عدالت اجتماعی و مشارکت نخبگان در اقتصاد - ارزیابی ظرفیت های حقوقی ایران

عدالت اجتماعی و مشارکت نخبگان در اقتصاد

ارزیابی ظرفیت های حقوقی ایران

عدالت اجتماعی در هر جامعه ای، تنها با توزیع عادلانه منابع و فرصت ها تحقق نمی یابد، بلکه نیازمند سازوکارهایی است که صدای نخبگان، اندیشه ورزان و کارشناسان را در نظام تصمیم گیری به رسمیت بشناسد. در جهان امروز، پیوند عدالت اقتصادی با «اقتصاد دانش بنیان» و «حکمرانی مشارکتی» دیگر یک شعار نیست؛ بلکه ضرورتی است انکارناپذیر برای حرکت به سوی توسعه پایدار.

در کشور ما نیز، نخبگان علمی، فناور و مدیریتی ظرفیت هایی بی بدیل برای حل مسائل پیچیده اقتصادی، مهار بحران های تورمی، و طراحی سیاست های نوآورانه دارند. اما پرسش اساسی اینجاست: آیا ساختار حقوقی کشور به درستی زمینه مشارکت این نخبگان را در نظام اقتصادی فراهم کرده است؟

اسناد بالادستی، از جمله سیاست های کلی علم و فناوری، سند چشم انداز ۱۴۰۴ و سیاست های اقتصاد مقاومتی، بارها بر ضرورت نقش آفرینی نخبگان در سیاست گذاری اقتصادی تاکید کرده اند. قانون حمایت از شرکت های دانش بنیان، نمونه ای از تلاش های حقوقی در این زمینه است. اما واقعیت آن است که بسیاری از این ظرفیت ها هنوز عملیاتی نشده اند.

در عمل، نخبگان با موانعی چون فقدان سازوکارهای شفاف ورود به فرآیندهای تصمیم سازی، نبود نهادهای مشورتی اثربخش، و ضعف ضمانت های قانونی برای حمایت از دیدگاه های تخصصی روبرو هستند. گاه حتی مشارکت نخبگان، نه بر پایه صلاحیت حرفه ای، که بر اساس رابطه یا وابستگی جناحی صورت می گیرد؛ امری که به تضعیف سرمایه اجتماعی و بی اعتمادی علمی منجر می شود.

تجربه کشورهای موفقی همچون کره جنوبی و آلمان نشان می دهد که توسعه عدالت اقتصادی و اجتماعی بدون مشارکت رسمی و نهادینه شده نخبگان امکان پذیر نیست. این کشورها با تصویب قوانین ویژه، ایجاد اتاق های فکر و شوراهای سیاست گذاری تخصصی، نخبگان را نه فقط در پژوهش، بلکه در تصمیم سازی کلان اقتصادی سهیم کرده اند.

برای ایران، اصلاحات حقوقی در چهار سطح پیشنهاد می شود:
۱. نهادسازی حقوقی: ایجاد شوراهای نخبگان با اختیارات مشورتی موثر در کنار مجلس و دولت؛
۲. قانون گذاری شفاف: تدوین قوانین الزام آور برای بهره گیری از نخبگان در تصمیم گیری های اقتصادی کلان؛
۳. ضمانت اجرایی: پیش بینی مکانیزم های بازخواست پذیری در برابر حذف یا نادیده گیری ظرفیت نخبگان؛
۴. فرهنگ سازی حقوقی: ارتقای جایگاه مشورت علمی و تخصصی در ذهنیت مدیران و نهادهای تصمیم ساز.

عدالت اجتماعی نه فقط در توزیع نان، بلکه در توزیع قدرت تفکر و فرصت اثرگذاری معنا می یابد. مشارکت نخبگان در نظام اقتصادی ایران، اگر به درستی و با پشتوانه حقوقی هدایت شود، می تواند نه تنها کارآمدی نظام را ارتقا دهد، بلکه اعتماد عمومی به نظام تصمیم گیری را نیز بازسازی کند.