رامین منصف کسمائی
کارآموز کانون وکلا دادگستری،پژوهشگر روانشناسی حوزه جرم، حقوق پزشکی ، تجارت بینالملل و در آخر دانش آموز
16 یادداشت منتشر شدهنقش وکیل در تضمین دادرسی منصفانه؛ از کشف جرم تا اجرای حکم
وکیل به عنوان نگهبان عدالت، نقشی حیاتی در تضمین دادرسی منصفانه از مرحله نخستین تعاملات قضایی تا پایانی ترین مراحل اجرای حکم ایفا میکند. این نقش پیچیده تنها با تلفیق دانش حقوقی و بینش روانشناختی به طور کامل قابل درک است. از لحظه کشف جرم، حضور وکیل از منظر روانشناسی مانع از تاثیر محیط فشارزا بر متهم میشود. تحقیقات روانشناختی نشان میدهد شرایط بازجویی می تواند حتی افراد بیگناه را به اقرارهای کاذب سوق دهد و اینجاست که دانش حقوقی وکیل در شناسایی و مقابله با چنین موقعیت هایی به کار می آید. در مرحله تحقیقات مقدماتی، وکیل با آگاهی از مکانیسمهای روانی حاکم بر فرآیندهای قضایی، میتواند از تحمیل قرارهای تامین ناعادلانه جلوگیری کند.
نقش وکیل در دادگاه ترکیبی ظریف از مهارتهای حقوقی و روانشناختی است. او باید همزمان که به تحلیل دقیق ادله می پردازد، از تاثیرات ناخودآگاه روانی بر تصمیمات قضایی نیز آگاه باشد. روانشناسی شناختی به ما می آموزد که قضات، مانند همه انسانها، ممکن است تحت تاثیر سوگیریهای ناخودآگاه قرار گیرند. وکیل آگاه با درک این مکانیسمها میتواند با ارائه مستندات به شیوهای اثرگذار، این سوگیریها را خنثی کند. در مرحله دفاع، وکیل نه تنها با استناد به قوانین، که با درک وضعیت روانی موکل و تاثیر آن بر وقایع، دفاعی جامع تر ارائه می دهد.
در مرحله تجدیدنظر، وکیل با ترکیب دانش حقوقی و روانشناختی می تواند اشکالات شکلی و ماهوی رای را با استدلالی قوی تر مطرح کند. او قادر است نشان دهد چگونه عوامل روانی ممکن است بر روند دادرسی تاثیر گذاشته باشند. در مرحله اجرای حکم نیز نقش وکیل به پایان نمیرسد. با درک روانشناسی اصلاح و بازپروری، وکیل میتواند درخواستهای تعدیل مجازات را مبتنی بر پژوهشهای روانشناختی ارائه دهد. این رویکرد یکپارچه نشان میدهد که دادرسی واقعا منصفانه نیازمند تلفیق عمیق این دو حوزه دانش است.
در نهایت، وکالت موثر در دعاوی کیفری مستلزم درکی همهجانبه از تعامل پیچیده میان نظام حقوقی و روانشناسی انسانی است. وکیلی که هم بر قوانین مسلط است و هم از فرایند روانی دادرسی آگاه، بهتر میتواند از حقوق موکل خود دفاع کند. این تلفیق دانشها نه تنها به نفع متهم، که به نفع کل نظام قضایی است، چرا که به تصمیماتی عادلانه تر و انسانی تر میانجامد. چنین رویکردی در نهایت به تحقق هدف نهایی عدالت کیفری که همانا برقراری تعادل میان امنیت جامعه و حقوق فردی است، کمک شایانی میکند.