توسعه شهری یا تبعیض جغرافیایی

توسعه شهری یا تبعیض جغرافیایی؟

نگاهی دوباره به عدالت فضایی

یکی از اصول بنیادین حقوق عمومی، برابری شهروندان در بهره مندی از فرصت ها و امکانات توسعه ای است. این اصل، در قالب «عدالت فضایی» معنا می یابد؛ یعنی توزیع عادلانه خدمات، زیرساخت ها، سرمایه گذاری ها و فرصت های اقتصادی در سراسر سرزمین. اما نگاهی به روندهای چند دهه اخیر در ایران، ما را با واقعیتی نگران کننده مواجه می سازد: تمرکز بی رویه توسعه در شهرهای بزرگ و نادیده انگاری مناطق روستایی و پیرامونی.

توسعه شهری، در حالی با سرعت و شتاب در حال گسترش است که بسیاری از روستاها و شهرهای کوچک، از ابتدایی ترین امکانات زندگی محروم اند؛ از دسترسی به آموزش با کیفیت و بهداشت گرفته تا فرصت های شغلی و زیرساخت های حمل ونقل. این وضعیت، شکاف جغرافیایی و فضایی را تعمیق می کند و عملا به نقض اصل برابری در برخورداری از حقوق شهروندی منجر می شود.

مهاجرت اجباری روستاییان به دلیل فقر امکانات، خود یکی از نشانه های بارز تبعیض فضایی است. افرادی که به ناچار به شهرها کوچ می کنند، نه تنها از پیوندهای اجتماعی و فرهنگی خود جدا می شوند، بلکه در شهر نیز معمولا در حاشیه ها و مناطق کم برخوردار جای می گیرند و با چالش های جدیدی مواجه می شوند؛ چالش هایی که می توانستند با سیاست گذاری عادلانه در توزیع منابع، اصلا به وجود نیایند.

از منظر حقوقی، توسعه نابرابر به معنای نقض عدالت اجتماعی و تضعیف انسجام ملی است. در قانون اساسی ایران نیز، اصل ۴۸ به صراحت دولت را موظف می داند که تبعیض در بهره برداری از منابع طبیعی و امکانات توسعه ای را میان مناطق مختلف کشور برچیند. با این حال، اجرای ناتمام یا گزینشی این اصل، موجب تعمیق شکاف ها شده است.

امروز بیش از هر زمان دیگری، نیازمند بازاندیشی در سیاست های توسعه هستیم. عدالت فضایی، صرفا یک مفهوم اقتصادی یا برنامه ریزی نیست، بلکه تجلی عملی حقوق برابر برای همه ایرانیان است؛ چه در قلب پایتخت، و چه در دورترین روستاهای مرزی.

اگر بخواهیم از توسعه ای انسانی، پایدار و ملی سخن بگوییم، باید از توسعه شهری بدون عدالت فضایی عبور کنیم. بازتوزیع عادلانه منابع، مشارکت پذیری مناطق محروم در تصمیم گیری ها، و بازتعریف رابطه دولت با مناطق پیرامونی، گام هایی است که اگر امروز برنداریم، فردا با هزینه های اجتماعی، اقتصادی و امنیتی جبران ناپذیری مواجه خواهیم شد.