی قرار گرفته است و با توسعه تجاری سازی و حرفه ای گری در ورزش، نقاط ضعف آن بیشتر نمایان شده است.

تقابل بنیادین در اینجا میان خودمختاری ورزش (Sporting Autonomy) و اصول کلی حقوقی مانند حقوق رقابت، حقوق کار، و حق دسترسی به محاکم قضایی عادلانه قرار دارد. نهادهای ورزشی با استناد به این دکترین، سعی در توجیه و حفظ ساختارهای خودتنظیم گرانه و هرمی دارند که به باور آن ها برای حفظ ارزش های ذاتی ورزش، انسجام رقابت و سرعت در حل وفصل اختلافات ضروری است. اما منتقدان بر این باورند که این سپر، گاهی به ابزاری برای فرار از پاسخگویی حقوقی، تضییع حقوق ذی نفعان، و ایجاد تضاد منافع تبدیل شده است.

این یادداشت تحلیلی با رویکردی مستند ، به بررسی جامع ابعاد «ویژگی خاص ورزش» می پردازد. گزارش حاضر ابتدا به تشریح مبانی نظری و فلسفی این دکترین، سپس به کاربردهای عملی آن در حقوق کیفری و نهاد داوری ورزشی، و در نهایت به تحلیل عمیق ترین چالش ها و تحولات پارادایم شکن اخیر، به ویژه در رویه های قضایی اتحادیه اروپا، می پردازد تا چشم اندازی روشن از وضعیت کنونی و آینده این مفهوم در حقوق معاصر ارائه دهد.

بخش اول: مبانی نظری و فلسفی: چرا ورزش «خاص» است؟

۲.۱. تمایز جوهری ورزش از فعالیت های صرفا اقتصادی

ورزش به دلیل دارا بودن ابعاد اجتماعی، فرهنگی و اخلاقی، از سایر صنایع و فعالیت های صرفا تجاری متمایز می شود. این تمایزات، پایه و اساس نظری دکترین «ویژگی خاص ورزش» را تشکیل می دهند. منشورهای بین المللی، ورزش را به عنوان یک حق اجتماعی ویژه برای هر فرد به رسمیت شناخته اند و دولت ها را به اتخاذ تدابیری برای تحقق آن تشویق می کنند. این بعد اجتماعی به قدری مهم است که ورزش را به ابزاری برای توسعه فردی، آموزش ارزش هایی چون احترام به قوانین، رعایت منافع جمعی، و کار تیمی تبدیل می کند. از سوی دیگر، ورزش نقش مهمی در سلامت روان افراد ایفا می کند، از جمله کمک به کاهش افسردگی از طریق افزایش تولید سروتونین و اندورفین. این کارکردها، ماهیت آن را از یک فعالیت صرفا اقتصادی فراتر می برد.

یکی از کلیدی ترین تمایزات، ماهیت رقابت در ورزش است. برخلاف رقابت تجاری که هدف نهایی آن حذف و نابودی رقبا برای کسب سهم بیشتر از بازار است، در ورزش، وجود رقیب قوی و قابل احترام برای حفظ «تعادل رقابتی» و جذابیت مسابقات حیاتی است. بدون رقبای معتبر، مسابقات ورزشی قابل پیش بینی، خسته کننده و بی محتوا خواهند شد. این ضرورت حفظ تعادل، توجیهی برای برخی مقررات به ظاهر محدودکننده مانند قوانین نقل و انتقال بازیکنان ارائه می دهد که هدفشان توزیع استعدادها در میان تیم ها و جلوگیری از تمرکز قدرت در یک یا دو باشگاه است.

۲.۲. دکترین «خودمختاری ورزش» و «نظم ویژه»

دکترین خودمختاری ورزش، یکی از ستون های اصلی «ویژگی خاص ورزش» است. این دکترین به نهادهای حاکم بر ورزش حق می دهد که بدون مداخله نامناسب دولت، قوانین و ساختارهای خود را تدوین و اجرا کنند. توجیه این خودمختاری بر این استوار است که تنها متخصصان و افرادی که با ظرایف هر رشته ورزشی آشنایی دارند، می توانند به بهترین شکل ممکن امور آن را اداره کنند و اختلافات را با سرعت و کارایی بیشتری حل وفصل نمایند.

این خودمختاری، منجر به ایجاد یک «نظم ویژه» یا Lex Specialis در ورزش شده است. این نظم حقوقی خاص، از قواعد فنی و قوانین انضباطی هر رشته ورزشی تشکیل شده است که توسط فدراسیون های بین المللی وضع می شوند و به طور ذاتی در جریان مسابقات غیرقابل چالش هستند. در یک ساختار هرمی (Pyramidal Structure)، فدراسیون های بین المللی مانند کمیته بین المللی المپیک (IOC) و فیفا (FIFA) در راس قرار دارند و قوانین آن ها مبنای مقررات فدراسیون های ملی است. این ساختار به منظور حفظ انسجام و هماهنگی جهانی ورزش ضروری تلقی می شود، هرچند که در سال های اخیر با چالش های جدی مواجه شده است.

۲.۳. تفکیک «ویژگی خاص ورزش» از «اصل ویژگی تمرین»

در اینجا لازم است یک تفکیک حیاتی صورت گیرد تا از خلط مبحث میان دو مفهوم مشابه اما متفاوت جلوگیری شود. مفهوم «ویژگی» در حقوق ورزش که در این گزارش مورد بررسی است، یک دکترین حقوقی است که به ورزش اجازه می دهد از برخی قوانین عمومی استثنا شود. این یک اصل مفهومی است که به حقوق و تکالیف مربوط می شود.

در مقابل، «اصل ویژگی تمرین» (Specificity of Training Principle) یک اصل علمی در فیزیولوژی ورزشی است. این اصل بیان می کند که بدن به شیوه بسیار خاصی به فعالیت بدنی پاسخ می دهد. به عبارت دیگر، تمرین ورزشی باید متناسب و مرتبط با ورزشی باشد که فرد برای آن تمرین می کند تا اثر مورد نظر حاصل شود. به عنوان مثال، یک دوچرخه سوار باید برای بهتر شدن، دوچرخه سواری کند و یک دونده باید با دویدن تمرین کند. این اصل نشان می دهد که تمرینات باید از حالت عمومی به حالت خاص پیشرفت کنند تا عضلات مورد استفاده در فعالیت هدف، آماده شوند. بنابراین، در حالی که «ویژگی خاص ورزش» (در حقوق) یک دکترین برای توجیه استثنائات حقوقی است، «اصل ویژگی تمرین» (در فیزیولوژی) یک قاعده علمی برای به حداکثر رساندن کارایی فیزیکی است. این تفکیک برای درک دقیق و جامع موضوع ضروری است و نشان می دهد که «ویژگی» در هر یک از این حوزه ها، معنای متفاوتی دارد.

بخش دوم: سپر نامرئی در عمل: کاربردهای حقوقی و رویه های قضایی

۳.۱. مسئولیت کیفری و مدنی: مصونیت از مجازات در حوادث ورزشی

یکی از ملموس ترین کاربردهای دکترین «ویژگی خاص ورزش»، در حوزه مسئولیت کیفری و مدنی است. در یک مسابقه ورزشی، ممکن است صدماتی به بازیکنان وارد شود که در شرایط عادی، طبق قوانین عمومی جرم محسوب می شود. با این حال، حقوق ورزش در اغلب نظام های حقوقی، این حوادث را تحت شرایطی خاص از مجازات معاف می داند. این مصونیت قضایی بر مبنای سه نظریه اصلی توجیه می شود:

۱. نظریه فقدان قصد مجرمانه: برخی حقوق دانان معتقدند که در جریان فعالیت ورزشی، قصد مجرمانه برای ایراد صدمه وجود ندارد و هدف اصلی رقابت و برتری جویی است، نه آسیب رساندن به حریف. بنابراین، حوادث ناشی از آن نمی توانند مبنای مسئولیت کیفری قرار گیرند.

۲. نظریه رضایت بزه دیده: دیدگاهی دیگر بر این است که ورزشکاران با آگاهی از خطرات ذاتی یک ورزش، به طور ضمنی یا صریح، رضایت خود را برای پذیرش صدمات احتمالی اعلام می کنند. بنابراین، رضایت طرفین می تواند وصف مجرمانه عمل را از بین ببرد.

۳. نظریه اجازه قانون و عرف: بسیاری از نظام های حقوقی، از جمله حقوق ایران، صراحتا در قوانین خود، حوادث ناشی از عملیات ورزشی را از عوامل موجهه جرم می دانند، مشروط بر اینکه شرایط خاصی رعایت شود. این دیدگاه، مبنای قانونی محکمتری برای معافیت فراهم می کند.

در حقوق ایران، ماده 158 قانون مجازات اسلامی، «عملیات ورزشی» را یکی از موانع مسئولیت کیفری می داند، اما تحقق این مصونیت مشروط به رعایت دقیق چندین معیار است. این شرایط، لایه های مختلفی را بر سپر نامرئی می افزایند که آن را از یک قاعده ساده به یک دکترین چندوجهی تبدیل می کند.

ورزشی بودن عمل و مرتکب: عمل باید در چارچوب یک فعالیت ورزشی باشد و توسط ورزشکاران انجام شود. برای مثال، یک درگیری خیابانی حتی اگر از فنون ورزشی استفاده شود، شامل این معافیت نخواهد بود.
عدم نقض مقررات: حیاتی ترین شرط این است که صدمه، نتیجه نقض مقررات مربوط به آن ورزش نباشد.
مکان و زمان قانونی: حادثه باید در مکان و زمان مشخص و قانونی مسابقه رخ داده باشد.
عدم مخالفت با موازین شرعی: این شرط، یک لایه فرهنگی و بومی به دکترین «ویژگی خاص ورزش» در نظام حقوقی ایران اضافه می کند. بر اساس این معیار، اگر عملیات ورزشی به گونه ای باشد که مستلزم اضرار به نفس یا آسیب عمدی به دیگری باشد، از منظر شرعی حرام است و نمی تواند از مصونیت قانونی بهره مند شود. این شرط، دکترین را از یک اصل کاملا جهانی گرایانه دور کرده و آن را با ارزش های حاکم بر جامعه تلفیق می نماید.

۳.۲. داوری ورزشی (CAS): نماد خودقضایی ورزشی

دیوان حکمیت ورزش (CAS) که در سال ۱۹۸۴ توسط کمیته بین المللی المپیک تاسیس شد، به عنوان اوج و نماد خودقضایی ورزشی در سطح بین المللی شناخته می شود. این نهاد به عنوان یک مکانیزم حل اختلاف جایگزین (ADR) به وجود آمد تا اختلافات ورزشی را به صورت مستقل از دادگاه های ملی، با سرعت و تخصص بالا حل وفصل کند.داوران این دیوان، حقوق دانانی هستند که دانش تخصصی در زمینه حقوق ورزش دارند و به همین دلیل، تصمیمات آن ها معتبر تلقی می شود.

با این حال، ماهیت حقوقی ارجاع به CAS یک نقطه ضعف و چالش اساسی را در خود پنهان کرده است. در حالی که CAS به عنوان یک نهاد مستقل و انتخابی معرفی می شود، در بسیاری از موارد، شرط ارجاع به آن در اساسنامه ها و مقررات فدراسیون های بین المللی مانند فیفا گنجانده شده و به نوعی «اجباری» یا «تحمیلی» است.این امر به معنای آن است که ورزشکاران یا باشگاه ها برای مشارکت در یک رقابت، چاره ای جز پذیرش صلاحیت CAS ندارند و انتخاب واقعی از آن ها سلب می شود. این ماهیت تحمیلی، با اصول بنیادین حقوقی مانند حق دسترسی به محاکم قضایی عادلانه در تضاد قرار می گیرد و زمینه را برای رویه های قضایی سرنوشت ساز فراهم کرده است. وجود CAS و نظام حقوقی ورزشی، به عنوان توجیهی برای عدم مداخله دادگاه های عادی در امور ورزش مطرح بوده است، اما این توجیه، همانند سپر نامرئی، اکنون در معرض تهدید و ترک های جدی قرار گرفته است.

بخش سوم: ترک های روی سپر: انتقادات و چالش های مدرن

۴.۱. ابهام و سوءاستفاده از یک مفهوم غیرقابل تعریف

مفهوم «ویژگی خاص ورزش» از همان ابتدا یک «مفهوم غیرقابل توصیف» و «مبهم» بوده که تعریف یکپارچه ای از آن وجود ندارد. منتقدان استدلال می کنند که این ابهام، به فدراسیون های ورزشی اجازه داده تا با توسل به آن، از نظارت های حقوقی فرار کرده و قوانین عمومی را نادیده بگیرند. این دکترین به سپر و پوششی برای توجیه اقدامات محدودکننده مانند قوانین پیچیده نقل و انتقال، تحمیل شرایط ناعادلانه در قراردادها و ایجاد انحصار در حوزه های تجاری (مانند حق پخش تلویزیونی) تبدیل شده است.

در واقع، این مفهوم مبهم از یک سو به عنوان ابزاری برای حفظ ارزش های اخلاقی و ورزشی معرفی شده، اما از سوی دیگر به عنوان مانعی برای اجرای حقوق بنیادین شهروندان و اصول رقابت در نظر گرفته شده است. این دوگانگی، در یک اکوسیستم ورزشی که به سرعت در حال تجاری سازی و جهانی شدن است، به یکی از بزرگترین چالش ها تبدیل شده است.

۴.۲. تجاری سازی ورزش و تضاد منافع

ورزش مدرن دیگر صرفا یک فعالیت آماتوری با اهداف تربیتی و اجتماعی نیست. با گسترش جهانی شدن و نفوذ پول، نهادهای حاکم بر ورزش از سازمان های غیرانتفاعی صرف به بنگاه های اقتصادی پیچیده با اهداف تجاری تبدیل شده اند. این «نقش دوگانه» به عنوان تنظیم گر قوانین (Sports Regulator) و در عین حال بازیگر فعال در بازار (Market Player)، تضاد منافعی عمیق ایجاد کرده است.

این تضاد، به ویژه در مورد حقوق اقتصادی فعالان ورزشی مانند ورزشکاران و باشگاه ها، نگرانی های جدی به وجود آورده است. تجاری سازی ورزش باعث شده که قوانین ورزشی گاهی به نفع منافع اقتصادی نهادهای حاکم تنظیم شوند و حقوق کارگران و بازیکنان نادیده گرفته شود. این شکاف میان «قانون بر روی کاغذ» و «قانون در عمل» در حوزه روابط استخدامی ورزشکاران به وضوح دیده می شود و همین امر ذی نفعان را به سمت دادگاه های عادی سوق داده تا حقوق خود را مطالبه کنند.

۴.۳. پایان حاکمیت مطلق فدراسیون ها: زلزله قضایی در اتحادیه اروپا

تحولات اخیر در رویه های قضایی، «سپر نامرئی» ویژگی خاص ورزش را به شدت متزلزل کرده است. مهم ترین این تحولات، رای تاریخی دیوان دادگستری اتحادیه اروپا (CJEU) در پرونده باشگاه رویال سرن علیه فیفا (Case C-600/23) است که در اول اوت 2025 صادر شد و به «سه دهه خودمختاری بلامنازع دیوان حکمیت ورزش (CAS) پایان داد». این حکم را می توان یک «زلزله قضایی» دانست که نه تنها رابطه نهادهای ورزشی با نظم حقوقی اروپا را بازتعریف کرد، بلکه پارادایم حکمرانی در ورزش بین المللی را دگرگون ساخت.

این رای، دکترین «ویژگی خاص ورزش» را از یک اصل مطلق به یک مفهوم مشروط تبدیل کرد. دادگاه صراحتا اعلام نمود که فدراسیون ها نمی توانند با استناد به این مفهوم، قوانین بنیادین بازار واحد اتحادیه اروپا، از جمله حقوق رقابت (Competition Rules) و آزادی حرکت کارگران (Freedom of Movement of Workers)، را نادیده بگیرند. این حکم، با زیر سوال بردن ماهیت «داوری اجباری» در CAS، آن را مغایر با حق دسترسی به محاکمه عادلانه دانست. نتیجه این رای این است که دادگاه های ملی موظف به انجام یک «نظارت عمیق و چندلایه» بر آرای CAS در مواردی هستند که حقوق بنیادین افراد نقض شده است.

این تحول نشان دهنده گذار از یک الگوی «حاکمیت خودتنظیم گر» که در آن فدراسیون ها در جزیره ای حقوقی عمل می کردند، به یک الگوی «حکمرانی مشروط» است که در آن نهادهای ورزشی باید تحت نظارت قضایی عمل کنند. در این چارچوب جدید، «ویژگی خاص ورزش» دیگر یک سپر مطلق نیست، بلکه یک عامل توجیهی مشروط است که تنها در صورتی معتبر است که به اصول کلی حقوقی و حاکمیت قانون احترام بگذارد.

صلاحیت دادگاه های ملی

محدود به بررسی شکلی آرای CAS بر اساس قوانین ملی (مانند قانون سوئیس)

موظف به نظارت جامع و «عمیق» بر آرای CAS در موارد نقض حقوق بنیادین اتحادیه اروپا

قدرت فدراسیون ها

حاکمیت مطلق خودتنظیم گر؛ توانایی نادیده گرفتن قوانین عمومی با استناد به «ویژگی خاص ورزش»

حاکمیت مشروط و تحت نظارت قضایی؛ عدم امکان نقض قوانین بنیادین با استناد به «ویژگی خاص ورزش»

نتیجه گیری: از سپر نامرئی تا حاکمیت ترکیبی

یادداشت تحلیلی حاضر نشان می دهد که دکترین «ویژگی خاص ورزش» یک مفهوم مطلق و غیرقابل نقد نیست. این دکترین به عنوان یک استعاره از «سپر نامرئی»، نه یک مانع نفوذناپذیر، بلکه یک حصار شکننده در برابر اصول حقوقی عمومی عمل کرده است. در حالی که مبانی نظری این دکترین در تمایز ماهوی ورزش از سایر صنایع ریشه دارد، کاربرد عملی آن در طول سال ها با ابهام، تضاد منافع و سوءاستفاده های مختلف همراه بوده است.

با ظهور رویه های قضایی نوین، به ویژه رای رویال سرن علیه فیفا در اتحادیه اروپا، پارادایم حکمرانی در ورزش از الگوی «حاکمیت خودتنظیم گر» به یک «حکمرانی ترکیبی» (Hybrid Governance) تغییر کرده است.در این الگوی جدید، نظام قضایی ورزش با نظام های حقوقی ملی و فراملی ادغام می شود و نهادهای ورزشی دیگر نمی توانند با توسل به «ویژگی خاص ورزش»، از پاسخگویی در برابر نقض حقوق بنیادین و قوانین رقابتی فرار کنند.

آینده حقوق ورزش، مستلزم بازنگری در ساختارهای حکمرانی فدراسیون ها، افزایش شفافیت، و تدوین استانداردهای جدید برای حل اختلافات است که حقوق ذی نفعان را به طور کامل تضمین کند.1 «ویژگی خاص ورزش» همچنان به عنوان یک عامل مهم در نظر گرفته خواهد شد، اما نه به عنوان یک سپر مطلق، بلکه به عنوان یک عامل مشروط که باید در چارچوب حاکمیت قانون و اصول عدالت به کار گرفته شود.

منابع:

مصطفی لطفی.وکیل ورزشی

FIFA حقوق فوتبال وکیل ورزشی CAS

یادداشت قبلی

دوگانه تخلفات و اختلافات در حقوق فوتبال

یادداشت بعدی

واکاوی تصمیم دادگاه حکمیت ورزش در پرونده باشگاه پرسپولیس علیه لئاندرو مارکوس پریرا