مسئولیت کیفری افرادی که برای شبکه ایران اینترنشنال محتوا ارسال می کنند؛ بررسی مبانی، ابهامات و خلاهای قانونی

مسئولیت کیفری افرادی که برای شبکه ایران اینترنشنال محتوا ارسال می کنند؛ اقدام علیه امنیت ملی ، ابهامات و خلاهای قانونی

در فضای پرچالش حقوق کیفری ایران، مفاهیمی چون «اقدام علیه امنیت ملی»، «همکاری با دولت متخاصم» یا «ارسال اطلاعات به دشمن» بارها مورد استناد نهادهای امنیتی و قضایی قرار گرفته اند. این مفاهیم به ویژه در مورد تعامل با رسانه هایی چون شبکه ماهواره ای «ایران اینترنشنال» محل مناقشه و تفسیرهای متعدد بوده اند. در این یادداشت تلاش می شود به تحلیل ابعاد حقوقی و کیفری ارسال محتوا برای این شبکه پرداخته شود، با تاکید بر اصول مسلم حقوق کیفری و خلاهای قانونی موجود در این زمینه.

 ماده ۵۰۸ و اصل تفسیری در حقوق کیفری

مطابق ماده ۵۰۸ قانون مجازات اسلامی:

هر کس یا گروهی با دول خارجی متخاصم بهر نحو علیه جمهوری اسلامی ایران همکاری نماید، در صورتیکه محارب شناخته نشود به یک تا ده سال حبس محکوم می گردد.

در نگاه نخست، این ماده به نظر روشن می رسد: هر نوع همکاری با «دولت متخاصم» مشمول مجازات است. اما دو ابهام اساسی در این ماده وجود دارد:

نخست، اینکه منظور از «دولت متخاصم» دقیقا چیست و حدود مصداقی آن چگونه تعیین می شود؟ دوم، اینکه آیا شبکه ای مانند ایران ایران اینترنشنال اصلا مصداق «دولت» یا نهاد وابسته به آن است یا خیر؟

 تفسیر مضیق: دولت متخاصم یعنی دولت در حال جنگ رسمی با ایران

مطابق تفسیر مضیق که مبتنی بر اصول بنیادین حقوق کیفری چون اصل قانونی بودن جرم و مجازات، اصل تفسیر به نفع متهم، و اصل برائت است، «دولت متخاصم» به معنای کشوری است که در وضعیت جنگ نظامی آشکار با جمهوری اسلامی ایران قرار دارد و این وضعیت به صورت رسمی از سوی مقامات عالی کشور، به ویژه رهبری، اعلام شده باشد.

در این تفسیر، همکاری با دولت متخاصم یعنی همکاری با دشمن جنگی بالفعل؛ کشوری که ایران در حال نبرد نظامی با آن است. بنابراین، در غیاب اعلان جنگ، یا قطع کامل روابط دیپلماتیک به نحوی که عملا وضعیت خصومت آشکار باشد، نمی توان کشوری را «متخاصم» دانست. در نتیجه، عربستان سعودی – حتی با سابقه تنش های سیاسی – به واسطه بازسازی روابط دیپلماتیک، دیدار مقامات عالی دو کشور، و عدم وجود وضعیت جنگ، دولت متخاصم تلقی نمی شود. بنابراین، حتی اگر شبکه اینترنشنال وابسته به این کشور باشد، همکاری با آن مشمول ماده ۵۰۸ نخواهد شد.

این تفسیر ضمن حفظ امنیت حقوقی شهروندان، مانع از گسترش سلیقه ای حوزه جرایم امنیتی شده و با روح حقوق جزای مدرن، که بر تفسیر محدود و شفاف از قوانین تاکید دارد، هماهنگ است.

 تفسیر موسع: دولت متخاصم شامل دولت های دارای اقدامات خصمانه علیه ایران

در مقابل، برخی نهادها یا تحلیل گران تفسیر موسع تری از عبارت «دولت متخاصم» ارائه می کنند. مطابق این دیدگاه، دولت هایی که اقدامات عملی، سیاسی، اقتصادی، یا تبلیغاتی علیه منافع ملی ایران انجام می دهند و به طور آشکار در پی تضعیف جایگاه جمهوری اسلامی در سطح منطقه ای یا بین المللی هستند، دولت متخاصم محسوب می شوند، ولو اینکه جنگ نظامی با ایران نداشته باشند.

در این تفسیر، هرگونه همکاری اطلاعاتی، رسانه ای یا تبلیغی با نهادهایی که وابسته به چنین کشورهایی باشند – از جمله شبکه هایی مانند ایران اینترنشنال که گفته می شود از حمایت مالی عربستان سعودی برخوردار است – در حکم همکاری با دولت متخاصم تلقی می شود.

مدافعان این تفسیر استدلال می کنند که مفهوم امنیت ملی، ابعاد پیچیده تری نسبت به صرف جنگ دارد و حوزه جنگ نرم، جنگ روانی و تهدیدات هیبریدی نیز باید مورد توجه قرار گیرد.

اما در پاسخ به این دیدگاه باید توجه داشت که تفسیر موسع از قوانین کیفری، به ویژه در حوزه امنیت، نه تنها مغایر اصول تفسیری پذیرفته شده است، بلکه زمینه ساز تعارض با اصل ۳۶ قانون اساسی (اصل قانونی بودن مجازات) و اصل 37 (برائت) خواهد بود. به علاوه، چنان که گفته شد، شبکه اینترنشنال یک رسانه غیردولتی است، و در حال حاضر نیز عربستان سعودی، به طور رسمی، در زمره دولت های دوست ایران معرفی شده و روابط رسمی دو کشور در جریان است.

 بررسی عدم شمول ماده ۵۰۱ قانون مجازات اسلامی

برخی نیز تلاش کرده اند با استناد به ماده ۵۰۱ قانون مجازات اسلامی، ارسال اطلاعات برای شبکه اینترنشنال را مشمول جرم جاسوسی بدانند. این ماده مقرر می دارد:
ماده ۵۰۱- هر کس نقشه ها یا اسرار یا اسناد و تصمیمات راجع به سیاست داخلی یا خارجی کشور را عالما و عامدا در اختیار افرادی که صلاحیت دسترسی به آن ها را ندارند قرار دهد یا از مفاد آن مطلع کند به نحوی که متضمن نوعی جاسوسی باشد، نظر به کیفیات و مراتب جرم به یک تا ده سال حبس محکوم می شود.

ماده ۵۰۱ ناظر به ارسال اسناد، نقشه ها، تصمیمات و اطلاعات حساس و طبقه بندی شدهاست؛ حال آنکه ارسال تحلیل یا محتوای انتقادی، ولو تند و حاوی موضع گیری سیاسی، به هیچ وجه مشمول این ماده نمی شود، مگر آنکه محتوا مشتمل بر اطلاعات محرمانه و امنیتی باشد که ارائه آن به طرف خارجی موجب لطمه به امنیت ملی گردد.

بنابراین، صرف ارسال محتوا – حتی محتوای رسانه ای یا سیاسی – به رسانه ای مانند اینترنشنال، مادامی که محتوا شامل اطلاعات طبقه بندی شده نباشد، مشمول ماده ۵۰۱ نخواهد بود.

نقد کاربرد عنوان «اقدام علیه امنیت ملی» در غیاب جرم انگاری روشن

یکی از ایرادهای رایج در فضای قضایی و امنیتی ایران آن است که گاه از مفهومی به نام «اقدام علیه امنیت ملی» به عنوان یک عنوان مجرمانه مستقل یاد می شود؛ در حالی که چنین عنوانی در متون قانونی ایران وجود ندارد. آنچه در قانون آمده، جرایمی مانند: جاسوسی، همکاری با دولت متخاصم، تبلیغ علیه نظام، افشای اسرار،نشر اکاذیب به قصد تشویش اذهان عمومی و... است، اما عبارت «اقدام علیه امنیت ملی» صرفا یک کلیدواژه سیاسی یا رسانه ای است که به لحاظ حقوقی، فاقد ساختار جزایی روشن است.

کاربرد این عبارت در رسانه ها یا حتی در برخی قرارهای بازداشت، موجب خلط مباحث سیاسی و کیفری شده و منجر به کاهش شفافیت حقوقی می شود.

تحلیل حقوقی رفتار افرادی که محتوا ارسال می کنند؛ عنصر قانونی، مادی و معنوی

برای انتساب مسئولیت کیفری، باید سه عنصر قانونی، مادی و معنوی جرم وجود داشته باشد. عنصر قانونی، یعنی رفتار شخص باید در قانون به عنوان جرم شناسایی شده باشد. عنصر مادی، یعنی آن رفتار در عالم خارج تحقق یافته باشد. و عنصر معنوی، یعنی قصد مجرمانه در ارتکاب آن رفتار وجود داشته باشد.

حال اگر فردی صرفا گزارش یا محتوایی انتقادی به رسانه ای خارجی ارسال کند، نه عنصر قانونی دارد (چون در قانون جرم انگاری نشده)، نه عنصر مادی مشمول جرایم مشخص شده در مواد ۵۰۱ است، و نه الزاما قصد مجرمانه دارد. بنابراین نمی توان با استناد به اصول کلی، چنین رفتارهایی را جرم انگاری کرد.

 نتیجه گیری: ضرورت اصلاح قانون 

آنچه در مجموع از این تحلیل ها به دست می آید، ضعف قانون گذاری در حوزه امنیت ملی و جرایم مرتبط با آن است. واژه هایی همچون «دولت متخاصم» بدون تعریف روشن در قانون آمده اند و همین امر زمینه ساز تفسیرهای موسع و گاه سلیقه ای شده است.

اصول مسلم حقوق کیفری – از جمله اصل قانونی بودن جرم و مجازات، اصل تفسیر مضیق قوانین کیفری و اصل برائت – ایجاب می کند که در تفسیر این مفاهیم، جانب احتیاط، عقلانیت و دقت رعایت شود. صرف انتقاد، حتی در رسانه های مخالف در حال حاضر جرم نیست. چنانچه محتوایی منتشر شود که حاوی اطلاعات طبقه بندی شده یا محرمانه باشد، قانون ابزارهای لازم برای برخورد با آن را فراهم کرده است، اما توسعه دایره جرایم امنیتی به کنش های رسانه ای و اظهار نظرهای سیاسی نه تنها با اصول قانون اساسی در تضاد است، بلکه اعتماد عمومی به عدالت کیفری را نیز کاهش می دهد.

پیشنهاد می شود قانون گذار با بازنگری در ساختار مفهومی جرایم علیه امنیت ملی، در صورتی که بر منع هرگونه ارتباط با این رسانه ها تاکید دارد ،به تعریف دقیق عبارات و تعیین شفاف مصادیق ،در این قبیل جرایم بپردازد تا اختلافات در تفسیر این موارد از بین برود.