مسئولیت مدنی و کیفری ناشی از افشای عکس خصوصی در فضای مجازی

 

چکیده:

امروزه با گسترش استفاده از شبکه های اجتماعی، یکی از چالش های نوظهور حقوقی، افشای تصاویر و اطلاعات خصوصی افراد بدون رضایت آنهاست. این یادداشت به بررسی یک پرونده واقعی در خصوص افشای عکس خصوصی در اینستاگرام پرداخته و ابعاد مسئولیت مدنی و کیفری آن را از منظر حقوق ایران و فقه امامیه تحلیل می کند.

شرح پرونده:

در یک پرونده مطرح در دادگاه کیفری، خانمی از فردی به دلیل انتشار عکس های خصوصی اش در صفحه اینستاگرام بدون رضایت، شکایت کرد. متهم در دفاع خود عنوان داشت که تصاویر را از طریق دسترسی به حساب کاربری شاکیه به دست آورده و منتشر کرده است. دادگاه با استناد به ماده ۱۷ قانون جرایم رایانه ای (مصوب ۱۳۸۸) و همچنین قواعد فقهی نظیر قاعده لاضرر و حرمت هتک حیثیت مومن، عمل متهم را مجرمانه تشخیص داد. در نهایت، متهم به ۹۱ روز حبس تعزیری و پرداخت مبلغ ۲۰ میلیون تومان به عنوان خسارت معنوی محکوم شد.

تحلیل حقوقی و فقهی:

از منظر حقوق کیفری، اقدام متهم مشمول ماده ۱۷ قانون جرایم رایانه ای است که به صراحت انتشار بدون اجازه محتوای خصوصی را جرم می داند. همچنین در بعد مدنی، بر اساس اصل جبران خسارت و قواعد فقهی مانند قاعده لاضرر، زیان معنوی وارده به شاکیه باید جبران شود. در فقه امامیه نیز حفظ حیثیت و آبروی مومن اهمیت ویژه ای دارد و تعرض به آن، ضمان آور و گناه محسوب می شود. روایات متعددی نیز بر حرمت افشای امور خصوصی مسلمانان تاکید دارند.

افشای تصاویر خصوصی در فضای مجازی نه تنها با اصول اخلاقی و شرعی در تعارض است، بلکه از نظر قانونی نیز با مسئولیت کیفری و مدنی همراه است. لزوم آگاهی کاربران از پیامدهای حقوقی این گونه اقدامات، از اهمیت بالایی برخوردار است. همچنین دادگاه ها باید با دقت، ضمن توجه به اصول فقهی، اقدام به جبران خسارت های معنوی ناشی از این قبیل جرائم نمایند.

منابع:

قانون جرایم رایانه ای، مصوب ۱۳۸۸

قانون مسئولیت مدنی، مصوب ۱۳۳۹

تحریرالوسیله، امام خمینی، جلد ۲

وسایل الشیعه، شیخ حر عاملی، جلد ۸، باب احترام مومن