نقش نهادهای نظارتی و ترازوی قوا

نقش نهادهای نظارتی و ترازوی قوا

در هر نظام حکمرانی، تعادل میان قدرت ها و نظارت موثر بر عملکرد نهادها از ارکان بنیادین پایداری و سلامت آن ساختار است. در ایران نیز، موضوع «ترازوی قوا» و نقش نهادهای نظارتی، به ویژه در دوره های حساس تصمیم گیری و گذارهای سیاسی، بیش از گذشته مورد توجه افکار عمومی و نخبگان قرار گرفته است.

توازن قوا، به معنای توزیع عادلانه و منطقی قدرت میان قوای سه گانه و سایر نهادهای حاکمیتی، نه تنها از بروز تمرکز یا انحصار قدرت جلوگیری می کند، بلکه بستر مناسبی برای پاسخ گویی، شفافیت و تصمیم گیری عقلانی فراهم می آورد. در این میان، نقش نهادهای نظارتی (اعم از نظارت های قانونی، قضایی، پارلمانی یا عمومی) در حفظ این توازن، حیاتی است.

نهادهای نظارتی مانند دیوان محاسبات، سازمان بازرسی کل کشور، مجلس شورای اسلامی، رسانه ها، و حتی افکار عمومی، وظیفه دارند نه با رویکرد تقابلی، بلکه با نگاهی اصلاح گرانه و پیشگیرانه، مانع از انحراف دستگاه های اجرایی و قانون گذاری از مسیر ماموریت های خود شوند. استقلال، تخصص، شفافیت و جسارت در گزارش دهی، از مهم ترین ویژگی هایی است که کارآمدی این نهادها را تضمین می کند.

نقش مجلس در نظارت بر عملکرد دولت و بودجه ریزی، مسئولیت قوه قضائیه در برخورد با تخلفات، و حتی جایگاه شوراهای اسلامی شهر و روستا در سطح محلی، نمونه هایی از ظرفیت های درونی نظام حکمرانی برای نظارت است. در کنار آن، تقویت نظارت اجتماعی از طریق شفاف سازی اطلاعات، آزادی رسانه ها، و حمایت از نهادهای مردمی، به توازن بیشتر در قدرت و کاهش فساد کمک می کند.

نکته کلیدی در این مسیر، تعامل موثر و محترمانه میان قواست. هرگاه قوا به جای رقابت های فرسایشی و موازیکاری، در قالب توازن ساختاری و کارکردی با یکدیگر همکاری کرده اند، نظام سیاسی از ثبات و کارآمدی بیشتری برخوردار بوده است. برعکس، بی اعتمادی نهادی، دخالت های خارج از حدود قانونی، یا تضعیف استقلال نهادهای نظارتی، همواره زمینه ساز بحران و ناکارآمدی بوده است.

امروز که جامعه ایران بیش از گذشته به اعتماد، شفافیت و پاسخ گویی نیاز دارد، تقویت نهادهای نظارتی مستقل و کارآمد و بازتعریف نقش ها در ترازوی قوا، ضرورتی جدی و تاریخی است. این امر نه فقط شرط اصلاح امور، بلکه پیش نیاز تحقق عدالت، توسعه پایدار و افزایش سرمایه اجتماعی در کشور است.