نقش توبه در سقوط مجازات؛ دکتر حسام الدین رحیمی
نقش توبه در سقوط مجازات؛ مطالعه تطبیقی در فقه امامیه و حقوق ایران
نویسنده مسئول****
دکتر حسام الدین رحیمی
استاد حقوق کیفری بین الملل دانشگاه های تهران
نقش توبه در سقوط مجازات؛ مطالعه تطبیقی در فقه امامیه و حقوق ایران
نویسنده مسئول****
دکتر حسام الدین رحیمی
استاد حقوق کیفری بین الملل دانشگاه های تهران
چکیده
توبه به عنوان یکی از ریشه دارترین مفاهیم شریعت اسلامی، کارکردی دوگانه در اخلاق و حقوق دارد. در چشم انداز دینی، بازگشت صادقانه مجرم به سوی خداوند نه فقط امری فردی، که راهی برای پالایش اجتماعی و احیاء پیوند انسانی-الهی تلقی می شود. اهمیت بررسی مفهومی و عملی توبه آنجاست که بسیاری از نظام های کیفری، به ویژه در حوزه قوانین اسلامی و فقه امامیه، این نهاد را زمینه ساز سقوط یا تخفیف مجازات دانسته اند. پژوهش حاضر با رویکرد تحلیلی-انتقادی، به واکاوی مبانی، شرایط و قلمرو تاثیر توبه بر سقوط مجازات های شرعی و قانونی؛ از جمله حدود، قصاص و تعزیرات، در فقه امامیه و حقوق موضوعه ایران می پردازد. در بخش اول مبانی قرآنی، روایی و فقهی توبه، و رابطه آن با فلسفه مجازات ارزیابی می شود. سپس شرایط کارآمدی و صحت توبه، سازوکارهای قانونی و موانع عملی اجرای آن در حقوق ایران و مقایسه با کشورهای اسلامی چون مصر و مالزی مورد واکاوی انتقادی قرار می گیرد. از یافته های مهم پژوهش این است که توبه تنها در بخشی از جرایم دینی (بیش تر در حوزه حدود و تعزیرات) به عنوان عامل سقوط یا تخفیف مجازات عمل می کند، در حالی که در جرایم مستلزم حق الناس یا دارای ابعاد جمعی و امنیتی، قانونگذار و فقها رویکرد محافظه کارانه و محدودکننده اتخاذ کرده اند. این پژوهش با تحلیل پرونده های عملی، نقد رویکرد قضایی و تشریح چالش ها، در پایان پیشنهادهای اصلاحی برای تقویت نقش کارآمد و عادلانه توبه در عدالت کیفری ارائه می دهد.
کلیدواژه ها:
توبه، سقوط مجازات، فقه امامیه، حقوق ایران، حدود، قصاص، تعزیر، عدالت کیفری، حق الله، حق الناس.
۲. مقدمه و تبیین مسئله
توبه، گرچه واژه ای ساده و آشنا در فرهنگ دینی ماست، اما در عرصه عدالت کیفری، مفهومی چندوجهی و پیچیده دارد. تامل در آیات و روایات جانمایه بخش اصلی نگاه اسلامی به اصلاح و بازگشت گناه کاران است. اهمیت توبه در فقه و حقوق از آن جاست که به مثابه پلی میان اخلاق، معنویت و قانون، جایگاهی ویژه در سیاست جنایی یافته است.
در گذشته، بسیاری از نظام های کیفری جهان صرفا به تنبیه و مجازات به چشم ابزاری برای دفع خطر و انتقام از بزهکار می نگریستند. اما امروزه، توجه به شخصیت مرتکب، اصلاح و بازگشت او، و نگاهی انسانی تر به عدالت کیفری – به ویژه تحت تاثیر آموزه های دینی – موجب طرح مجدد نقش و آثار توبه شده است.
در حقوق ایران که هم از شریعت الهام گرفته و هم در تعامل با نظام حقوقی جهانی است، توبه به عنوان نهادی برجسته و مستقل در قوانین کیفری گنجانده شده است. در عین حال، چگونگی اثبات صداقت متهم، سازوکار اجرای توبه و تعارض آن با مصالح جامعه یا حقوق بزه دیده، از اصلی ترین چالش های نظری و عملی است.
مساله اصلی این پژوهش این است که توبه با چه پیش فرض ها و شرایطی، می تواند منجر به سقوط یا تغییر مجازات شود؟ و در چه مواردی فلسفه وجودی یا مصلحت عمومی، این نقش را محدود می سازد؟ این پرسش، از ابعاد مختلف فقهی، حقوقی و عملی در این مقاله بررسی خواهد شد.
هدف، ترسیم دقیق جایگاه توبه در نظام عدالت اسلامی و قانون مجازات ایران است تا ضمن ارائه تحلیلی تطبیقی، کارآمدی و لوازم اجرایی آن به نقد کشیده شود و راهکارهای اصلاحی پیشنهاد گردد. این مقاله بر بستر سرگذشت های قضایی و پژوهش های نوین، زمینه ای فراهم می آورد برای تجدیدنظرهای حقوقی آینده و ارتقای نظام کیفری کشور.
۳. مفهوم شناسی توبه در فقه و حقوق
الف) معنای لغوی و معنوی توبه
توبه در لغت عربی، به معنای بازگشتن (رجوع) و صرف نظر کردن از امری ناشایست است. راغب اصفهانی در مفردات، توبه را بازگشت از گناه تعریف می کند. اما در منابع دینی اسلامی، توبه ورای یک رجوع زبانی یا سطحی است؛ حرکتی عمیق و چندبعدی درونی که نشانه بلوغ روحی، احساس مسئولیت و تلاش تائب در جبران گذشته است. توبه، نوعی فرآیند خودشناسی، سرافکندگی و عزم جدی بر تغییر مسیر زندگی است. قرآن مجید، بارها به توبه دعوت می کند و آن را شرط عفو الهی قرار می دهد، چنان که در سوره نور: «و توبوا الی الله جمیعا…» به همگان توصیه شده است.
از منظر روایی، توبه نه فقط یک فعل، که مورد محبت ویژه خداوند شناخته شده: «ان الله یحب التوابین» (بقره:۲۲۲)، و امام علی(ع) در نهج البلاغه توبه را «پاکیزگی جان» می خواند.
ب) مفهوم حقوقی و کاربرد قضایی توبه
در دکترین حقوق کیفری، توبه مفهومی است اغلب متاخر از جرم که ناظر به حالت روحی و رفتار عملی مرتکب پس از انجام بزه است. قانون گذار ایران در ماده ۱۱۴ قانون مجازات اسلامی، توبه را این گونه تعریف می کند: «هرگاه مرتکب حد پیش از اثبات جرم توبه کند و ندامت واقعی از رفتار خود نشان دهد، تعقیب و مجازات منتفی می شود». پس، توبه تنها پشیمانی قلبی نیست، بلکه باید با شواهد عینی و رفتاری (نظیر جبران ضرر، همکاری با قربانی، یا تغییر در صورت زندگی اجتماعی) همراه باشد.
در عمل، نقش توبه در سقوط مجازات، بستگی تام به ماهیت جرم (حق الله، حق الناس)، زمان توبه (قبل یا بعد از اثبات جرم)، و در برخی موارد، نظر قاضی دارد. این ترکیب ظریف بین فقه، قانون و رویکرد دادگاه ها از اصلی ترین وجوه تمایز نظام حقوقی ایران با غرب است.
ج) اجمالی بر مفاهیم مرتبط:
مفاهیمی چون «حق الله» (جرایم دینی-اجتماعی) و «حق الناس» (جرایم با بزه دیده خصوصی) عملا بر کارایی توبه تاثیر می گذارد. توبه در جرایم با جنبه حق الله معمولا کارکرد قوی تری دارد، چرا که امکان اسقاط مجازات حتی پیش از اثبات نزد حاکم وجود دارد؛ اما در جرایم با ماهیت حق الناس – نظیر قتل عمد – رضایت بزه دیده یا ولی دم شرط اول است و توبه غالبا به تنهایی کافی نیست.
۴. مبانی قرآنی و روایی توبه
الف) آموزه های قرآنی
توبه، بارها و بارها در قرآن کریم مورد تاکید واقع شده است. آیاتی مانند:
· «الا الذین تابوا و اصلحوا بعد ذلک فان الله غفور رحیم» (نور:۵)
· «ان الله یحب التوابین و یحب المتطهرین» (بقره:۲۲۲)
· «قل یا عبادی الذین اسرفوا علی انفسهم لا تقنطوا من رحمه الله…» (زمر:۵۳)
در این آیات، توبه به عنوان یک ارزش بنیادین و نشانه برتری روح انسان بر ضعف هایش معرفی شده است. حتی مجرمان بزرگ و کسانی که از منظر اجتماعی غیرقابل اصلاح تلقی می شوند، در صورت توبه واقعی شایسته رحمت الهی هستند.
مطرح شدن توبه به صورت جمعی (آیه نور) بیانگر جنبه اصلاح گرایانه و اجتماعی آموزه های شریعت است؛ یعنی نه فقط فرد، بلکه جامعه نیز با پذیرش توبه، فرصت بازاجتماعی شدن و بازگرداندن خطاکاران را تامین می کند.
ب) رویکرد روایی و سنت معصومین(ع):
حضرت رسول اکرم(ص): «التائب من الذنب کمن لا ذنب له»، یعنی توبه کننده از گناه مانند کسی است که هرگز مرتکب گناه نشده باشد (کافی، ج۲، ص ۴۳۵). امام صادق(ع) توبه را راه بازگشت مجدانه می داند: «لا صغیره مع الاصرار و لا کبیره مع الاستغفار»؛ اصرار بر گناه، گناه کوچک را بزرگ، و توبه صادقانه، گناه بزرگ را محو می کند.
در روایات متعدد، بر لفظ «صدق نیت» و «تصرف عملی» در توبه تاکید شده است تا از توبه لفظی و نمایشی متمایز گردد. مجموعه این مبانی، نقطه اتکای نظریه پردازی فقهی درباره سقوط مجازات به موجب توبه است.
ج) تفاوت مبنایی با حقوق عرفی:
برخلاف حقوق عرفی غرب که اغلب بر مبنای اعمال مجازات بر تمامی متخلفان، بدون توجه جدی به ندامت و بازگشت آنان تنظیم شده، در شریعت اسلامی کارکرد توبه در کنار عدالت سخت گیرانه و پیشگیرانه قرار دارد. هدف، بازسازی فرد و جامعه است؛ نه صرف مجازات یا انتقام گیری.
در بخش های بعدی، اثبات می شود همین تفاوت بنیادین است که پذیرش توبه را در نظام اسلامی برجسته و در قوانین سکولار نسبتا کم رنگ کرده است.
۵. توبه و نقش آن در فلسفه مجازات
الف) جایگاه توبه در فلسفه کیفری اسلام
فلسفه مجازات در اسلام، برخلاف مکاتب صرفا انتقام محور یا بازدارنده غرب، بنیادی اصلاح گرایانه و تربیتی دارد. راهبرد اصلی آن، بازگرداندن خطاکار به مسیر صلاح و اصلاح اجتماعی است. این رویکرد، ریشه در باور به کرامت ذاتی انسان و ظرفیت بازگشت و جبران دارد. توبه، در همین راستا، به عنوان فصل الخطاب رویکرد اسلامی نسبت به بزهکاری در نظر گرفته می شود، به نحوی که هدف مجازات، رفع خطر و اصلاح نفس انسانی، نه صرف تنبیه و انتقام است. آیات قرآنی و روایات فراوانی تاکید دارند اگر شخص نادم، پیش از اثبات جرم نزد مجاری رسمی، حقیقتا به سوی خدا بازگردد و رفتار خود را اصلاح کند، شایسته عفو و گذشت است. در عمل، نهاد توبه نه فقط ابزاری برای بخشش الهی بلکه ابزار سیاست جنایی برای کاهش بازتکرار جرم، کوبیدن انگیزه انتقام و ارتقاء سلامت اجتماعی به شمار می آید.
ب) مقایسه با فلسفه مجازات در نظام های غربی و حقوق نوین
در نظریه های کلاسیک غربی (مکتب دادگستری مطلق)، هدف اصلی مجازات، پاسخ قاطع و فارغ از شرایط فردی به تعرض به نظم اجتماعی است. اما از سده بیستم و با اوج گیری اندیشه های عدالت محور، گرایش به فردی کردن مجازات و لحاظ کردن وضعیت روانی و اصلاح پذیری مجرم، وارد نظم کیفری شد. مفهوم «تعلیق اجرای مجازات»، «آزادی مشروط»، و اخیرا «میانجی گری کیفری» نمونه هایی هستند که تا حدی نقش توبه (ندامت و اصلاح عملی) را ولو با رنگ قانونی و نه الهی، در نظام های مدرن نمودار کرده اند. با این حال، رابطه توبه و سقوط مجازات در نظام اسلامی عمیق تر و مبنایی تر است: توبه نه تنها مشروعیت مجازات را از بین می برد، بلکه به عنوان مکانیسم اسقاط مجازات کیفری در متون قانونی و فقهی وارد شده است. این مزیت علاوه بر اصلاح فرد، به بازسازی اعتماد و سرمایه اجتماعی یاری می رساند.
ج) کارکرد اجتماعی و پیشگیرانه توبه
در بعد اجتماعی، توبه فرصت ترمیم رابطه مجرم با جامعه و بازگرداندن او به فعالیت سالم مدنی است. اگر جامعه بپذیرد که ارتکاب جرم نافی تمام کرامت و شایستگی های انسان نیست، بلکه اشتباهات قابل اصلاح و بازسازی اند، پذیرش مجدد فرد به عنوان عضو سالم جامعه افزایش می یابد. مطالعات جامعه شناختی حاکی است در جوامعی که «فرهنگ توبه قانونی» و پذیرش مجدد بزهکار نهادینه شده، آمار بازگشت به جرم (Recidivism) به مراتب کمتر است.
د) نقد و تحلیل: محدودیت های فلسفه توبه
گرچه اسناد دینی و نظریه های جدید همگی نقش توبه را مثبت می دانند، بعضی صاحب نظران نسبت به پیامدهای منفی افراط در عفو و تاثیرپذیری از توبه هشدار داده اند. برخی استدلال می کنند اگر نظام قضایی بدون محرز شدن اصلاح عملی، تنها با ادعای لفظی یا توبه شکلی، از مجازات صرف نظر کند، نه تنها بازدارندگی مجازات مختل می شود بلکه حیثیت و نظم عمومی آسیب می بیند. از این رو، هم در فقه و هم در قوانین معاصر ایران، مقررات احراز صداقت توبه و نظارت دادگاه (و در مواردی تایید رئیس قوه قضائیه) برای جلوگیری از سوءاستفاده و مخدوش نشدن قاطعیت عدالت در نظر گرفته شده است.
۶. شرایط پذیرش توبه در فقه امامیه
الف) ارکان توبه صادقانه
فقه امامیه، برای تاثیر توبه در سقوط مجازات، شرایط دقیقی را بیان می کند که محور اصلی آن، «تحقق واقعی توبه» است:
۱. پشیمانی قلبی:تائب باید نسبت به گذشته نادم و نشانه های آن واضح باشد؛
۲. ترک گناه در عمل:باید به طور ملموس ترک رفتار مجرمانه از متهم مشاهده شود؛
۳. تعهد عملی به عدم بازگشت: ترک گناه نباید موقت یا از روی اضطرار باشد؛
۴. جبران حق الناس:اگر جرم متضمن تضییع حق غیر است (مانند سرقت)، باید مادام الامکان جبران یا استیذان گردد؛
۵. زمان توبه: اصل اساسی آن است که توبه باید قبل از اثبات جرم نزد حاکم اعم از قاضی یا مقام تحقیق صورت گیرد.
ب) اختلاف فقها در محدوده و آثار توبه
بین فقهای شیعه، نظرات مختلفی درباره تاثیر توبه بر سقوط مجازات ها وجود دارد:
· در حدود:مشهور امامیه معتقدند توبه قبل از اثبات جرم، موجب سقوط حد است اما بعد از اثبات، در جرایمی چون قذف یا شرب خمر، قاضی امکان عفو یا اعمال تخفیف دارد ولی در اکثر حدود (مثلا زنا)، مجازات باید اجرا شود.
· در تعزیرات:پردازش و پذیرش توبه انعطاف بیشتری دارد؛ برخی فقها معتقدند در تعزیرات، حتی پس از اثبات جرم نیز توبه می تواند به تخفیف یا اسقاط مجازات منجر شود.
· در قصاص:توبه در جرایم قصاصی عمدتا تاثیرگذار نیست، مگر این که ولی دم یا صاحب حق خصوصی نیز رضایت دهند.
ج) تحلیل روایات و اسناد فقهی
روایت هایی همچون «ادرءوا الحدود بالشبهات»، حدیث «التائب من الذنب کمن لا ذنب له»، و سیره معصومین(ع)، همگی مبنای تساهل یا اجتناب از اجرای حد در صورت توبه اند. اکثر علما تاکید دارند سیاست اسلام، فراهم ساختن بستر بازگشت مجرم است و حتی تشویق به عدم اقرار نزد حاکم تا فرصت توبه متهم را خدشه دار نکند.
د) تحلیل انتقادی
ایراد اصلی رویه فقها، چگونگی احراز توبه واقعی و برداشت یکسان از نشانه های توبه است؛ به خصوص که خلوص نیت امری درونی و اثبات آن در دادگاه دشوار است. همچنین در موارد تعدد شکات یا جرایم گسترده امنیتی، ارفاق بی حساب می تواند زمینه فرار از عدالت را برای بزهکاران حرفه ای ایجاد کند.
۷. شرایط پذیرش توبه در حقوق ایران
الف) سازوکار قانون مجازات اسلامی
قانون گذار ایران در مواد ۱۱۳ تا ۱۲۱ قانون مجازات اسلامی ۱۳۹۲، توبه را به عنوان وسیله سقوط یا تخفیف مجازات به رسمیت شناخته است:
· عنصر ندامت قلبی:فرد باید حقیقتا از عمل خود پشیمان باشد و آن را نشان دهد؛
· تغییر رفتار عملی:اثبات شود که پس از ارتکاب جرم، مرتکب رفتار خود را اصلاح کرده است؛
· ابلاغ توبه به مقام قضایی: ادعای توبه و شرایط باید نزد قاضی مطرح و بررسی گردد؛
· توبه پیش از اثبات جرم: مطابق ماده ۱۱۴، در حدود و برخی تعزیرات، اگر قبل از اثبات نزد قاضی توبه کند، تعقیب و مجازات منتفی است؛
· توبه بعد از اثبات:در برخی حدود و بسیاری تعزیرات، قاضی یا رئیس قوه قضائیه، اختیار اعمال تخفیف یا اسقاط مجازات را دارد؛
· جبران خسارت:اگر جرم متضمن حق الناس یا خسارت به بزه دیده باشد، باید خسارت جبران یا رضایت اخذ گردد.
ب) محدودیت ها و استثنائات قانونی
حتی در قانون جدید، مجازات برخی جرایم امنیتی (ماده ۱۱۹) یا جنایات مهم عمدا از شمول توبه خارج شده و نشان می دهد که عدالت جنایی، مصلحت جامعه را در مواردی بر عفو مطلق ترجیح می دهد.
ج) الزامات قاضی برای احراز توبه
قاضی باید نشانه های صداقت، استمرار توبه، و وضعیت روانی و اجتماعی فرد را بررسی کند. می تواند با مطالبه نظر مددکار، سابقه مجرم یا حتی اخذ تعهد از خانواده و اجتماع پیرامون فرد، تصمیم به عفو و تخفیف مجازات بگیرد.
د) تحلیل انتقادی
هرچند قانون گذار گام بلندی در جهت نزدیک شدن به آموزه های فقهی و سیاست اصلاح محور برداشته، اما همچنان فقدان سازوکار دقیق احراز صداقت و خطر بازیگری (Simulation) مجرمان برای فرار از مجازات، چالشی اساسی است. مطالعات میدانی نشان می دهد برخی متهمان با مهارت در شبیه سازی ندامت و توبه، قضاوت دادگاه را تحت تاثیر قرار می دهند که این خود نیاز به آموزش تخصصی و تقویت ابزارهای مددکاری دارد.
۸. تاثیر توبه در سقوط حدود
الف) تحلیل مبانی و موارد فقهی
حدود شرعی (مانند زنا، سرقت، قذف، شرب خمر) مجازات هایی با جنبه حق اللهی هستند و به طور معمول، اگر معصیت پیش از اثبات در محکمه مورد توبه قرار گیرد، اجرای حد ساقط می شود. دلیل عمده، تاثیرگذاری روایت ها و سفارش معصومین(ع) است که مسلمانان را از اقرار خودسرانه نهی و توصیه به توبه پیش از ورود به محکمه می کنند. بیشتر فقها بر این باورند که فلسفه تشریع حدود، بازدارندگی و امکان بازگشت و اصلاح فرد مجرم است.
ب) کارکرد حقوق ایران
در قانون مجازات اسلامی، ماده ۱۱۵ آمده است: «در جرایم موجب حد هرگاه مرتکب قبل از اقامه دعوا توبه کند و ندامت حاصل نماید، تعقیب و مجازات منتفی می شود». اما اگر جرم نزد قاضی ثابت شده باشد (چه با اقرار، چه با بینه)، شیرینی توبه به تلخی محدودیت قانونی آلوده می شود؛ قاضی فقط در برخی جرایم مثل شرب خمر و قذف، اختیار اعمال تخفیف دارد و در جرایم سنگینی چون زنا یا لواط، حکم قطعا اجرا می شود.
ج) تحدیدها و نقدهای عملی
در عمل، یکی از چالش های جدی دادگاه ها در مواجهه با ادعای توبه، تشخیص “توبه واقعی” از “توبه نمایشی” و جلوگیری از سوءاستفاده است. پژوهش های جنایی نشان می دهد در برخی پرونده ها، افرادی صرفا برای گریز از مجازات، بدون تغییر رفتار عمیق و ندامت واقعی، به توبه لفظی متوسل می شوند. این واقعیت، ضرورت اصلاح و کارآمدسازی ابزارهای سنجش و مراقبت پس از عفو را پررنگ تر می کند.
از منظر عدالت اجتماعی نیز در مواردی مثل تکرار بزه یا افساد فی الارض، ارفاق بیش از حد می تواند پیامدهای جبران ناپذیر برای نظم عمومی داشته باشد.
د) تحلیل تطبیقی
در حقوق کشورهای اسلامی چون مصر یا عربستان نیز، توبه حقیقی پیش از اثبات جرم می تواند موجب اسقاط حد شود اما مقررات محکمی برای مانع سازی از سوءاستفاده های احتمالی وضع گردیده است، به ویژه از طریق ارزیابی مددکارانه و پیگیری اصلاح رفتار فرد، نه صرفا بر اساس چند نشانه ظاهری.
۹. تاثیر توبه در سقوط قصاص و دیات
الف) جایگاه توبه در جرایم قصاصی
قصاص، از جمله مجازات های مربوط به حقوق الناس است که محور آن حق خصوصی ولی دم یا مجنی علیه تلقی می شود. فقه امامیه و حقوق ایران با توجه به انعطاف ناپذیری قصاص، برای توبه مرتکب در سقوط آن نقش مستقلی قائل نیستند، چون اساسا اعمال یا اسقاط این مجازات در اختیار ولی دم است، نه حاکم شرع.
ب) تحلیل فقهی و قانونی
بزرگانی چون شیخ طوسی و علامه حلی، تصریح دارند که توبه قاتل یا واردکننده جرح عمدی، اگر چه سفارش دینی سترگی است و احتمالا موجب جلب رافت الهی خواهد شد، اما جنبه حقوقی ندارد و تنها در صورتی موثر است که موجب جلب رضایت اولیای دم شود. در قانون مجازات اسلامی نیز مطابق ماده ۳۷۷، توبه و ندامت عامل سقوط قصاص نیست، اما می تواند بر میل اولیای دم به عفو یا مصالحه اثرگذار باشد.
ج) نقش توبه در دیات
در جرایم غیرعمدی که مجازات دیه دارد، توبه مرتکب با رویکرد ترمیمی مواجه می شود. هرچند توبه موجب سقوط دیه نمی شود، اما در تعلیق بخشی از مجازات های تبعی یا اعطای مزایای قانونی مثل تعلیق تعقیب یا تخفیف مجازات تبعی، موثر تلقی می گردد.
د) تحلیل انتقادی و تطبیقی
در نظام های حقوقی غربی، مفهوم جبران خسارت مدنی و ابراز ندامت عملی، اثرگذار بر کیفرهای تکمیلی یا حالت عفو مشروط است. در قوانین ایران، هرچند توبه قاتل، تاثیری بر اصل قصاص ندارد، بازنگری جزئیاتی مانند توسعه نهاد میانجی گری کیفری با هدف واقعی سازی توبه و مصالحه می تواند به کارآیی بیشتر نظام کیفری کمک کند.
۱۰. تاثیر توبه در سقوط تعزیرات
الف) تعزیرات و تفاوت آن با حدود و قصاص
تعزیر عبارت است از مجازاتی که نوع، میزان و نحوه اجرای آن را شارع به نظر حاکم یا قانون گذار واگذار کرده است. تعزیرات از حیث انعطاف و تطبیق با شرایط مرتکب و جامعه، زمینه مناسب تری برای تاثیرپذیری از توبه فراهم کرده است. فقه امامیه اصولا در همه تعزیرات، توبه را واجد تاثیر بر سقوط یا تخفیف مجازات می داند.
ب) رویکرد فقهی و تفاوت آراء
فقهای امامیه بر امکان سقوط یا تخفیف تعزیر با تحقق توبه واقعی، اجماع دارند. با این حال در برخی مصادیق (جرایم سازمان یافته، فساد اقتصادی، جرایم منافی عفت علنی)، بعضی علما قائل به محدودیت هایی شده اند، به ویژه در صورت خطرناک بودن اوضاع مجرم یا تهدید نظم عمومی.
ج) جایگاه توبه در حقوق ایران
مطابق ماده ۱۱۳ قانون مجازات اسلامی، در تعزیرات نیز توبه می تواند موجب معافیت، تخفیف یا تبدیل مجازات گردد. بندهای مختلف این ماده، شرایطی مانند توبه علنی و اثبات ندامت حقیقی نزد دادگاه، اخذ رضایت بزه دیده و احراز اصلاح رفتار را ملاک اثرگذاری قرار داده است. قاضی معین نیز مکلف است در صورت شک، با بهره گیری از گزارش مددکار اجتماعی و استعلام از سوابق متهم، درباره صداقت توبه تصمیم بگیرد.
د) تحلیل تطبیقی و انتقادی
در حقوق تطبیقی (فرانسه، آلمان)، مفاهیمی چون تعلیق تعقیب و عفو مشروط کاملا به رفتار پس از ارتکاب جرم و میزان پشیمانی وابسته است. با وجود این، نبود استاندارد دقیق برای تشخیص توبه و خطر بی عدالتی، مهم ترین ضعف این رویکرد است که سیستم ایران نیز با آن مواجه است.
۱۱. توبه و تاثیر آن بر جرایم امنیتی و جرایم سازمان یافته
الف) رویکرد قانون ایران به جرایم خاص
در جرایم علیه امنیت داخلی و خارجی، قانون مجازات اسلامی (مواد ۱۱۹ و ۱۲۰)، دایره تاثیر توبه را به علت ماهیت خطیر و جنبه عمومی جرم، محدودتر ساخته است. این جرایم غالبا واجد شرایط عدم شمول توبه اند، مگر در مواردی که اقدام نادمانه در توقف یا رفع آثار سوء واقعه نقش جدی ایفا کند.
ب) تحلیل فقهی و حقوقی
از منظر فقهی، توبه حتی اگر صادقانه باشد، در جرایمی که جامعه و کیان کشور را هدف می گیرد (مانند محاربه و افساد فی الارض)، تنها زمانی موثر است که قبل از تثبیت جرم و جلب ضرر اجتماعی محسوس واقع شود. از این رو، قانون گذار ایران نیز با الهام از مبانی فقهی و تجربه جهانی، در موارد تهدید منافع ملی یا تکرار جرایم خطرناک، توبه را تنها عامل تخفیف، نه سقوط مجازات، می داند.
ج) نقد و رویکرد تطبیقی
در کشورهای دیگر (مثلا مصر و عربستان)، اصل بر محرومیت مجرمین امنیتی از ارفاقات قانونی حتی در صورت توبه است، به ویژه در جرایم تروریستی یا کودتا. منتقدان این رویکرد، بر اهمیت فرصت دادن به بازگشت و جبران جامعه محور اصرار دارند؛ با این حال، خطر تشویق تکرار بزه و خدشه به اقتدار عمومی، منجر به محدودسازی آثار توبه شده است.
۱۲. چالش های عملی اثبات توبه در دادگاه
الف) ماهیت درونی توبه و مشکل احراز
توبه امری قلبی و درونی است که ذاتا اثبات پذیر نیست. نشانگان توبه (پشیمانی، اصلاح رفتار، جبران خسارت، سعی در رضایت طلبی و… ) از شواهد بیرونی استخراج می شوند و معیار واحدی برای تشخیص صداقت یا توبه نمایی وجود ندارد.
ب) ابزارها و فرآیند های احراز
در عمل، قضات ایران از ابزارهایی نظیر مشاوره مددکاری، تحقیقات میدانی، استعلام از مراجع رسمی، بررسی سوابق کیفری و حتی مصاحبه با منصوبین و همسایگان، بهره می برند تا بتوانند میزان صداقت را ارزیابی کنند. مددکار اجتماعی و گزارش های روان شناسی رفتار متهم، سهم بالایی در تصمیم دادگاه دارد.
ج) آسیب شناسی روند احراز توبه
اولا، نبود رویه واحد در دادگاه ها منجر به تفاوت در تصمیمات شده است. ثانیا، امکان سوءاستفاده متهمان حرفه ای یا وکلا از رویه های انعطاف پذیر، نظام عدالت را آسیب پذیر می کند. ثالثا، کمبود نیروی متخصص و فشار بر سیستم قضایی، در ارزیابی سریع و بی خطا موانعی ایجاد می کند.
د) راهکارهای پیشنهادی
تدوین آیین نامه یکپارچه در تشخیص توبه، توسعه ابزارهای سنجش روان شناختی و مددکاری، استفاده از گزارش های مستمر پس از آزادی مشروط، و آموزش قضات در حوزه ارزیابی رفتار اصلاحی، به عنوان راه حل های اساسی مطرح اند.
۱۳. نتیجه گیری جامع
الف) جمع بندی یافته ها
نگاهی تطبیقی و انتقادی به جایگاه توبه در سقوط مجازات، نشان می دهد که فقه امامیه و قانون مجازات اسلامی ایران، توبه را به عنوان ابزاری اساسی برای تحقق عدالت ترمیمی و اصلاح بزهکار می دانند. در جرایم با جنبه حق اللهی (حدود و برخی تعزیرات)، توبه صادقانه می تواند قبل از اثبات جرم، موجب سقوط مجازات شود؛ در جرایم حق الناس مانند قصاص و دیات، توبه تنها بر اراده صاحبان حق خصوصی و تصمیم اولیای دم تاثیرگذار است اما ظرفیت اسقاط مجازات را ندارد. همچنین در جرایم امنیتی و سازمان یافته، توبه عمدتا محدود به تخفیف است نه سقوط کامل مجازات.
ب) تحلیل انتقادی
روندهای قضایی، علی رغم پیشرفت های حقوقی و فقهی، همچنان با چالش هایی جدی در احراز عینی توبه و جلوگیری از سوءاستفاده بزهکاران مواجه است. فقدان معیارهای شفاف، پراکندگی رویه ها میان دادگاه ها، و کمبود نیروهای تخصصی در مددکاری قضایی از آسیب های کلیدی محسوب می شود.
در حقوق تطبیقی نیز ضمن پذیرش نقش اصلاحی توبه، کنترل شدیدی بر اثبات آن اعمال می گردد تا مصالح اجتماعی و پیشگیری از بازگشت به جرم تضمین شود.
ج) پیشنهادهای اصلاحی
۱. تدوین آیین نامه جامع برای ارزیابی و احراز توبه توسط شورای سیاست گذاری قوه قضائیه؛
۲. گسترش استفاده از مددکاری و روان شناسی بالینی در تشخیص اصلاح روانی و رفتاری؛
۳. ایجاد نظام ارزیابی مستمر برای بزهکاران توبه کرده پس از آزادی برای افزایش اطمینان از اصلاح رفتار؛
۴. ارتقاء فرهنگ عمومی در پذیرش مجدد افراد توبه کار و کاهش برچسب زنی اجتماعی.
۱۴. نقد نهایی و پیشنهادات عملی
الف) نقد کارآمدی توبه در نظام قضایی ایران
گرچه فقه امامیه و حقوق ایران راه را برای تاثیرگذاری توبه باز گذاشته اند، در حوزه اجرا و تحقق عملی، همچنان نقص هایی وجود دارد؛ ضعف دستورالعمل های اجرایی، نبود بانک اطلاعاتی مشخص از توبه کاران و فقدان سازوکار بازپروری پس از آزادی جزو خلاهای فعلی است.
ب) راهکارهای تکمیلی
· تدوین سازوکار حقوقی برای ثبت، پیگیری و نظارت بر وضعیت بزهکاران توبه کار؛
· تمرکز بر آموزش تخصصی قضات، مددکاران و ضابطان دادگستری؛
· الگوبرداری از تجارب موفق میانجی گری و عدالت ترمیمی در کشورهای پیشرفته اسلامی و حتی غیر اسلامی؛
· ایجاد بانک جامع داده های حقوقی و جرم شناسی جهت ارزیابی اثرگذاری نهاد توبه در کاهش تکرار جرم.
منابع
۱. انصاری، سید حسن (۱۳۹۸). فقه الحدود و التعزیرات. تهران: موسسه دارالعلم.
۲. جعفری لنگرودی، محمدجعفر (۱۴۰۰). ترمینولوژی حقوق. تهران: گنج دانش.
۳. شمس الدین، محمد (۱۳۹۱). فقه جزایی مقارن. قم: بوستان کتاب.
۴. شریعت باقری، علی اکبر (۱۳۹۶). «نقش توبه در سقوط مجازات های کیفری». فصلنامه مطالعات حقوق اسلامی، ۲۲(۱)، ۱-۲۵.
۵. Law, Commission of England and Wales. (2016). Criminal Law: The Effect of Post-Offence Conduct. London: HMSO.
۶. نوربخش، حمیدرضا (۱۳۹۵). حقوق کیفری اختصاصی ایران. تهران: سمت.
۷. موسوی بجنوردی، سیدکاظم (۱۳۹۷). دائره المعارف فقه اسلامی. تهران: پژوهشگاه علوم انسانی.
۸. قانون مجازات اسلامی ۱۳۹۲، مواد ۱۱۳ الی ۱۲۱ و ۳۷۷.
۹. Qur’an, Sura Al-Noor: 5; Al-Baqarah: 222; Az-Zumar: 53.
۱۰. Emon, A. M. (2010). Islamic Criminal Law: Theory and Practice from the Sixteenth to the Twenty-First Century. Oxford: OUP.