مسئولیت کیفری فردی مقامات اسرائیل و اصل عدم مصونیت در چارچوب صلاحیت دیوان کیفری بین المللی

یکی از چالش های بنیادین و همواره بحث برانگیز در مسیر تحقق عدالت کیفری بین المللی، به ویژه در وضعیت هایی نظیر فلسطین، چگونگی اعمال «صلاحیت دیوان کیفری بین المللی نسبت به اتباع دول غیرعضو» اساسنامه رم و همچنین مسئله دیرپای «مصونیت مقامات رسمی» این دولت ها، از تعقیب قضایی بین المللی است. این دو مسئله، درخصوص مقامات اسرائیلی، با توجه به عدم عضویت اسرائیل در اساسنامه رم، از اهمیت مضاعفی برخوردار است. با این حال، اساسنامه رم با اتخاذ رویکردی نوین و قاطع، چارچوبی را فراهم آورده که به این چالش ها، پاسخ های روشنی ارائه می دهد.

اسرائیل، همانند ایالات متحده، عضو اساسنامه رم نیست و همواره مدعی بوده که دیوان صلاحیتی بر اتباع آن ندارد. این استدلال، اغلب برمبنای اصل کلی حقوق معاهدات در «ماده ۳۴ کنوانسیون وین در مورد حقوق معاهدات (مصوب 1969)»، استوار است که بر مبنای آن: «معاهدات، تعهدی برای دول ثالث بدون رضایت آن ها ایجاد نمی کنند». با این حال، باید اذعان داشت که، اساسنامه رم، تعهدی بر دولت غیرعضو تحمیل نمی کند، بلکه صلاحیت خود را براساس وقوع جرم در «قلمرو یک دولت عضو» (فلسطین) یا توسط «تبعه یک دولت عضو»، اعمال می کند، آن هم مطابق با «ماده ۱۲ (۲) (الف) اساسنامه رم». این قسم از صلاحیت سرزمینی، اصلی پذیرفته شده در حقوق بین الملل است و دیوان درواقع، صلاحیتی را اعمال می کند که دولت عضو (فلسطین) می توانست خود اعمال کند، اما آن را به دیوان واگذار کرده است. بنابراین، تعقیب اتباع دولت غیرعضو به دلیل ارتکاب جنایات در قلمرو یک دولت عضو، با اصول حقوق بین الملل کاملا سازگار است و از این حیث ادعای اسرائیل اعتباری ندارد.

درکنار مسئله صلاحیت بر اتباع دول غیرعضو، اصل بنیادین دیگری که در اساسنامه رم تجلی یافته و بر مسئولیت پذیری فردی مقامات رسمی تاکید می ورزد، عدم امکان استناد به «مصونیت ناشی از مقام رسمی» برای فرار از مسئولیت کیفری بین المللی است. این اصل، پاسخی به رویه تاریخی سوءاستفاده از مصونیت ها برای گریز از عدالت بوده است. در این راستا، ماده ۲۷ (۱) اساسنامه رم، به صراحت و با قاطعیت اعلام می دارد که: «این اساسنامه، نسبت به همه افراد و بدون هیچ گونه تمایزی بر اساس مقام رسمی آن ها، اعمال می شود. مضافا، مقام رسمی یک فرد، اعم از آنکه رئیس دولت یا حکومت باشد یا عضو دولت، مجلس یا نماینده منتخب مردم باشد؛ به هیچ وجه وی را از مسئولیت کیفری طبق این اساسنامه معاف نمی کند و فی نفسه دلیلی برای کاهش مجازات نیز محسوب نمی شود».

افزون بر موارد ذکر شده، «ماده ۲۷(۲) اساسنامه رم» تاکید می کند که مصونیت ها یا قواعد خاص شکلی که ممکن است به مقام رسمی یک فرد براساس حقوق داخلی یا بین المللی مرتبط باشد، مانع از اعمال صلاحیت دیوان نسبت به آن فرد نیز نخواهد بود. این ماده، به طور موثری هرگونه ادعای مصونیت شخصی یا مصونیت عملکرد را در برابر دیوان بی اثر می سازد. مضافا و باتوجه به توضیحات پیش گفته، می توان چنین نتیجه گرفت که مقامات اسرائیلی (مانند بنیامین نتانیاهو و یوآو گالانت)، نمی توانند برای فرار از تعقیب در دیوان، به مصونیت خود استناد کنند، همان طور که در پرونده عمر البشیر، رئیس جمهور سابق سودان، نیز دیوان این موضع را دقیقا اتخاذ نمود.