علی یزدانیان
دکتری حقوق-مدرس دانشگاه - مسئول امور پژوهشی مرکز پژوهش های شورای اسلامی شهر سمنان
27 یادداشت منتشر شدهنابرابری اجتماعی؛ چالش بنیادین جامعه امروز
در دهه های اخیر، پدیده نابرابری اجتماعی به یکی از چالش های عمیق و چندبعدی جوامع معاصر تبدیل شده است. این نابرابری نه تنها در عرصه اقتصادی، بلکه در زمینه های آموزشی، بهداشتی، فرهنگی، و حتی مشارکت سیاسی خود را نشان می دهد. نابرابری اجتماعی به طور بنیادین به تفاوت های نظام مند در دسترسی به منابع، فرصت ها و قدرت بین گروه های مختلف اجتماعی اشاره دارد؛ تفاوت هایی که اغلب برخاسته از عوامل ساختاری نظیر طبقه اجتماعی، قومیت، جنسیت و محل جغرافیایی هستند.
در جامعه امروز، آثار نابرابری اجتماعی را می توان در شکاف فزاینده میان طبقات ثروتمند و فقیر، کاهش اعتماد اجتماعی، افزایش بزهکاری، و فرسایش سرمایه اجتماعی مشاهده کرد. این نابرابری ها، به ویژه در شرایط بحران های اقتصادی، پاندمی ها، و تحولات فناوری، تشدید می شوند و گروه های آسیب پذیر را با خطرات بیشتر مواجه می سازند.
از منظر جامعه شناسی، نابرابری تنها یک مساله اقتصادی نیست، بلکه ریشه در مناسبات قدرت، سلطه و سیاست گذاری دارد. سیاست های عمومی نابرابر، نظام های آموزشی ناکارآمد، و نبود فرصت های برابر شغلی از جمله عوامل تقویت کننده این وضعیت اند. به همین دلیل، راهکار مقابله با نابرابری، نیازمند اصلاحات ساختاری و سیاست گذاری های عدالت محور در ابعاد مختلف اجتماعی است.
تجربه کشورهای پیشرو نشان می دهد که با تقویت سیاست های بازتوزیعی، آموزش همگانی کیفی، حمایت از اقشار محروم، و ارتقای عدالت در دسترسی به خدمات عمومی، می توان از شدت نابرابری کاست. در عین حال، تقویت مشارکت اجتماعی و حضور فعال جامعه مدنی در فرآیندهای تصمیم گیری، از ابزارهای موثر در کنترل این پدیده است.
در نهایت، نابرابری اجتماعی صرفا یک پدیده آماری نیست، بلکه آینه ای از عدالت و کارآمدی یا ناکارآمدی نظام اجتماعی است. برخورد با این مساله باید نه به صورت مقطعی، بلکه در قالب یک راهبرد ملی و میان رشته ای دنبال شود تا بتوان به جامعه ای عادلانه تر، پایدارتر و همبسته تر دست یافت.