چالشهای حقوقی مدیریت پرسنل عمومی

مدیریت پرسنل عمومی شامل جذب، توسعه، استفاده و جبران نیروی کار در سازمان های دولتی است. مشکلاتی که از جهانی شدن، تغییر تکنولوژی و تقاضای مشتریان ناشی می شوند، اکثر مردم در حوزه عمومی تمایلی به پذیرش مدیریت های دولتی مختلف ندارند، زیرا به اتخاذ نقش های فعال و تهاجمی در سازمان هایی که اصلاحات بنیادی در رابطه با مسئولیت های دولت را بر عهده دارند، علاقه دارند. در جامعه کنونی اعتباری به عموم اعطا شده است که خط مشی گذاران را برای انجام سطح بالایی از بهره وری و اقدامات سریع در مدیریت دولتی بالا برده است .مراجع قانونی با نظارت بر عملکرد مدیریت پرسنل عمومی اطمینان حاصل کرده اند. طبق قوانین مقرر، زیرا همه، از جمله بخش خصوصی، تنها در صورتی صادقانه عمل می کنند که مردم شفافیت را رعایت کنند. بسیاری از اتحادیه های سازمانی هیچ ارتباطی با وضعیت اصلاحات موجود در مدیریت کارکنان دولتی ندارند. چنین اصلاحاتی شامل تمرکززدایی از فعالیت ها، مدیریت نیروی کار و مشارکت ها، و مدیریت استراتژیک، طبقات شغلی مختلف و سطوح پرداخت است . بیشتر پرسنل در بخش دولتی تلاش می کنند تا به فشار ناشی از بهره وری و کارایی بالا پاسخ دهند. علاوه بر تبدیل شدن به الگو در روابط مدیریت کار مدل های بازار تحت مقررات موجود منجر به هزینه های بالای عملیات در بین مشاغل شده است. اکثر مشاغلی که تحت نظام سرمایه داری و اقتصادهای بازار آزاد فعالیت می کنند، با کاهش بار مقررات مقرر، بنگاه های خصوصی خود را تقویت می کنند از سوی دیگر، بخش دولتی باید پیامدهای بسیاری از مقررات را تحمل کند. از این رو، مدیریت برای رقابت با بخش خصوصی دست و پا گیر می شود. مدیریت پرسنل عمومی رهبران سازمانی را در مواردی که مستلزم رعایت دقیق قوانین نهادی حاکم بر بهره وری است به چالش می کشد.

---