عوام گرایی کیفری: خوانش یک طرح دوفوریتی!

سیاست جنایی به عنوان چارچوبی برای واکنش دولت ها به بزهکاری، تحت تاثیر عوامل مختلف سیاسی، اجتماعی و فرهنگی است. در این میان، گرایش به سیاست جنایی عوام گرایانه (Populist Penal Policy) پدیده ای نسبتا نوین و در عین حال چالش برانگیز است که بر مبنای جلب رضایت افکار عمومی، به ویژه در واکنش به جرائم خشن یا پرتکرار، شکل گرفته و پیامدهای متعددی در نظام عدالت کیفری بر جای گذاشته است. این نوع سیاست، با تاکید بر مجازات محوری، نادیده گرفتن حقوق متهم و بی توجهی به نتایج علمی جرم شناسی، از اصول عدالت کیفری فاصله می گیرد.

سیاست جنایی عوام گرایانه اگرچه ممکن است در کوتاه مدت رضایت عمومی را جلب کند، اما در بلندمدت منجر به ازدحام زندان ها، افزایش نرخ تکرار جرم، کاهش اعتماد به نهادهای قضایی و از همه مهم تر، تضعیف عدالت کیفری می شود. چنین رویکردی با اصول حقوق بشر، عدالت ترمیمی و جرم شناسی مدرن در تضاد است.

این متن مقدمه ای است تا بتوان طرح دو فوریتی اخیر مجلس با نام "طرح تشدید مجازات جاسوسان و همکاری کنندگان با رژیم صهیونیستی و کشورهای متخاصم" را به طور علمی و بر مبنای آموزه های حقوق کیفری مطالعه کنیم. از لحظه تصویب این طرح، رد آن توسط شورای نگهبان قابل پیش بینی بود. شورای نگهبان مطابق وظایف خود و با استناد به اصول متعدد قانون اساسی از جمله اصل 169 -که عطف بماسبق نشدن قوانین کیفری را اساسی سازی می کند- و ابهامات فراوان به مجلس اعاده داد.

در این مقال به ابهامات بی شمار نمی پردازیم و صرفا اصول کلی حقوق کیفری در پرتوی اصل 169 را خوانش میکنیم. متن ماده 9 این طرح که با بیش از دو سوم آرا به تصویب نمایندگان مجلس رسید به شرح ذیل است :

این قانون از زمان تصویب لازم الاجرا است. مجازات های موضوع این قانون در خصوص جرائمی که قبل از تصویب این قانون شروع شده یا مقدمات آن فراهم شده باشد و مرتکبین آن یا معاونین آنها پس از تصویب این قانون ظرف مهلت سه روز، خود و همکاران خود را به مقامات ذی صلاح معرفی نکنند، نیز جاری است.

جای بسی تعجب دارد که ماده مذکور چگونه به تصویب رسیده است! گویی مقنن خود را فراتر از اصول بنیادین حقوقی دیده!

مفهوم اثر قوانین نسبت به آینده از مفاهیم بدیهی عقلی است و نیازی به استناد و استدلال ندارد و صرف تصور موجب تصدیق است.

رزومه دستگاه تقنین در سه دهه گذشته سرشار از قوانینی است که بدون دقت و بررسی و صرفا بر بنیان هیجان وضع شده اند و خوشبختانه بعضی از آنان با هوشیاری حقوقدانان و فقهای شورای نگهبان قانون اساسی از اجرا بازماندد.

عوام گرایی کیفری خود را در جایی نشان داد که کلیات این طرح با 100% آرا و ۲۴۸ رای موافق، صفر رای مخالف و صفر رای ممتنع از مجموع ۲۴۸ نماینده حاضر در جلسه موافقت کردند.

نتیجه گیری:
ضرورت دارد که سیاست گذاران کیفری، به جای تبعیت از موج های زودگذر افکار عمومی، به داده های علمی، تحلیل های جرم شناختی و تجربیات موفق جهانی تکیه کنند. عدالت کیفری باید از دام عوام گرایی رهایی یابد و بر اساس معیارهای عقلانی، انسانی و حقوقی سامان یابد. هنر حقوق کیفری درست مجازات کردن است و این مفهوم باید در ساحات گونه گون فرآیند کیفری و پیراکیفری دیده شود.