نقش حقوق عمومی در تحقق شهروندمداری در مدیریت شهری ایران

نقش حقوق عمومی در تحقق شهروندمداری در مدیریت شهری ایران

حکمرانی شهری امروز، بیش از هر زمان دیگری نیازمند رویکردی مبتنی بر حقوق عمومی و شهروندمداری است. شهرها به عنوان کانون های مهم اقتصادی، اجتماعی و سیاسی، عرصه ای برای تعامل میان شهروندان و نهادهای حکومتی اند که کیفیت این تعامل، تاثیر عمیقی بر توسعه پایدار و ارتقای کیفیت زندگی دارد.

حقوق عمومی، به عنوان چارچوبی حقوقی که روابط میان دولت و مردم را تنظیم می کند، نقش کلیدی در تضمین مشارکت فعال و مسئولانه شهروندان در فرایندهای تصمیم سازی و اداره امور شهری ایفا می کند. اصول بنیادینی چون حاکمیت قانون، شفافیت، پاسخگویی، عدالت اداری و مشارکت عمومی، ستون های اصلی حقوق عمومی اند که باید در ساختارهای مدیریت شهری نهادینه شوند.

با این حال، در نظام مدیریت شهری ایران، محدودیت های قانونی و نهادی موجب شده است که حقوق شهروندی در مقام عمل کمتر تحقق یابد. شوراهای اسلامی شهر، علی رغم نقش مهمی که در تئوری بر عهده دارند، با مشکلاتی از جمله عدم استقلال کافی، فقدان شفافیت در عملکرد و ضعف نهادهای نظارتی مواجه اند. همچنین، قوانین شهرداری ها به اندازه کافی ظرفیت حمایت از حقوق عمومی و تضمین پاسخگویی به شهروندان را ندارند.

تحولات نهادی و جهانی در عرصه حکمرانی شهری، از تمرکززدایی تا نهادسازی مشارکتی، نشان داده اند که بازطراحی حقوقی مدیریت شهری بر مبنای حقوق عمومی می تواند به تقویت سرمایه اجتماعی، افزایش اعتماد عمومی و بهبود کارآمدی خدمات شهری منجر شود. نمونه های موفق در کشورهای پیشرفته و در حال توسعه گواهی بر این ادعاست که مشارکت واقعی شهروندان، شفافیت در عملکرد نهادها و پاسخگویی مستمر، محورهای اصلی شهروندمداری موفق هستند.

بنابراین، ضروری است که قانون گذاران و مدیران شهری ایران ضمن بازنگری در قوانین موجود، به ویژه قانون شوراها و شهرداری ها، چارچوبی حقوقی و نهادی فراهم آورند که حقوق شهروندان را به صورت عملی تضمین کند. ایجاد نهادهای نظارتی مستقل، تقویت ظرفیت های مشارکتی، و توسعه سامانه های شفافیت و گزارش دهی از الزامات مهم این مسیر است.

در نهایت، تنها از طریق بازطراحی حکمرانی شهری با رویکرد حقوق عمومی است که می توان به تحقق شهروندمداری واقعی دست یافت و مسیر توسعه پایدار شهری را هموار ساخت.