احیای حقوق عامه؛ ضرورتی مغفول در نظام حقوقی ایران

احیای حقوق عامه؛ ضرورتی مغفول در نظام حقوقی ایران

یادداشتی از یک پژوهشگر حقوق عمومی

حقوق عامه، مفهومی بنیادین در ساختارهای حقوقی و سیاسی جوامع است که بر صیانت از منافع جمعی، مصالح عمومی و حقوق همگانی تاکید دارد. در نظام حقوقی جمهوری اسلامی ایران، اصل ۱۵۶ قانون اساسی قوه قضائیه را موظف به «احیای حقوق عامه» کرده و این وظیفه را در زمره رسالت های اصلی این قوه قرار داده است. اما با وجود این تصریح قانونی، جایگاه عملی حقوق عامه همچنان در حاشیه قرار دارد.

در قوانین ایران، تعریفی روشن و دقیق از «حقوق عامه» وجود ندارد. این ابهام موجب شده است تا تشخیص مصادیق آن، به سلیقه مراجع قضایی و اداری واگذار شود و در عمل، بسیاری از مصادیق مهم مانند حق بر سلامت، محیط زیست پاک، شفافیت اطلاعات و نظارت بر عملکرد نهادهای عمومی، یا نادیده گرفته شوند یا تنها در چارچوب های محدود دنبال گردند.

نکته قابل تامل آن که، پیگیری دعاوی مربوط به حقوق عامه عمدتا در اختیار دادستان قرار دارد و در حال حاضر، شهروندان، سازمان های مردم نهاد و نهادهای مدنی حق طرح مستقیم این دعاوی را ندارند. این مسئله برخلاف تجارب موفق جهانی است؛ برای مثال، در کشورهایی مانند هند و فرانسه، نهادهای مستقلی همچون «مدافع حقوق» یا سازوکارهایی نظیر «دعوی منفعت عمومی» ایجاد شده اند تا صیانت از حقوق عمومی با مشارکت اجتماعی بیشتری همراه باشد.

از دیگر چالش های اساسی در این حوزه، می توان به فقدان سازوکارهای قانونی روشن، ضعف در آموزش عمومی، نبود نهادهای تخصصی و نیز فقدان پاسخ گویی موثر در مورد نقض حقوق عمومی اشاره کرد. این کاستی ها نه تنها مانع تحقق عدالت اجتماعی می شوند، بلکه اعتماد عمومی به نهادهای حاکم را نیز کاهش می دهند.

اصلاح این وضعیت نیازمند اراده ای جدی در سطح قانون گذاری و سیاست گذاری است. تدوین قانون جامع درباره حقوق عامه و دعاوی منفعت عمومی، ایجاد نهادهای مستقل مدافع حقوق مردم، و فراهم ساختن بستر مشارکت فعال نهادهای مدنی می تواند نخستین گام در راستای تقویت عدالت و شفافیت باشد.

احیای حقوق عامه، نه یک اقدام تشریفاتی، بلکه ضرورتی برای صیانت از بنیادهای حکمرانی عادلانه و مشروعیت بخش به عملکرد نهادهای عمومی در ایران است. وقت آن است که این مفهوم مغفول، به یک مطالبه جدی و نهادینه در نظام حقوقی کشور بدل شود.