واکاوی مبانی تثبیت صلاحیت قضایی دیوان کیفری بین المللی بر وضعیت فلسطین

تحولات اخیر در دیوان کیفری بین المللی (ICC) در خصوص وضعیت فلسطین، به ویژه پس از درخواست دادستان این دیوان در «ماه مه ۲۰۲۴» برای صدور قرار بازداشت علیه مقامات ارشد اسرائیلی و رهبران حماس، بار دیگر توجه جامعه بین المللی را به نقش محوری این نهاد در مقابله با بی کیفری و تحقق عدالت کیفری بین المللی جلب کرده است. تصویب «اساسنامه رم دیوان کیفری بین المللی» در ۱۷ ژوئیه ۱۹۹۸ (لازم الاجرا از ۱ژوئیه ۲۰۰۲)، چارچوبی نوین برای رسیدگی به خطیرترین جنایات مورد نگرانی جامعه جهانی، یعنی نسل کشی (ماده ۶)، جنایات علیه بشریت (ماده ۷)، جنایات جنگی (ماده ۸) و جنایت تجاوز (که تعریف و شرایط اعمال صلاحیت آن، بعدا در کنفرانس بازنگری کامپالا مشخص شد)، فراهم آورد.

با وجود اینکه «اسرائیل» عضو اساسنامه رم نیست، لکن، الحاق دولت فلسطین به این سند در تاریخ ۱ آوریل ۲۰۱۵ و پذیرش صلاحیت دیوان برای رسیدگی به جنایات ارتکابی در سرزمین های اشغالی، از ۱۳ ژوئن ۲۰۱۴ به بعد، مسیر را برای مداخله قضایی دیوان هموار ساخت. درخواست های اخیر دادستان دیوان، که برمبنای دلایل معقول مبنی بر ارتکاب جنایات جنگی و جنایات علیه بشریت توسط طرفین منازعه ارائه شده، اهمیت بررسی دقیق مبانی حقوقی و چالش های فراروی این فرآیند را بیش از پیش آشکار می سازد.

تثبیت صلاحیت دیوان کیفری بین المللی (ICC) درقبال وضعیت پیچیده و چندوجهی فلسطین، فرآیندی مبتنی بر کنش های حقوقی راهبردی و تصمیم های قضایی بنیادین بوده است که هر یک به نوبه خود، آجری در بنای این صلاحیت قضایی نهاده اند. بررسی این مبانی، مستلزم واکاوی دقیق اقداماتی است که مشروعیت و قانون مندی ورود دیوان به این وضعیت را، علی رغم چالش های سیاسی و حقوقی قابل توجه، پی ریزی کرده اند. نقطه عزیمت این مسیر، اراده دولت فلسطین برای پیوستن به نظام عدالت کیفری بین المللی و پذیرش صلاحیت قضایی دیوان بود؛ اراده ای که در قالب اقدامات حقوقی معین تجلی یافت.

گام نخست و اساسی، تودیع سند الحاق فلسطین به «اساسنامه رم» در تاریخ «اول ژانویه ۲۰۱۵» نزد دبیرکل سازمان ملل متحد، به عنوان امین اساسنامه بود، که مطابق ترتیبات «ماده ۱۲۵» آن، این الحاق در «اول آوریل ۲۰۱۵»، رسما لازم الاجرا گردید. این اقدام، فی نفسه، مبین قصد آشکار دولت فلسطین برای ورود به نظام اساسنامه رم و پذیرش تعهدات و حقوق ناشی از آن بود. اهمیت این الحاق در آن بود که از این طریق، یکی از مبانی اساسی صلاحیت قضایی دیوان، یعنی «عضویت دولت محل وقوع جرم، در اساسنامه»، محقق گردید. مضافا، پیش از این الحاق نیز، دولت فلسطین در «۲۱ ژانویه ۲۰۰۹»، با اتکا به ظرفیت پیش بینی شده در «ماده ۱۲ (۳) اساسنامه رم»، اعلامیه ای مبنی بر پذیرش صلاحیت قضایی دیوان برای رسیدگی به جرایم ارتکابی در «قلمرو خود»، از تاریخ «اول ژوئیه ۲۰۰۲»، تسلیم نموده بود. با این حال، الحاق کامل به اساسنامه، مبنای پایدارتر و جامع تری را برای صلاحیت دیوان فراهم آورد.

همزمان با الحاق؛ دولت فلسطین در «اول ژانویه ۲۰۱۵»، اعلامیه جدیدی صادر کرد و به طور مشخص، صلاحیت قضایی دیوان را برای جرایم ارتکابی در سرزمین های اشغالی خود، شامل کرانه باختری (از جمله بیت المقدس شرقی و نوار غزه)، از تاریخ «۱۳ ژوئن ۲۰۱۴» به بعد، مجددا تایید و فعال نمود. این اقدامات، سنگ بنای ورود دیوان و آغاز بررسی های مقدماتی توسط دفتر دادستانی را تشکیل داد.

تحولات بعدی، نقش کلیدی دفتر دادستانی و متعاقبا شعبه پیش دادرسی دیوان را در تحکیم این مبانی صلاحیتی، برجسته ساخت. دادستان وقت دیوان (فاتو بنسودا)، پس از اتمام بررسی های مقدماتی گسترده، در تاریخ «۲۰ دسامبر ۲۰۱۹»، اعلام نمود که «مبنای معقولی» برای آغاز تحقیقات رسمی در مورد جنایات ارتکابی درسرزمین فلسطین وجود دارد. با این وجود، ایشان با درک صحیح از حساسیت ها و مباحثات حقوقی پیرامون «دولت بودن» فلسطین و گستره صلاحیت سرزمینی دیوان و به منظور تقویت بنیان های قانونی هرگونه تحقیقات آتی، از مکانیسم پیش بینی شده در «ماده ۱۹ (۳) اساسنامه رم»، بهره جست. این ماده، به دادستان دیوان اجازه می دهد تا درصورت وجود سوال یا اختلاف جدی درمورد اعمال صلاحیت قضایی دیوان پیش از آغاز تحقیقات، از شعبه پیش دادرسی دیوان، درخواست صدور رای نماید. بر این اساس، در«۲۲ ژانویه ۲۰۲۰»، دادستان رسما از شعبه پیش دادرسی اول درخواست کرد تا درخصوص قلمرو صلاحیت سرزمینی دیوان در وضعیت فلسطین، تصمیم گیری کند؛ اقدامی که نشان از احتیاط و پایبندی به اصول دادرسی عادلانه و حاکمیت قانون داشت.

شعبه پیش دادرسی اول دیوان، پس از دریافت و بررسی دقیق دلایل و مستندات ارائه شده توسط دادستان و همچنین با درنظرگرفتن نظرات، لوایح و استدلال های طرفین مختلف، ازجمله نمایندگان قربانیان، دولت فلسطین و کارشناسان حقوقی، نهایتا در «تصمیم تاریخی مورخ ۵ فوریه ۲۰۲۱»، با اکثریت آراء، اعلام داشت که دیوان می تواند صلاحیت سرزمینی خود را در وضعیت فلسطین، اعمال کند. این شعبه، به طور مشخص و با ارائه استدلال های تفصیلی، حکم داد که گستره صلاحیت سرزمینی دیوان، کلیه سرزمین های فلسطینی اشغال شده از سال ۱۹۶۷، یعنی کرانه باختری (از جمله بیت المقدس شرقی، و نوار غزه) را در بر می گیرد. مبنای اصلی استدلال شعبه برای احراز این صلاحیت، تفسیری هدفمند و منطبق با روح و اهداف اساسنامه از «ماده ۱۲ (۲) (الف) اساسنامه رم» بود. دیوان با اتخاذ این رویکرد قضایی، فلسطین را برای اهداف اعمال صلاحیت دیوان و به منظور تفویض معتبر صلاحیت به این نهاد، به عنوان یک «دولت عضو» واجد شرایط و دارای اهلیت لازم تشخیص داد.