نخبگان و حکمرانی: ضرورت بازنگری در چارچوب های حقوقی

نخبگان و حکمرانی: ضرورت بازنگری در چارچوب های حقوقی

در دنیای پیچیده امروز، حکمرانی موثر بدون بهره گیری از ظرفیت نخبگان، بیشتر به آرزو می ماند تا واقعیت. نظام جمهوری اسلامی ایران نیز از این قاعده مستثنی نیست. هرچند قانون اساسی و اسناد بالادستی کشور بر نقش آفرینی نخبگان در عرصه های کلان کشور تاکید کرده اند، اما در عمل، خلاهای حقوقی و نهادینه نشدن این مشارکت، یکی از چالش های اصلی حکمرانی کارآمد در ایران است.

مطالعه الزامات حقوقی بهینه سازی این نقش نشان می دهد که مهم ترین موانع موجود عبارت اند از: نبود تعریف قانونی دقیق از "نخبه"، ضعف سازوکارهای الزام آور برای بهره گیری از نظرات نخبگان، و خلا نهادی در اتصال میان نهادهای تصمیم گیر با نهادهای علمی و نخبگانی.

در بسیاری از کشورهای پیشرو، تجربه های موفقی در زمینه نهادسازی برای مشارکت نخبگان وجود دارد؛ برای مثال، در فنلاند و کره جنوبی، نهادهای مشورتی نخبگان به عنوان بخشی از فرآیند رسمی سیاست گذاری عمل می کنند. در ایران نیز می توان با اصلاح قوانین موجود و تعریف یک چارچوب حقوقی الزام آور، مشارکت تخصصی و عقلانی نخبگان را از حاشیه به متن حکمرانی آورد.

ایجاد «قانون جامع مشارکت نخبگان در تصمیم سازی ملی»، بازطراحی نقش بنیاد ملی نخبگان، و توسعه نهادهای مشورتی تخصص محور در قوای سه گانه از جمله اقداماتی است که می تواند نظام حکمرانی را به سمت عقلانیت، کارآمدی و عدالت بیشتر سوق دهد.

نخبگان نباید تنها مخاطب بیانیه ها و همایش ها باشند؛ آن ها باید بخشی از سازوکار رسمی تصمیم گیری کشور شوند. بازبینی حقوقی این مسیر، نه تنها الزامی علمی بلکه ضرورتی راهبردی برای آینده جمهوری اسلامی ایران است.