تاسیسات هسته ای؛ هدف مشروع یا ممنوع؟ بررسی مداخله نظامی ایالات متحده در مخاصمه ایران و اسرائیل در پرتو حقوق بین الملل

تاسیسات هسته ای؛ هدف مشروع یا ممنوع؟ بررسی مداخله نظامی ایالات متحده در مخاصمه ایران و اسرائیل در پرتو حقوق بین الملل

فرید فتحی - دانشجوی کارشناسی ارشد حقوق بین الملل دانشگاه تهران

در نیمه شب 22 ژوئن 2025، جهان شاهد رخدادی بی سابقه و تحول آفرین بود؛ عملیات مخوفی با نام رمز Operation Midnight Hammer که طی آن نیروهای هوایی و دریایی ایالات متحده تاسیسات هسته ای ایران را در فردو، نطنز و اصفهان هدف قرار دادند. این اقدام، در عرصه حقوق بین الملل پرسش هایی بنیادین را درباره مشروعیت توسل به زور، سازوکارهای دفاع مشروع و حدود مسئولیت بین المللی دولت ها برانگیخت. این بحث در پی آن است تا این رویداد را نه صرفا از دیدگاه پیامدهای میدانی و نظامی، بلکه در چارچوب نظامات حقوقی بین المللی تبیین کند؛ از منشور ملل متحد گرفته تا اصول حقوق مخاصمات مسلحانه و مسئولیت بین المللی دولت ها.

در بامداد 22 ژوئن هفت بمب افکنB-2 Spirit به همراه یک ناوگان گسترده هوایی، نزدیک به 14 بمب MOP غول پیکر(GBU-57) را بر تاسیسات زیرزمینی فردو و نطنز فرود آوردند و موشک های هوا به زمین توماهوک از زیردریایی های آمریکایی به سمت اصفهان شلیک شد. (cbcnews.com) (theaustralian.com.au) تصاویر ماهواره ای نشان دهنده حفره های عظیم الجثه در ورودی فردو و بخش هایی از نظنز است، هرچند جزئیات ساختار زیرزمینی همچنان مبهم باقی مانده است.

رئیس جمهور ایالات متحده، دونالد ترامپ، در سخنرانی خود این حملات را «موفقیت نظامی عظیم» توصیف کرد و مدعی شد که تاثیرات طولانی مدت بر برنامه هسته ای ایران خواهد داشت. اما خیلی زود آژانس اطلاعات دفاعی آمریکا (DIA) گزارش داد که این حملات تاثیر تخریبی دائمی نداشته اند و شاید تنها برنامه هسته ای ایران تا چند ماه به تاخیر انداخته باشد. (cfr.org) در مقابل، آژانس بین المللی انرژی اتمی اعلام کرد که با وجود «تخریب قابل توجه»، هیچ افزایش تشعشع در اطراف سایت ها دیده نشده و همچنان بر نظارت های خود ادامه می دهد. این تناقض میان اظهارات دولت آمریکا، نهادهای امنیتی و ناظران بین المللی، اولا نشان دهنده تقابل انسجام روایت ها و ثانیا تاملی جدی برای تحلیل حقوقی دقیق رویداد است.

نخستین گام در ارزیابی مشروعیت یا ممنوعیت، رجوع به ماده 2(4) منشور ملل متحد است. این قاعده، ستون فقرات نظام معاصر منع استفاده از زور است و تنها استثنای آن در ماده51 منشور گنجانده شده است که به دفاع مشروع در برابر حمله مسلحانه تصریح می کند. توسل به زور بدون مجوز شورای امنیت یا خارج از حدود دفاع مشروع، اساسا ناقض حقوق بین الملل تلقی می شود.

ایالات متحده در بیانیه ای رسمی مدعی شد که این حملات به منظور دفاع از خود و از متحد خود، اسرائیل، در برابر تهدید قریب الوقوع ناشی از فعالیت های هسته ای ایران انجام شده اند. اما ادعای دفاع مشروع پیش دستانه حتی با استناد به دکترین «بوش» یا نظریه تهدید در حال ظهور (imminent threat) در حقوق عرفی بین الملل مشروعیت قطعی ندارد. دیوان بین المللی دادگستری در قضیه مشهور نیکاراگوئه علیه ایالات متحده (1986) تصریح می کند که مفهوم دفاع مشروع تنها در صورتی مجاز است که یک «حمله مسلحانه واقعی» رخ داده باشد و استفاده از زور باید «فوری، متناسب و ضروری» باشد (ICJ Nicaragua Case, 1986).

در حمله به فردو، هیچ مدرک عینی دال بر آغاز حمله مسلحانه از سوی ایران یا حتی وجود تهدید فوری علیه ایالات متحده ارائه نشد. حتی اگر ایران در حال افزایش ظرفیت غنی سازی بوده باشد، چنین توسعه ای تا زمانی که در چارچوب نظارت آژانس بین المللی انرژی اتمی باشد، نقض صریح معاهده منع گسترش سلاح های هسته ای (NPT) یا تهدید فوری محسوب نمی شود. به عبارت دیگر، حمله ۲۲ ژوئن، نه تنها فاقد مجوز شورای امنیت بود، بلکه در فقدان معیارهای شناسایی شده عرفی و قراردادی دفاع مشروع نیز صورت گرفت. از این منظر، اقدام مزبور نقض صریح اصل منع توسل به زور است.

حتی در صورتی که حمله نظامی مشروع تلقی شود (که در این مورد منتفی است)، حقوق بین الملل بشردوستانه، به ویژه کنوانسیون های ژنو ۱۹۴۹ و پروتکل اول الحاقی ۱۹۷۷، بر نحوه استفاده از زور نظارت دارد. مطابق ماده ۵۲(۲) پروتکل اول:

«اهداف نظامی محدود به اشیایی هستند که به موجب ماهیت، محل، هدف یا استفاده شان در آن زمان، مشارکت موثری در عملیات نظامی داشته و انهدام آن ها مزیت نظامی معینی را فراهم آورد».

سوال اساسی اینجاست: آیا سایت فردو یا نطنز از منظر حقوق بشردوستانه «هدف نظامی» تلقی می شوند؟ در بررسی عینی به این نکات می رسیم که تاسیسات مورد حمله، تحت نظارت رسمی آژانس بین المللی انرژی اتمی بوده اند؛ این سایت ها در زمان حمله، تسلیحات نظامی ذخیره نمی کردند؛ مشارکت مستقیم در یک عملیات نظامی اثبات نشده است. در نتیجه، هدف گیری چنین تاسیساتی با اصل تفکیک (Distinction) و اصل ضرورت نظامی تعارض جدی دارد.

اصل تناسب ایجاب می کند که منفعت نظامی مورد نظر با آسیب های ناخواسته به غیرنظامیان و محیط زیست مقایسه و سنجیده شود. اگرچه گزارش ها از عدم وقوع تشعشعات هسته ای حکایت دارد، اما ماهیت ریسک برانگیز حمله به تاسیسات حساس، می تواند نوعی بی مبالاتی غیرقابل توجیه باشد.

طبق اصل مسئولیت بین المللی دولت ها، هرگاه کشوری بدون مجوز حقوقی یا دلایل معتبر حقوق بین الملل عام، اقدام به توسل به زور کند، مسئولیت جبران خسارت و پیامدهای حقوقی به عهده آن دولت خواهد بود. در مورد حمله ۲۲ ژوئن و نقض ماده ۲(۴) منشور ملل متحد، ایالات متحده بدون مصوبه شورای امنیت و بدون تهدید مسلحانه مستند، خودسرانه به زور متوسل شد؛ عاملی که به صراحت دلیل اقدام (ایران فاقد سلاح هسته ای و تهدید عملی فوری بود) نقض کننده مقررات منشور است .اگرچه دولت آمریکا مدعی بود اهداف صرفا نظامی بوده اند، اما طبق پروتکل ۱ الحاقی، تاسیسات هسته ای که در زمان حمله کاربرد نظامی نداشته اند هدف نظامی مشروع محسوب نمی شوند؛ لذا احتمال نقض اصول تفکیک و ضرورت ایجاد می شود .ایران در واکنش خود، علاوه بر درخواست مجوز فوری شورای امنیت، از طریق سازوکارهای NPT و آژانس به دنبال شکایت حقوقی رسمی خواهد بود؛ هرچند خروج احتمالی ایران از NPT می تواند فرایند را پیچیده تر کند .

واکنش های جهانی به عملیات Midnight Hammer متنوع اما جدی بودند:

شورای امنیت جلسه اضطراری برگزار کرد و برخی اعضا از جمله چین، روسیه و کشورهای اروپایی این اقدام را «نقض منشور» خواندند و خواستار توقف و بازگشت به دیپلماسی شدند؛ در مقابل، برخی کشورهای غربی مثل اسرائیل و دولت استرالیا از آن دفاع کردند. (abc.net.au) دبیرکل سازمان ملل با اشاره به «تشدید خطرناک» وضعیت، نسبت به فروپاشی رژیم عدم اشاعه هشدار داد و اعلام کرد که حمله به تاسیسات هسته ای در مناطق حساس، پیامدهای فراتر از جغرافیای درگیری دارد .

در این میان، نگرانی تحلیلگران حقوقی مثل پروفسور بن سول (ANU) و دونالد راث ول (دانشگاه بریزبن) مطرح شد که این حمله «واضحا خلاف منشور» بوده و توسل به دفاع پیش دستانه بدون شواهد حمله قریب الوقوع مشروعیت ندارد .

برای جلوگیری از بروز مجدد چنین حملاتی، توصیه می شود که  بر اصول سختگیرانه دفاع مشروع  تاکید شود؛ تقویت نظارت شورای امنیت قبل از استفاده از زور در موارد ادعای تهدید هسته ای، از جمله الزامی کردن بررسی دقیق آژانس مدنظر باشد؛ و تقویت پروتکل شدید حفاظت از تاسیسات هسته ای در حقوق بشردوستانه تا استفاده از توانایی زیرساختی آنها را منوط به کاربرد نظامی واقعی کند.

بطورکلی، حمله آمریکا در تاریخ ۲۲ ژوئن ۲۰۲۵، اگرچه از منظر ابزار نظامی یکی از پیچیده ترین عملیات ها بود با مشارکت B‑2، موشک های توماهاوک و بمب های قدرتمند، اما از منظر حقوق بین الملل، اقدامی است که بدون توجیه حقوقی محکم، نظم مبتنی بر قوانین را تهدید می کند. نادیده گرفتن اصول اساسی منشور و حقوق جنگ، پیامدهایی همچون تخریب اعتماد به میانجیگری بین المللی و تشدید رقابت های تسلیحاتی هسته ای را به همراه خواهد داشت. شکاف میان روایات رسمی آمریکا و واقعیت های فنی (مطابق گزارش های اطلاعاتی و نهادهای مستقل) نشان دهنده لزوم اتخاذ معیارهای حقوقی روشن و شفاف برای ارزیابی میزان مشروعیت و نسبت قوت ادعاهاست. مسئولیت بین المللی آمریکا خواه در قالب جبران خسارت، خواه در محکومیت حقوقی عملا آغاز شده، و رفتار آینده جامعه جهانی در پاسخ به این اقدام تعیین کننده خواهد بود.

به طور خلاصه، این حمله نمونه ای بارز از تقابل میان زور و قانون است؛ پرسشی که بیش از هر چیز حول «آیا یک جانبه گرایی نظامی می تواند نظم حقوقی را جایگزین کند؟» می چرخد.

«منتشر شده در تالار گفتگو انجمن ایرانی مطالعات سازمان ملل متحد»