نقد وبررسی قانون مدنی افغانستان(اکراه مواد ۵۵۱-۵۶۱)

نقد و بررسی قانون مدنی افغانستان

(بحث اکراه مواد ۵۶۱-۵۵۱)

نویسنده: محمد کاظم سروری- پژوهشگر

چار چوب نظری

برای طرح چارچوب نظری این بحث نیاز است که به نقد این نظریه بپردازیم که حقوق افغانستان اکراه را در زمره عیوب رضا در عقد دانسته است. طرح سوالات بدین شرح است که آیا بیان قانونگذار با نظریات مشهور حقوق دانان و اصول حقوقی مرتب است؟ آیا رضا و قصد که هر دو مفاهیم متفاوت هم اند؛ به تعبیر قانون گذار معیوب بوده می توانند؟ استعمال عیوب اراده به جای مفهوم عیوب رضا قابل پذیرش حقوق دانان و دانشمندان نیست و شایسته به نظر نمی رسد؟ برای بررسی این موارد زمانیکه به نظام حقوقی کشورها مانند ایران، فرانسه و مصر نظر می اندازیم می بینیم که خارج از این دو بحث نیست که یا اکراه را در زمره  عیوب اراده دانسته و یا عیوب رضا. لکن ما به این نتیجه می رسیم که نظریه عیوب اراده منطقی به نظر میرسد و به راحتی دلایل خود را می توانیم که بیان کنیم.

قصد  و رضا امر بسیط

در فلسفه بحثی تحت عنوان امر بسیط و مرکب مطرح است. بسیط جزء ندارد. و در ماهیت آن ترکیبی موجود نیست و اما مرکب برعکس بسیط، دارای جزء بوده و منقسم به اجزاست.(فخررازی، ۱۴۱۱ه.ق.:۵۱؛ شیررازی، ۱۳۸۷: ۲۰۷) برای اثبات این ادعا، در منابع فلسفی تعدادی از قواعد کلی در باره بسیط مطرح شده است که یکی آن مورد نظر این نوشته است بیان می شود: اتکای ما بر این قاعده« البسیط لایمکن ان یکون فاعلا و قابلا» استوار است. بر طبق این قاعده، امر بسیط نمیتواند که هم فاعل و هم قابل باشد. چرا که فاعل بودن با دلیل که فاعل است و قابل با آن دلیل که قابل است در تقابل قرار دارند. پس، اگر این نظر را بپذیریم که امر بسیط هم فاعل و هم قابل است؛ اختلافی که بروز می کند در جهت و ترکیب آن خواهد بود و اینکه بگوییم مرکب و بسیط مغایرت ندارند؛  مردود است. هر چند که ادعا شود که گویا برای دفع این مغایرت فرض کنیم  شیء که  به دلیل قابل است به همان دلیل می تواند که فاعل باشد؛ به دلیل تقابل این دو، این بحث محال است؛ چرا که برای اینکه نظر بالا را بپذیریم باید اجتماع هر دو را در یک جهت بدانیم که چنین چیزی در بسیط و  مرکب ممکن نیست. ( شیرازی، ۱۳۸۷: ۵؛ کاشانی، ۱۳۶۲: ۲۸۱-۲۸۲؛ ابن سینا، ۱۴۰۴؛ فخررازی، ۱۴۱۱: ۵۱۵-۵۱۷)

بناء، چون عشق ، محبت، حسادت، کینه، رضا و... شامل امورات بسیط اند و یک جزء دارند که فقط وجود و یا عدم آن مطرح می شود. بدین سان، مرکب نیست که به خاطر نبود جزء آن؛ تعبیر  شود که رضا وجود دارد منتها به دلیل اینکه قسمتی از آن وجود ندارد؛ معیوب است. در مراحل تشکیل اراده می بینیم که رضا و قصد به خودی خود مستقل اند. به تعبیر بهتر؛ رضا یک امر درونی و از هیچ چیز دیگر تشکیل نشده است. قصد هرچند که مانند رضا از چیزی دیگر تشکیل نشده اما یک امر بیرونی است.  در واقع امر، اینجا اراده است که از ترکیب قصد و رضا به وجود میآید. در اکراه هرگاه، رضا وجود نداشته باشد، می توان گفت به دلیل اینکه اراده یک امر مرکب است یعنی از قصد و رضا تشکیل شده، در نبود رضا، نقص دارد یا به تعبیر بهتر عیب دارد؛ چرا که جزء از آن نیست. اینکه قانون گذار اکراهی که در آن رضا از بین می رود را به عنوان عیوب رضا مطرح کرده با توجه به اینکه رضا امر بسیط است و نمی تواند معیوب باشد؛ صحیح به نظر نمی رسد. قصد هم همین طور است؛ جزء امور بسیط است و نمی تواند که معیوب باشد. پس، از این منظر بهتر است که نظریه عیوب اراده را بپذیریم تا اینکه عیوب رضا عنوان دهیم. در حقوق  فرانسه و ایران هم همین نظر را پذیرفته اند. هرچند که در حقوق فرانسه فرق میان قصد و رضا قایل نیستند و هر دو را با پوشش اراده بحث می نمایند.(صفایی، ۱۳۸۲: ۶۲ ؛ مینا، ۱۳۹۲: ۲۱۶)

عدم نفوذ  به معنای عدم رضایت

دومین دلیل برای اثبات ادعا این است که قانون گذار به خودی خود اعتراف کرده است که معامله اکراهی نافذ نیست. مستندا به مواد قانونی مدنی(۵۶۰ و ۵۶۱) از بررسی مفهوم عدم نفوذ خواهیم یافت که عدم نفوذ به معنای معدوم رضایت است نه عیب رضایت. به این ترتیب، عدم نفوذ به وضعیت اطلاق می گردد که عقد اثر حقوقی نداشته و فاقد اعتبار باشد. لکن به دلیل وجود ارکان اساسی عقد، خود را با بطلان متمایز می سازد. بناء، عدم نفوذ به معنای عام واژه یعنی  عقدیکه دارای اثر حقوقی نیست و اما در معنای خاص عقدی است که به دلیل فقدان رضایت یک طرف  عقد ناقص است و در صورت پیوستن این رضایت، حیات حقوقی می گیرد. بدون شک، علت عمده عدم نفوذ عقد، معدوم بودن رضایت است. این مورد در اکراه صادق است چرا که در هر دو نوع اکراه رضای اکراه شونده وجود ندارد و اینکه شخص اقدام به انجام عمل مورد تهدید می نماید چی بسا ادعا گردد که اعلام رضایت کرده ولی از دید حقوقی حیات و اعتبار ندارد. به همین خاطر است که قانون گذار معاملات صغار را نافذ نمی داند. هرچند وی اعلام رضایت بکند ولی چون اعلام رضایت وی در حکم عدم رضایت است، فاقد اعتبار است. (امامی، ۱۳۴۰: ۱۷۷؛ شهیدی، ۱۳۸۱: ۲۷)

در نهایت،در این نوشته، اکراه را به عنوان عیوب اراده بحث می نماییم نه عیوب رضا؛ چون که این مورد با ماهیت رضایت سازگارتر بوده و از اشکال کمتری بر خوردار است. در این نوشته  با رویکرد منتقد قانون مدنی وارد می شویم.

تعریف و انواع اکراه

اکره در لغت به معنای وادار نمودن شخصی به انجام عملی که رضایت به آن ندارد.(رسولی)  در ترمینولوژی حقوق به عملی تعبیر شده است  تهدید آمیز که  از طرف کسی چی بسا  آن شخص طرف عقد باشد و یا شخص ثالث، به هدف تحقق بخشیدن عمل حقوقی( ترک - انجام) مورد نظر اکراه کننده، صورت می گیرد. (جعفری لنگرودی،۱۳۸۵: ۷۳)

ماده  ۵۵۱ قانون مدنی افغانستان در تعریف اکراه مقرر می دارد: اکراه عبارت است از مجبور گردانیدن شخص بدون حق، به اجرای عملی که به آن رضایت ندارد. خواه اکراه مادی یا معنوی باشد. این ماده قانون مدنی افغانستان هر چند در ماده ۹۴۸  مجله الاحکام ، ماده۱۱۲ قانون مدنی عراق و ۱۳۵ قانون مدنی اردن نیز مشعر شده است اما به دیدگاه نویسنده مورد نقد و بررسی است.

قانون گذار با استفاده از واژه مجبور گردانیدن، میان اکراه و اجبار فرق قایل نشده است. هرچند در ظاهر امر  حق با قانون گذار است اما در عمل اجبار با اکراه تفاوت چشم گیری دارد. اولا؛ دراجبار قدرت تصمیم برای مکره وجود ندارد، در حالیکه در اکراه، اکراه شونده فرصتی اندشیدن را دارد تا یکی را برگزیند. ثانیا؛ کسیکه مجبور است هیچ گونه اراده ای از خود ندارد و فرصتی این را ندارد تا موضوع را سبک و سنگین نماید و حتی انتخاب چیزی که بتواند وی را از ان تهدید نجات دهد هم ندارد. ثالثا؛ اجبار در قالب معنوی و مادی صورت می گیرد اجبار مادی اینکه کسی را به زور دست اش را می گیرند تا سند را امضاء کند و شخصی که مورد اغوا قرار می گیرد، اجبار معنوی را متحمل می گردد.رابعا؛ حکم عقد اجباری، بطلان است در حالیکه عقد اکراهی غیر نافذ است.

با این وجود، به باور نویسنده این نظر صحیح است که اجبار و اکراه در نظر قانون گذار افغانستان یکی است  چرا که در تعریفی اکراه تام نیز بیان میدارد که رضا از بین می رود و اختیار فاسد می گردد. هر چند این استفاده از واژه فاسد خیلی معقول نیست چرا که ما قبلا گفتیم که رضا و قصد(اختیار) امر بسیط اند و عیب پذیر نیستند. پس اینکه می گوید که اکراه تام باعث از بین رفتن رضا و فاسد شدن اختیار می گردد در حقیقت مفهوم فقدان اراده را می رساند که می توان از آن مفهوم اجبار دریافت. شکی نیست که عقد فاسد از ویژگی بیانات علمای اهل سنت و این دلیلی است که قانونگذار چنین خلط را در این مواد قانونی به بار آورده است. اغماض  از این بحث، اما اگر این را بپذیریم که هدف قانون عدم تفکیک میان اجبار و اکراه است؛ طوریکه اکراه تام را نقد کردیم؛ این تعریف از اکراه درست است؛ چون بعدا قانون اکراه تقسیم نموده است ولی بهتر بود که این دو را مشخص می ساخت. لکن اگر قانون گذار معتقد به وجود مستقل اجبار است در اینصورت این تعریف اشکالی زیادی دارد و اکراه در ن اصلا صدق نمی کند. مگر اینکه فقط اکراه ناقص را مورد توجه قرار دهیم و اکراه تام را در زمره اجبار تلقی نماییم.

منابع:

↑ محمد بن عمر فخررازی، کتاب مباحث المشرقیه فی علم الالهیات والطبیعیات، ج۱، ص۵۱، قم ۱۴۱۱.

↑ محمد بن ابراهیم صدرالدین شیرازی، الحکمه المتعالیه فی الاسفار العقلیه الاربعه، ج۷، ص۲۰۷، قم (تاریخ مقدمه ۱۳۸۷).

↑ محمد بن ابراهیم صدرالدین شیرازی، الحکمه المتعالیه فی الاسفار العقلیه الاربعه، ج۳، ص۵، قم (تاریخ مقدمه ۱۳۸۷).

↑ محمد بن شاه مرتضی فیض کاشانی، اصول المعارف، ج۱، ص۶۹، چاپ جلال الدین آشتیانی، قم ۱۳۶۲ ش.

↑ ابن سینا، الشفاء، الالهیات، ج ۱، ص۲۸۱_۲۸۲، چاپ ابراهیم مدکور، چاپ افست قم ۱۴۰۴.

↑ محمد بن عمر فخررازی، کتاب مباحث المشرقیه فی علم الالهیات والطبیعیات، ج۱، ص۵۱۵_۵۱۷، قم ۱۴۱۱.

امامی، حسن؛ حقوق مدنی، تهران، انتشارات کتابفروشی اسلامی، سال 1340، چاپ سوم، ص 177.

. ↑شهیدی، مهدی؛ اصول قراردادها و تعهدات، تهران، انتشارات مجد، سال 1381، چاپ دوم، ج دوم، ص 27.