دادخواست الزام به اخذ پایان کار، تفکیک و الزام به تنظیم سند رسمی

تمامی دادخواست هایی که ثبت می شوند، باید، در فرم چاپی و از پیش آماده دادخواست، درج شده و به دادگاه، ارسال گردند. دادخواست الزام به اخذ پایان کار ، تفکیک و الزام به تنظیم سند رسمی نیز مستثنی از این قاعده نیست و اطلاعات هویتی خواهان و خوانده و شرح خواسته، مبنی بر الزام خواهان به گرفتن پایان کار یا سند تفکیکی، از جمله موارد مندرج در این دادخواست می باشند.

هنگامی که شخصی، اقدام به خرید ملک یا زمین، از دیگری می کند یا در مالی مشاعی، با سایر شرکا شریک است، جهت اثبات مالکیت خود بر آن، باید، سند داشته باشد و سند رسمی یا در مواردی که ملک، مشاعی بوده و تفکیک نشده، سند تفکیکی، از جمله مهم ترین، ادله اثبات مالکیت یک فرد، بر ملک هستند.

اما، گاهی، فروشنده، بدون اخذ پایان کار، اقدام به فروش ملک، به خریدار می نماید و از دریافت پایان کار، امتناع می ورزد و از آنجا که تنظیم سند رسمی، ملزم به داشتن گواهی پایان کار و تفکیک است، خریدار، در دریافت سند رسمی، دچار مشکل می شود. در چنین مواردی، فرد خواهان سند، باید، الزام فروشنده را به اخذ پایان کار، تفکیک و الزام به تنظیم سند رسمی، از دادگاه بخواهد که این امر، نحوه و مراحل مخصوص به خود را دارد.

از این رو، در این مقاله، قصد داریم، یک نمونه فرم دادخواست، برای تقدیم به دادگاه نخستین، ارائه دهیم و سپس، درباره نحوه تنظیم دادخواست الزام به اخذ پایان کار ، تفکیک و الزام به تنظیم سند رسمی صحبت کنیم. جهت کسب اطلاعات بیشتر در این خصوص، با ما، همراه باشید.

به موجب اصول قانون اساسی، دادخواهی و تقاضای رسیدگی از محکمه، در خصوص حقوق تضییع شده و جرایم رخ داده، همانند حق مالکیت، از جمله حقوق هر فرد بوده و هیچ کس، نمی تواند این حق را از دیگری، سلب کند. اما، تقاضای رسیدگی به دعاوی حقوقی و کیفری، نیازمند رعایت تشریفات مخصوص به آن ها می باشد.

 دعوای الزام به اخذ صورت مجلس تفکیکی ، به معنای این است که خریدار، الزام فروشنده، به اخذ صورت مجلس تفکیکی که از مدارک ضروری، برای انتقال سند رسمی و یا تنظیم تقسیم نامه ملک مشاعی است را از دادگاه، درخواست کند.

یکی از تشریفاتی که باید، هنگام طرح یک دعوای حقوقی، مورد نظر خواهان دعوا باشد، این بوده که خواسته خود را به موجب دادخواست و بر روی فرم های چاپی از پیش آماده شده، از طریق دفاتر خدمات الکترونیک قضایی، به دادگاه، ارسال کند و به موجب آن، از دادگاه صالح، تقاضای رسیدگی و صدور حکم را داشته باشد. شایان ذکر است که در دعاوی کیفری، این امر، از طریق ثبت شکوائیه خواهد بود.

بدون رعایت این امر، چنانچه شخص، حضوری به دادگاه، مراجعه کرده و از دادگاه حقوقی، تقاضای رسیدگی به خواسته خود ، نظیر الزام به تنظیم سند تفکیکی را داشته باشد، رسیدگی صورت نخواهد گرفت و درخواست وی، اجابت نخواهد شد. لذا، در این بخش از مقاله، یک نمونه فرم دادخواست برای ارائه به دادگاه نخستین را جهت دانلود، قرار خواهیم داد.

پس از ارائه نمونه فرم دادخواست برای ارائه به دادگاه نخستین، در ادامه مقاله، قصد داریم، درباره تنظیم و نوشتن دادخواست الزام به اخذ پایان کار ، تفکیک و الزام به تنظیم سند رسمی، صحبت کنیم.

تنظیم و نوشتن دادخواست الزام به اخذ پایان کار ، تفکیک و الزام به تنظیم سند رسمی

مالکیت، از اساسی ترین حقوق هر فرد، در جامعه است و باید، به رسمیت شناخته شود. به موجب حق مالکیت، فرد می تواند، در اموال و املاک خود، تصرف کرده و تا جایی که خلاف شرع، قانون و مخالف نظم عمومی نباشد و همچنین، به حقوق دیگران، خللی، وارد نکند، از آن ها استفاده نماید.

امکان انتقال، فروش، صلح یا اقدام به اجاره دادن مال، از جمله آثار مالکیت هستند. اما، برای تحقق این آثار، فرد، نیازمند سندی است که بتواند، مالکیت او را ثابت کرده و به دیگران، نشان دهد، او به طور قانونی، مجوز فروش، انتقال یا اجاره مال را دارد.

به همین منظور، تنظیم سند رسمی یا در مواردی که ملک، مشاعی است، گرفتن سند تفکیکی، از مهم ترین مواردی است که افراد، در اثبات مالکیت، با آن، روبرو هستند و از آنجا که از جمله مدارک مهم، برای تنظیم سند رسمی یا سند تفکیکی، داشتن گواهی پایان کار است، اخذ گواهی پایان کار، از دیگر موارد مطرح، در مسائل مربوط به مالکیت می باشد.

بدون داشتن گواهی پایان کار یا بدون حضور فروشنده، دفترخانه، اقدام به انتقال سند یا تنظیم سند تفکیکی، نخواهد کرد و از آنجا که گاهی، سازندگان و  فروشندگان، از اخذ گواهی پایان کار یا از اقدام به تنظیم سند رسمی یا تفکیکی و انتقال آن، خودداری می کنند، ضروری است با تنظیم و نوشتن دادخواست الزام به اخذ پایان کار ، تفکیک و الزام به تنظیم سند رسمی، آشنا بود، چرا که تنها، از طریق ثبت این دادخواست، می توان، الزام سازنده و یا فروشنده را به اخذ پایان کار ، تفکیک و الزام به تنظیم سند رسمی خواستار شد.