حقوق عمومی، حلقه مفقوده در مدیریت شهری ایران

حقوق عمومی، حلقه مفقوده در مدیریت شهری ایران

مدیریت شهری، امروزه تنها به امور عمرانی یا خدمات شهری محدود نمی شود، بلکه بخشی از نظام حکمرانی و رابطه میان مردم و حاکمیت است. در این میان، حقوق عمومی به عنوان چارچوبی برای تنظیم روابط قدرت، تضمین حقوق شهروندی و مسئولیت پذیری نهادهای حاکم، نقش بنیادی دارد. با این حال، نگاهی به وضعیت مدیریت شهری در ایران نشان می دهد که حقوق عمومی در این حوزه با چالش هایی جدی روبه رو است.

نخستین چالش، ابهام در اختیارات و مسئولیت هاست. در بسیاری از شهرهای ایران، مرز روشنی میان وظایف دولت مرکزی و شهرداری ها وجود ندارد. شوراهای اسلامی شهر به رغم اینکه بر پایه انتخابات مردمی شکل می گیرند، گاه فاقد اختیارات کافی برای تصمیم گیری واقعی هستند. این خلا قانونی، عملا مشارکت مردم در سرنوشت شهر خود را به حاشیه می برد.

دومین چالش، فقدان نهادهای نظارتی موثر و مستقل است. بسیاری از تخلفات و ناکارآمدی های شهری ناشی از نبود نظارت حقوقی و شفاف بر عملکرد شهرداری ها و شوراهاست. نبود پاسخگویی نهادینه، اعتماد عمومی را کاهش داده و فضای تصمیم گیری را به سمت غیرشفاف بودن سوق داده است.

چالش سوم، مشارکت حداقلی شهروندان در فرایندهای تصمیم گیری و نظارت شهری است. اگرچه در ظاهر مکانیزم هایی برای حضور مردم وجود دارد، اما نبود بسترهای حقوقی پایدار برای مشارکت موثر، این ابزارها را به ابزاری نمایشی تبدیل کرده است.

در کنار این موارد، قانون گذاری پراکنده، نبود آموزش حقوق شهروندی، و کم رنگ بودن عدالت در توزیع منابع شهری، از جمله موانع جدی دیگر در مسیر تحقق حکمرانی مطلوب شهری از دریچه حقوق عمومی اند.

اکنون بیش از هر زمان دیگری لازم است که حقوق عمومی به عنوان ستون فقرات نظام مدیریت شهری در ایران بازتعریف شود. بدون بازنگری در قوانین، نهادسازی مشارکتی، و تضمین شفافیت و پاسخگویی، نمی توان از مدیریت شهری انتظار داشت که به نیازهای متنوع و روزافزون شهروندان پاسخ گوید.