از مصونیت تا مسئولیت: کاربست صلاحیت جهانی برای تعقیب جنایات جنگی و تروریسم دولتی

در بستری که مصونیت ماهوی برای جنایات بین المللی، به نحو فزاینده ای در حال فرسایش است، «صلاحیت جهانی» به عنوان یک ابزار عملیاتی، اهمیت می یابد. این دکترین، که استثنایی حیاتی بر قواعد کلاسیک صلاحیت کیفری است، بر این فلسفه استوار است که برخی جرایم به قدری شنیع و مخرب هستند که تهدیدی علیه کل جامعه بین المللی محسوب شده و مرتکبان آن ها «دشمن مشترک بشریت» تلقی می شوند.

مبانی حقوقی اصل صلاحیت جهانی، به دو دسته اصلی تقسیم می شود. نخستین و کم مناقشه ترین مبنا، مبنای «معاهده ای» است. بارزترین نمونه در این حوزه، «کنوانسیون های چهارگانه ژنو ۱۹۴۹« است. مواد «۴۹، ۵۰، ۱۲۹ و ۱۴۶» این کنوانسیون ها، به ترتیب، دولت های عضو را مکلف می کنند تا افرادی را که مرتکب «نقض های فاحش» شده اند، صرف نظر از تابعیت آن ها، جستجو کرده و در محاکم خود، محاکمه یا به دولت متقاضی مسترد کنند. این تعهد، که به اصل مشهور «یا محاکمه کن یا مسترد نما» (aut dedere aut judicare) شهرت دارد، سنگ بنای صلاحیت جهانی در حوزه «جنایات جنگی» است. مضافا، به طور مشابه، «کنوانسیون منع شکنجه» نیز در ماده ۵ خود، مکانیزم مشابهی را برای جرم شکنجه ایجاد کرده است.

دسته دوم، که برای جرایمی چون نسل کشی و جنایات علیه بشریت کاربرد بیشتری دارد، مبنای «عرفی» است. این مبنا، برآمده از رویه قضایی رو به رشد دولت ها و اعتقاد حقوقی آن هاست که نشان می دهد اعمال صلاحیت جهانی برای این جرایم، حتی در غیاب معاهدات صریح، مجاز و در مواردی مطلوب است. با این وجود، توسل به این اصل با چالش های عملی و حقوقی جدی نیز همراه است؛ ازجمله شرط «حضور متهم» در قلمرو دولت تعقیب کننده، فشارهای سیاسی و دیپلماتیک، و پیچیدگی های جمع آوری ادله، از خارج از کشور. مضافا، برای عملیاتی ساختن این اصل، دولت ها باید آن را در قوانین داخلی خود به رسمیت بشناسند. جمهوری اسلامی ایران، این تکلیف را از طریق «ماده ۹ قانون مجازات اسلامی»، ایفا کرده و به محاکم خود این اختیار را داده است که اتباع خارجی مرتکب جرایم مندرج در معاهدات بین المللی که ایران به آن ها ملحق شده را در صورت «یافت شدن در ایران و عدم استرداد»، محاکمه کنند.

اثربخشی و مشروعیت کاربست صلاحیت جهانی به مثابه ابزاری برای گذار «از مصونیت تا مسئولیت»، به طور مستقیم، به وضوح حقوقی و تدوین شدگی جرم مورد تعقیب، بستگی دارد. در این راستا، یک تفکیک تحلیلی حیاتی، میان «جنایات جنگی» و اعمالی که ذیل عنوان مناقشه برانگیز «تروریسم دولتی» قرار می گیرند، ضروری است.

«جنایت جنگی»، شامل: «نقض جدی حقوق بین الملل بشردوستانه، در بستر یک مخاصمه مسلحانه، مانند حمله عمدی به غیرنظامیان یا شکنجه اسرا است». تروریسم دولتی نیز: «به استفاده یک دولت از خشونت و ارعاب، برای دستیابی به اهداف سیاسی اطلاق می شود» که برخلاف جنایت جنگی، فاقد تعریف حقوقی جهان شمول بوده و بیشتر یک مفهوم سیاسی محسوب می گردد.

تعقیب جنایات جنگی از طریق صلاحیت جهانی، بر یک بستر حقوقی مستحکم و جهان شمول استوار است. منابعی چون: «کنوانسیون های چهارگانه ژنو ۱۹۴۹ و اساسنامه دیوان کیفری بین المللی(ICC)»، فهرستی دقیق و مورد اجماع از اعمال ممنوعه در جریان مخاصمات مسلحانه بین المللی و غیربین المللی ارائه می دهند. در مقابل، «تروریسم دولتی»، اصلی ترین آوردگاه حقوقی و سیاسی برای اصل صلاحیت جهانی محسوب می شود. چالش محوری در اینجا، صرفا «فقدان یک تعریف حقوقی جهان شمول» از تروریسم در حقوق بین الملل معاهده ای نیست، بلکه مقاومت سیاسی شدید دولت ها در برابر هرگونه تلاشی است که بخواهد اقدامات امنیتی یا نظامی آن ها را ذیل چنین عنوانی جرم انگاری کند. به همین دلیل، «تروریسم» به عنوان یک جرم مستقل در اساسنامه رم گنجانده نشد و این خلاء مفهومی، راهبرد حقوقی متفاوتی را برای مقابله با آن ایجاب می کند.

باتوجه به اینکه «تروریسم دولتی»، به خودی خود یک جرم مستقل و قابل تعقیب ذیل صلاحیت جهانی نیست، راهبرد حقوقی الزاما باید بر «توصیف مجدد» این اعمال، به عنوان یکی از جرایم بین المللی شناخته شده متمرکز شود. این فرآیند، بار اثباتی سنگینی را بر دوش «دادستان های ملی» قرار می دهد، زیرا آن ها باید نشان دهند که عناصر متشکله یک جرم دیگر، مانند جنایت جنگی یا جنایت علیه بشریت، محقق شده است. به عنوان مثال، یک «ترور هدفمند»، که توسط عاملان دولتی در خارج از یک مخاصمه مسلحانه آشکار صورت می گیرد، نمی تواند به سادگی تحت عنوان «تروریسم دولتی» تعقیب شود؛ بلکه باید اثبات گردد که این عمل، بخشی از یک «حمله گسترده یا سازمان یافته علیه یک جمعیت غیرنظامی» بوده و مصداق «قتل»، به عنوان یک جنایت علیه بشریت است. به همین ترتیب، حمایت مالی و تسلیحاتی یک دولت از گروه های نیابتی که مرتکب جنایات می شوند، می تواند تحت دکترین مسئولیت کیفری فردی برای «معاونت و مشارکت» در جنایات جنگی یا جنایت علیه بشریت، مورد پیگرد قرار گیرد.