سیاست گذاری شهری و عدالت اجتماعی؛ نگاهی از منظر حقوق عمومی
سیاست گذاری شهری و عدالت اجتماعی؛ نگاهی از منظر حقوق عمومی
شهرها امروزه نه تنها عرصه ای برای سکونت، بلکه بستر تعاملات اجتماعی، اقتصادی و فرهنگی اند که در آن ها تحقق عدالت اجتماعی به عنوان یکی از اصلی ترین اهداف حکمرانی، اهمیتی فزاینده یافته است. در این میان، «سیاست گذاری شهری» به عنوان فرآیندی پیچیده برای ساماندهی منابع، برنامه ریزی کاربری ها و ارائه خدمات عمومی، باید بر مبنای اصول حقوق عمومی و تضمین حقوق شهروندی انجام گیرد تا بتواند به عدالت اجتماعی معنا ببخشد.
مطالعات نشان می دهد که مدیریت شهری در ایران با چالش هایی جدی مانند تمرکزگرایی، ضعف مشارکت شهروندان، ناکارآمدی نهادهای نظارتی، و اولویت یافتن منافع اقتصادی بر مصالح عمومی مواجه است. این چالش ها باعث شده اند که سیاست های شهری کمتر مبتنی بر عدالت فضایی، خدماتی، اقتصادی و زیست محیطی طراحی شوند و در عمل، نابرابری ها در دسترسی به خدمات و فرصت ها استمرار یابند.
از منظر حقوق عمومی، دولت و نهادهای شهری نه تنها مجری، بلکه ضامن عدالت اند. حاکمیت قانون، نظارت عمومی، شفافیت و تضمین کرامت انسانی از جمله سازوکارهایی هستند که حقوق عمومی برای تحقق عدالت در بستر شهر ارائه می دهد. در غیاب این مولفه ها، مشارکت واقعی شهروندان در سیاست گذاری، امکان پذیر نبوده و حقوق اجتماعی به حاشیه می رود.
برای گذار به حکمرانی شهری عادلانه، اصلاحات بنیادین در حوزه قوانین شهری، تمرکززدایی، طراحی شاخص های بومی عدالت اجتماعی، استفاده از فناوری های نوین برای شناسایی شکاف های توزیعی، و تقویت آموزش و آگاهی عمومی در حوزه حقوق شهروندی ضروری است. تنها با پیوند واقعی میان شهروند، حقوق و سیاست گذاری است که می توان به شهری عادلانه، پاسخگو و پایدار دست یافت.