نگاهی به تشکل ها و سازمان های مردم نهاد- محمدرضا آهنگرها
نگاهی به تشکل ها و سازمان های مردم نهاد- محمدرضا آهنگرها
تشکل های اجتماعی بستری برای مشارکت عمومی در امور مختلف کشور از جمله سیاست و ساخت قدرت است. اگر بخواهیم نگاهی لغت شناسانه به این عبارت داشته باشیم، تشکل به معنای یک نهادی شکل یافته در قالب اجتماع است که تبلور وجودی اش فعالیت اجتماعی است. تشکل ها در قالب های مختلفی قابل بروز و ظهور اجتماعی هستند چنانکه در قانون اساسی کشورمان در بخش های مختلف بیان شده که در ادامه به ابعاد و انواع آن ها اشاره می شود. در این رابطه اصل ۲۶ قانون اساسی بیان می کند: «احزاب، جمعیت ها، انجمن های سیاسی و صنفی و انجمن های اسلامی یا اقلیت های دینی شناخته شده آزادند، مشروط به این که اصول استقلال، آزادی، وحدت ملی، موازین اسلامی و اساس جمهوری اسلامی را نقض نکنند. هیچ کس را نمی توان از شرکت در آن ها منع کرد یا به شرکت در یکی از آن ها مجبور ساخت.» در اصل ۲۶ در کنار به رسمیت شناختن انواع تشکل ها، محدودیت تشکیل و فعالیت چنین نهادهایی را در قالب چند قید بیان کرده است که تشخیص این قیود توسط وزارت کشور در هنگام اعطا مجوز با بررسی مرام نامه یا اساسنامه آن ها انجام می شود.
همچنین تشکل های مردمی در معنای عام خود شامل شوراهای محلی موضوع اصل ۱۰۰ قانون اساسی نیز می شود. در واقع شوراهای محلی ابزاری برای گریز از تمرکزگرایی و سپردن اختیار برخی از امور عمومی به مردم محلی با تاکید بر مشارکت اجتماعی عموم است. البته ساختار و نحوه کار شوراهای محلی متفاوت از مصادیق مندرج در اصل ۲۶ است که در جای خود تبیین شده است. به عنوان مثال برای تشکیل یک جمعیت اجتماعی به جهت انجام یک فعالیت عمومی یا خیریه و... بایستی مطابق قانون، هیئت امنا یا هیئت مدیره تشکیل و با نگارش اساسنامه یا مرامنامه با رعایت شرایطی از وزارت کشور مجوز فعالیت اخذ شود؛ اما در مورد شوراهای محلی به موجب قانون خاص خود، ساختاری پیش بینی شده که افراد ثبت نام کرده و پس از احراز صلاحیت در قالبی از پیش تعیین شده و تحت صلاحیت های قانونی به کنش اجتماعی و اداره امور محلی می پردازند.
از دیگر مصادیق تشکل های اجتماعی به معنای عام آن، اتحادیه های صنفی و سندیکاها است که هدف تشکیل آن ها بیشتر معطوف به پیگیری مشکلات فنی و صنفی است و نه سیاسی. اصل ۲۶ و نیز اصل ۱۰۴ به این امر اشاره دارند.
پس از شناخت اجمالی برخی انواع تشکل، یکی از تشکل های بسیار مهم، سمن ها یا همان نهادهای مردم نهاد است. اهمیت نهادهای مدنی مزبور به حدی است که در کشورهایی با نظام سیاسی پویا و پیشرفته، بخشی جدانشدنی از ساختار سیاسی و اجتماعی هستند و به عنوان کمک کار نهادهای عمومی و حل کننده بسیاری از مشکلات، در راستای اهداف سیاسی، اجتماعی و فرهنگی عمل می کنند. در واقع فرصتی مغتنم برای حاکمیت اند که با بهره گیری از مشارکت این نهادها بسیاری از معضلات عمومی حل شود. در کشور ما متاسفانه با وجود تلاش ها و پیگیری ها هنوز قانون جامعی در حوزه سازمان های مردم نهاد تدوین نشده است. دلیل تاخیر در این امر دلایل مختلفی دارد. یکی از چالش ها می تواند نگاه نادرست به این نهادها باشد که نه به عنوان فرصت بلکه نوعی تهدید و مزاحم برای دولت در نظر گرفته می شوند.
در فقدان قانون مزبور آیین نامه تشکل های مردم نهاد در سال ۱۳۹۵ توسط هیئت وزیران تصویب گردید که در راستای بی عملی های قبلی اقدامی مثبت ارزیابی می گردد. ماده یک آیین نامه مزبور، نهاد مدنی را نهادی غیردولتی می داند که به منظور فعالیت در راستای توسعه اجتماعی، فرهنگی و سیاسی ایجاد شده یا می شود و منظور از غیردولتی را عدم وابستگی به دولت و نهادهای حاکمیتی، عدم دخالت دولت و نهادهای حاکمیتی در تاسیس، اداره و استمرار و همچنین عدم فعالیت مقامات و مسئولان و کارکنان دولتی و نهادهای حاکمیتی با استفاده از جایگاه حقوقی خود، به عنوان موسس یا عضو می داند.
رئیس قوه قضاییه نیز در راستای جبران این نقیصه در سال ۹۸ دستورالعمل «نحوه مشارکت و تعامل نهادهای مردمی با قوه قضاییه» را ابلاغ کرد. نقش غیرقابل انکار این نهادها در تسهیل رسیدگی های قضایی و پیگیری موثر حقوق مستضعفان و مظلومان و گروه های آسیب پذیر، پر اهمیت و قابل توجه است به نحوی که قانون گذار مدت ها قبل در قوانین پراکنده از جمله در ماده ۶۶ قانون آیین دادرسی کیفری از این مهم غفلت نکرده و به سازمان های مردم نهادی که اساسنامه آن ها در زمینه حمایت از اطفال و نوجوانان، زنان، اشخاص بیمار و دارای ناتوانی جسمی یا ذهنی، محیط زیست، منابع طبیعی، میراث فرهنگی، بهداشت عمومی و حمایت از حقوق شهروندی است، اجازه می داد در زمینه تخصصی خود اعلام جرم کرده و نسبت به پرونده، پیگیری های لازم را مبذول دارند.
اگرچه اقدام قوای مختلف برای سامان دادن به سمن ها حرکتی مناسب است؛ اما از سوی دیگر موجب تدوین قواعد پراکنده و تشتت در اسناد حقوقی و در نتیجه اقدامات گاه ناهماهنگ در برخورد با سمن ها می شود. مثلا در ماده یک دستورالعمل مزبور، نهادهای مردمی این گونه تعریف می شوند که نهاد هایی هستند که به صورت داوطلبانه، غیردولتی، غیرانتفاعی، غیرسیاسی و با مجوز یکی از مراجع ذی صلاح فعالیت می کنند؛ از قبیل مساجد، سازمان ها و تشکل های مردم نهاد، هیئت های مذهبی، گروه های تبلیغی و سازندگی، انجمن های علمی، خیریه ها و بقاع متبرکه. همان طور که از مقایسه دو تعریف در دو آیین نامه مشخص است یکی سمن ها را غیرسیاسی می داند و دیگری آن را در جهت توسعه سیاسی دانسته و مصادیق سیاسی را نیز می پذیرد. به هر حال این مورد و موارد مشابه ضرورت تدوین سندی جامع و مورد اتکا برای تمام دستگاه ها را نمایان می سازد.