حق دفاع مشروع ایران در برابر جنایات اسرائیل و امریکا ؛ ضرورتی قانونی

یکی از محورهای اصلی حقوق بین الملل معاصر، اصل منع توسل به زور است که در بند ۴ ماده ۲ منشور ملل متحد به صراحت بر آن تاکید شده است. هیچ کشوری حق ندارد به تهدید یا استفاده از زور علیه تمامیت ارضی یا استقلال سیاسی کشور دیگر متوسل شود. حملات اخیر، به ویژه ورود مستقیم ارتش ایالات متحده به درگیری علیه ایران، نقض آشکار این اصل و مشمول تعریف «تجاوز» در قطعنامه ۳۳۱۴ مجمع عمومی سازمان ملل است.

از نگاه حقوق بین الملل، تجاوز مسلحانه به تاسیسات هسته ای کشوری که عضو پیمان NPTاست و فعالیت هایش تحت نظر آژانس بین المللی انرژی اتمی صورت می گیرد، مصداقی بارز از تخطی مضاعف از قواعد بین المللی است؛ چراکه هم اصل حاکمیت ملی را نقض می کند و هم اصل احترام به تعهدات بین المللی در حوزه خلع سلاح را زیر سوال می برد.

مطابق ماده ۵۱ منشور ملل متحد، هر کشوری که مورد تهاجم قرار گیرد، حق دفاع مشروع فردی یا جمعی از خود را دارد. پاسخ ایران به حملات اولیه، در چارچوب همین اصل مشروع و قانونی صورت گرفته و نه تنها توجیه پذیر، بلکه ضرورتی انکار ناپذیر و موجه بود. از منظر سیاسی، ملت ها در شرایط تهدید خارجی، بیش از همیشه به انسجام داخلی و وحدت درونی نیاز دارند و پاسخ منطقی و هدفمند به دشمن، نه تنها ابزاری برای دفاع از حاکمیت، بلکه عاملی برای بازسازی اعتماد ملی و تقویت سرمایه اجتماعی است.

مردم ایران علیرغم فشارهای اقتصادی که عمده آن نیز محصول تحریم های سنگین همین کشورهای متخاصم است، بار دیگر نشان دادند که در دفاع از هویت، عزت و تمامیت ارضی کشور خود، ایستاده اند. این مسئله نه تنها از منظر حقوقی، که از دیدگاه جامعه شناسی سیاسی نیز اهمیت دارد. زیرا هویت ملی در بستر تهدیدات خارجی، خود را بازتعریف و تحکیم می کند.

در چنین مرحله ای، رسالت نخبگان جامعه – اعم از اساتید دانشگاه، پژوهشگران و... تنها تفسیر رویدادها نیست؛ بلکه آنان باید با تحلیل های متقن، روایت سازی علمی، و مستندسازی حقوقی، نقش پیش برنده آگاهی عمومی و مطالبه گر عدالت را ایفا کنند. سکوت در برابر بی عدالتی، هم سنگ مشارکت در آن است؛ و نقش دانشگاه، رسانه و نهادهای مدنی، نه خنثی که باید کنشگرانه و روشنگرانه باشد.

حمله به جمهوری اسلامی ایران، نه فقط نقض حاکمیت یک کشور مستقل، بلکه آزمون مشروعیت و دوام نظم حقوقی بین الملل است. اگر این تجاوز با واکنشی متناسب از سوی جامعه جهانی، نهادهای حقوقی، و نخبگان بین المللی روبه رو نشود، باید در آینده ای نزدیک، شاهد گسترش منطق زور و حذف قانون به عنوان مرجع داوری در روابط بین الملل باشیم.

ایران، با استناد به قواعد مسلم حقوق بین الملل و پشتوانه مردمی، در مسیر دفاع مشروع خود گام برداشته است. اما این راه، تنها راهبرد نظامی نیست. پیگیری حقوقی در مجامع بین المللی، روشنگری در رسانه های جهانی، و اتحاد درونی میان اقشار جامعه، باید سه ضلعی واکنش ایران به این تجاوز بی سابقه باشد.

در خاتمه، آنچه تاریخ را می نویسد نه حجم بمب ها و موشک ها، بلکه وزن اخلاق، استدلال و ایستادگی مردمانی است که برای شرف و قانون جنگیدند. این بار نیز، جهان نظاره گر آزمون ایران و همزمان آزمون وجدان بشریت است.