چرا حکم قطع انگشتان دست،برای مسئولین اختلاسگر اجرا نمی شود؟!

در روایات اسلامی اجرای حکم قطع انگشتان دست برای سارقین مقید به سه شرط زیر می باشد:

1- ارزش کالا سرقت شده در حد حداقل ربع دینار باشد.

۲- از جای محفوظی به سرقت رفته باشد.

۳- سارق بالغ، عاقل و مختار باشد.

این سه شرط در روایات اسلامی ذکر شده و شروط دیگری بعدا به صلاحدید به اصطلاح قانونگذاران اضافه شده که گویی بیشتر جنبه دور زدن این حکم را برای اختلاسگران دارد؛ یکی از این شروط افزوده شده این است که مال به سرقت رفته جزو اموال عمومی و به اصطلاح بیت المال نباشد!!!! سوالی که پیش می آید این است که مگر اموال عمومی، اموال مردم بحساب نمی آید که چنین شرطی اضافه شده؟! پس اگر اینگونه است چطور در موارد دیگر اموال عمومی هزاران مدعی العموم پیدا می کند و گاهی یک سطل آشغال عمومی آنقدر مهم می شود که ...

چطور این همه بنای ساخته شده به عنوان تصرف اموال عمومی از طرف شهرداری تخریب می شوند؟!

جدای این شرط پایانی؛ که بیشتر به شرطی برای دور زدن قانون می ماند تا قانون(هرچند احکام اینچنینی بسیار محتاطانه باید بعنوان قانون اجرا شوند) به بررسی سه شرط بالا و صادق بودن یا نبودن این شروط برای اختلاسگران مسئول می پردازیم.

حال سوالی که پیش می آید این است که در حالی که این حکم برای سارقین معمولی اجرا می شود چرا برای اختلاسگران چنین حکمی تا به حال اجرا نشده؟! مسئولینی که دست به اختلاس می زنند کدامین شروط سه گانه فوق الذکر شامل حالشان نمی شود؟! آیا شرط اول برقرارنیست؟! یعنی میلیاردها تومان مال ملت به اندازه ربع دینار نمی ارزد؟! یا اینکه شرط دوم برقرار نیست و بیت المال در جای محفوظی نیست؟! در اینصورت کم کاری کدامین نهاد و ارگانی باعث شده که اینچنین بیت المال مردم در معرض نگاه و دستان ناپاک اختلاسگران باشد تا به راحتی به آن دست درازی کنند، در اینصورت اصولا منفعت یکسری مسئول که نمی توانند از اموال مردم محافظت کنند و یکسری مسئول دیگر که دست به اختلاس می زنند برای جامعه چیست؟!

شاید هم شرط سوم، شامل اختلاسگران نمی شود یعنی این مسیولین اختلاسگر نه بالغند، نه عاقلند و نه حتی مختار!!! سوالی که پیش می آید این است که چطور یک عده نابالغ و بی عقل، بر پست هایی نشسته اند که شرط اولشان داشتن عقل و بلوغ است در حالی که فاقد بلوغ و غقل کافیند و اگر مختار نیستند اصولا اختیار آنها در دست چه کس و یا چه کسانیست؟؟!!

وقتی قضات در محاکم قضایی برای سارقین عادی چنین احکامی صادر و اجرا می نمایند اما برای اختلاسگران بالادست چنین احکامی حتی مطرح هم نمی شود و برای قانونی جلوه دادن آن، شروطی مانند اینکه اموال بسرقت رفته اموال عمومی نباشند، اضافه شده تا عدم اجرای حکم برای اختلاسگران قانونی جلوه کند، چگونه ادعا دارند حکم اسلام را جاری می نمایند؟ این در حالیست که حضرت محمد و علی احکام را اول برای خویشاوندان خود اجرا می کردند؛ چگونه است که گاهی علی گونه می شویم و گاهی از علی به راحتی گذر می نماییم؟! شاید هم پاسخ این باشد که اگر قرار باشد این حکم برای مسئولین اختلاسگر اجرا شود در جامعه هزاران دست بی انگشت خواهیم دید که به عنوان مسئول انگشت نما خواهد بود. بهنر نیست یا این حکم را برای همه اجرا کنیم یا برای هیچ کس لازم الاجرا ندانیم تا مضحکه عام و خاص نشویم؟! یا اگر اصولا مسئولین هیچ کدام از شروط بالا را ندارند یعنی نابالغ، بی عقل و بی اختیارند و بیت المال مردم هم در پیششان محفوظ نیست و بیت المال مردم به اندازه ربع دینار هم برایشان نمی ارزد چه نیازی به مسئول هست؟! بهتر نیست جان و مال مردم را بدست خودشان بسپاریم؟!