فرآیند تکاملی در عصر رسانه ها؛ خود بازنگری «سیاست جنایی» و بازخوانی مفهوم «امنیت انسانی»

 فرآیند تکاملی در عصر رسانه ها؛ خود بازنگری «سیاست جنایی» و بازخوانی مفهوم «امنیت انسانی» 

1- خود بازنگری «سیاست جنایی» 

یک استاد دانشگاه با بیان اینکه اگر ما نخواهیم در سیاست جنایی خود بازنگری کنیم، چرخه جرم و جنایت با سرعت بیشتری تکرار خواهد شد، گفت: جامعه ای که در آن، سود ارتکاب جرم از زیان آن بیشتر باشد، هرگز روی امنیت پایدار را نخواهد دید.

سید محمد میرپنهان در گفت وگو با ایسنا، با تاکید بر نقش محوری افکار عمومی در تعیین اولویت های نظام عدالت کیفری، گفت: برخورد با افراد شرور و اراذل و اوباش، دیگر صرفا یک مسئله انتظامی یا قضایی نیست؛ بلکه یک مطالبه جدی مردمی است که برآمده از دغدغه های واقعی نسبت به امنیت روانی، اجتماعی و فرهنگی جامعه است.

وی افزود: امروز ما با نوعی هوشیاری عمومی در برابر خشونت های خیابانی، مزاحمت های گروهی، زورگیری های مسلحانه و اقدامات هنجارشکنانه مواجه هستیم که بی پاسخ گذاشتن آن ها می تواند موجب تقویت حس بی پناهی مردم در مقابل خشونت شود.

این استاد حقوق کیفری با اشاره به برخی اخبار منتشرشده از سوی فراجا در ماه های گذشته، اضافه کرد: به درستی در پیام های رسمی فرماندهی انتظامی کشور عنوان شد که ۱۴۰۴ سال متفاوتی برای اراذل و اوباش خواهد بود. این موضع گیری، همزمان با اقدامات میدانی سازمان یافته در محله های ناامن، می تواند پیامی روشن به جامعه بدهد، اقتدار مشروع پلیس در برابر شرارت خیابانی و برخورد بدون اغماض با این اشخاص.

او تصریح کرد: برخی خلاهای قانونی در زمینه تعیین دقیق معیارهای شرارت، استفاده از سلاح سرد، تهدیدات روانی و قدرت نمایی گروهی، گاه دست پلیس و دستگاه قضا را در برخورد موثر می بندد. مثلا در بسیاری موارد، تعریف جرم در قانون ما نیازمند تحقق نتیجه خاصی است، در حالی که برخی از اراذل با قدرت نمایی بدون نتیجه خاص فیزیکی، همچنان از پاسخ کیفری فرار می کنند. این یک گسست مهم میان رفتار خطرناک و واکنش قانونی است.

سود جرم برای مجرم از زیان آن بیشتر است

این  پژوهشگر حوزه جرم شناسی، در ادامه صحبت های خود با بیان این که ضعف در سیاست جنایی و ناکارآمدی عدالت کیفری، بازدارندگی را در برابر جرائم خشن بی اثر کرده است، گفت: یکی از مهم ترین چالش های امروز ما، ناکارآمدی سیاست جنایی کیفری در مواجهه با جرائم خشن است. وقتی فردی با ارتکاب جرم، به ویژه جرم خشن، سود کلان یا رضایت روانی می برد و مجازاتی سبک، کوتاه مدت یا قابل تخفیف در انتظارش است، دیگر نمی توان از نظام کیفری انتظار بازدارندگی داشت.

وی افزود: در این شرایط، عدالت کیفری که هدفش حمایت از بزه دیدگان، تنبیه عادلانه بزهکاران و بازگرداندن نظم به جامعه است، عملا ناکام می ماند. نتیجه آن، بی اعتمادی مردم به نظام عدالت کیفری و گسترش حس ناامنی است.

میرپنهان با اشاره به مصادیق عینی پرونده های جرائم خشن در کشور اظهار کرد: ما بارها شاهد بوده ایم که اراذل و اوباش پس از گذراندن دوران محکومیت، مجددا به صحنه جرم بازمی گردند. چرا؟ چون در ساختار فعلی سیاست جنایی ما، کفه سود جرم برای مجرم، از کفه هزینه مجازات سنگین تر است. وقتی جرم می صرفد، مجرم دلسرد نمی شود.

او در ادامه با تشریح مفهوم سیاست جنایی گفت: سیاست جنایی در معنای علمی آن، به مجموعه تدابیر قانون گذار، قوه قضائیه، نیروی انتظامی و سایر نهادها برای پیشگیری از وقوع جرم و مقابله با بزهکاران گفته می شود. در سیاست جنایی کارآمد، مجازات ها نه صرفا نمادین، بلکه واقعا بازدارنده، متناسب و موثرند؛ اما در کشور ما، در بسیاری از جرائم خشن، این سیاست ها یا به روز نشده اند یا تناسب و کارآیی لازم را ندارند.

این استاد دانشگاه افزود: بسیاری از کشورها از جمله سنگاپور، امارات، و حتی کشورهای اروپایی نظیر فرانسه و آلمان، با اصلاح مستمر قوانین کیفری، شفاف سازی مصادیق جرم، و طراحی مجازات های قاطع و هوشمندانه، سیاست جنایی خود را کارآمد کرده اند اما ما هنوز با چالش هایی چون خلاهای قانونی، تعارض در برداشت قضات، و ضعف در ضمانت اجرای احکام مواجه ایم.

میرپنهان به چند مورد مشخص از ضعف های سیاست جنایی کیفری در ایران اشاره کرد و گفت: تعریف های مبهم و کلی از جرائم خاص مانند «اراذل و اوباش» یا «اخلال در نظم عمومی»،  نبود نظام یکپارچه ی رصد و پیشگیری از تکرار جرم، عدم تناسب بین منافع حاصل از جرم و مجازات های مقرر، امکان برخورداری گسترده از تخفیف ها، آزادی مشروط، و عفو برای مجرمان خشن از جمله ضعف های سیاست جنایی کیفری در ایران است.

وی تاکید کرد: در فقدان یک سیاست جنایی هوشمند، دستگاه قضا و نیروی انتظامی مجبورند با تکرار برخوردهای موضعی، بدون رسیدن به درمان ریشه ای، چرخه ی جرم را دوباره طی کنند. این یعنی ناکارآمدی عدالت کیفری. یعنی مردم هم زمان هم بزه دیده اند، هم بی اعتماد به قانون.

این استاد دانشگاه در بخشی دیگر از سخنان خود گفت: وقتی مجرم می داند که در بدترین حالت، چند سالی را با امکانات نه چندان سخت در زندان می گذارند و بعد با عفو یا تخفیف آزاد می شود، چه انگیزه ای برای پرهیز از جرم باقی می ماند؟ سیاست جنایی باید به گونه ای طراحی شود که هزینه ی جرم، هم واقعی باشد و هم قابل درک برای مجرم.

وی ضمن اشاره به اهمیت اصلاح فوری و علمی قانون مجازات اسلامی گفت: بی شک راه حل نهایی، نه در صرفا افزایش مجازات ها، بلکه در بازنگری عقلانی و بازدارنده در سیاست جنایی کیفری است. این اصلاحات باید با همکاری قوه مقننه، قوه قضائیه، اساتید حقوق کیفری، روان شناسان جنایی و حتی جامعه شناسان صورت گیرد و هدف نهایی، ایجاد تعادلی عادلانه میان حفظ امنیت جامعه، دفاع از حقوق بزه دیده و اصلاح واقعی مجرم است.

میرپنهان گفت: اگر ما نخواهیم در سیاست جنایی خود بازنگری کنیم، چرخه جرم و جنایت با سرعت بیشتری تکرار خواهد شد. جامعه ای که در آن، سود ارتکاب جرم از زیان آن بیشتر باشد، هرگز روی امنیت پایدار را نخواهد دید.

نقش همسران در جرائم خشن و ارتباط آن با اراذل و اوباش

این استاد دانشگاه اشاره به یکی از «زوایای کمتر دیده شده اما اثرگذار» گفت: تحقیقات میدانی و قضایی در سال های اخیر نشان داده اند که در برخی پرونده ها، همسران افراد شرور نقش فعالی در تحریک یا پشتیبانی روانی و اجتماعی از افراد خشن دارند. گاه همسران یا شریکان عاطفی برخی مجرمان خشن، ناخواسته یا آگاهانه، به تداوم این رفتارها کمک می کنند. این موضوع نیازمند تحلیل عمیق جرم شناسانه و حتی سیاست گذاری خاص در حوزه پیشگیری اجتماعی است.

نقش رسانه ها؛ بین تصویرسازی غلط و اطلاع رسانی مسئولانه

از دیگر مسائلی که مورد نقد این استاد دانشگاه قرار گرفت، نحوه پوشش رسانه ای جرائم خشن بود. او بیان داشت که گاهی رسانه ها به ویژه برخی صفحات پرمخاطب در فضای مجازی با بازنشر تصاویر و ویدئوهای اراذل و افراد شرور با القاب و عنوان های خاص، نوعی قهرمان سازی معکوس انجام می دهند. این تصویرسازی در ناخودآگاه کودکان و نوجوانان ممکن است به تحسین خشونت و الگوبرداری منجر شود. در حالی که وظیفه رسانه، بازنمایی دقیق، منصفانه و مسئولانه آسیب هاست.

سید محمد میرپنهان گفت: ما برای مقابله واقعی با جرائم خشن و مصادیق آن مانند شرارت، قدرت نمایی خیابانی، مزاحمت برای نوامیس و زورگیری، نیازمند یک بسته جامع هستیم؛ ترکیبی از اصلاح قوانین، ارتقاء اختیارات پلیس، بازنگری در فرایندهای قضایی، آموزش عمومی، کنترل فضای مجازی و پیشگیری از بازتولید فرهنگ خشونت. فقط در این صورت است که می توان حس پایدار امنیت شهری و احساس عدالت را به مردم داد.

نقش اینفلوئنسرها و شبکه های اجتماعی در ترویج الگوهای خشونت بار

این استاد دانشگاه در ادامه صحبت های خود به نقش اینفلوئنسرها اشاره کرد و گفت: با رشد فزاینده نفوذ اینفلوئنسرها در شبکه های اجتماعی، شاهد شکل گیری الگوهایی از خشونت، پرخاشگری و هنجارشکنی هستیم که در فضای عمومی به ویژه در میان نوجوانان بازتولید می شود. این روند، نه تنها هشدار جدی برای نظام تربیتی جامعه است، بلکه نشانه ای از ناکارآمدی سیاست جنایی فرهنگی در عصر دیجیتال به شمار می آید.

وی افزود: در دوران سلطه پلتفرم های دیجیتال، جایی که مرز میان «واقعیت» و «نمایش» هر روز کمرنگ تر می شود، الگوهای رفتاری نوینی در حال شکل گیری اند که لزوما ریشه ای در ارزش های فرهنگی یا اخلاقی ندارند. یکی از نگران کننده ترین این روندها، ترویج خشونت و رفتارهای ضدهنجاری توسط برخی از اینفلوئنسرها در شبکه های اجتماعی است.

این استاد حقوق جزا و جرم شناسی عنوان کرد: شبکه های اجتماعی به یک میدان الگوسازی جرم زا تبدیل شده اند. جایی که کنش های خشونت بار، تخریب گر و قانون گریز، به جای سرکوب، تحسین می شوند. تحلیل های جرم شناسی فرهنگی نشان می دهد که در چنین فضایی، مخاطبان جوان که هویت آنان هنوز در حال تکوین است، مستعد همانندسازی با شخصیت های مجازی می شوند که به واسطه نمایش خشونت، محبوبیت و سرمایه نمادین کسب کرده اند. ما با نوعی جرم پذیری رسانه ای شده مواجه ایم. الگویی که در آن نمایش خشونت به جای سرزنش، پاداش می گیرد و به تدریج به بخشی از فرهنگ مصرفی جوانان بدل می شود. این پدیده، مفهومی از «عدالت زدایی رسانه ای» را پدید می آورد که در آن، خشونت، معنازدایی شده و حتی به مثابه امری سرگرم کننده عرضه می شود.

وی خاطرنشان کرد: مطالعات دانشگاهی در ایران و جهان، نشان می دهد که مشاهده مکرر رفتارهای خشونت آمیز در فضای مجازی، به نوعی عادی سازی پرخاشگری منجر می شود. نوجوانان این تصاویر را بازتولید می کنند، بدون آن که پیامدهای قانونی یا اخلاقی آن را درک کنند. جرم شناسان معتقدند که اینفلوئنسرهایی که آگاهانه یا ناآگاهانه به ترویج خشونت می پردازند، در واقع در حال ایفای نقش «مجرمان فرهنگی» هستند. کسانی که نه از طریق عمل فیزیکی مستقیم، بلکه با بازنمایی مخرب خشونت، به اختلال در نظم عمومی و بسط هنجارشکنی کمک می کنند. از سوی دیگر، ناکارآمدی سیاست جنایی پیشگیرانه در این حوزه، موجب شده است که «عدالت کیفری واکنشی» نیز با تاخیر و گاه با تردید وارد عمل شود. ما نیازمند بازنگری در سیاست های تقنینی هستیم، زیرا قانون فعلی در مواجهه با خشونت های نرم افزاری و الگوسازانه، دچار خلاهای جدی است.

سید محمد میرپنهان در پایان گفت: نقش نهادهای آموزشی، خانواده و رسانه های عمومی در بازسازی الگویی فرهنگ ساز بسیار مهم است چراکه ، برای اصلاح این روند، باید از سیاست های جنایی فرهنگی هوشمند، آموزش سواد رسانه ای، و اعمال نظارت و پالایش محتوای پلتفرم ها استفاده کرد. آنچه امروز در فضای مجازی در حال رخ دادن است، صرفا یک روند فناورانه نیست؛ بلکه دگرگونی در ساختار جرم زایی فرهنگی است. اگر این روند بی پاسخ بماند، باید در آینده ای نه چندان دور، شاهد گسترش خشونت های نوپدید، بر هم خوردن نظم اجتماعی، و فروپاشی مرجعیت های فرهنگی و اخلاقی باشیم.

2- بازخوانی مفهوم «امنیت انسانی» 

 وکیل دادگستری با اشاره به پرونده قتل الهه حسین نژاد تاکید کرد که ما نیازمند یک بازخوانی نسبت به مفهوم امنیت انسانی در جامعه خود هستیم.

محمدصالح نقره کار در گفت وگو با ایسنا در تحلیلی حقوقی از پرونده قتل الهه حسین نژاد و رویکرد قوانین کیفری جمهوری اسلامی ایران به پرونده هایی که امنیت روانی جامعه را برهم می زند، گفت: با تاسف و تسلیت این جنایت دلخراش، لازم است دلسوزانه و مشفقانه فارغ از فضاسازی احساسی به تبیین علت ها پرداخته شود. جامعه به دلیل مسائل اقتصادی و تضاد طبقاتی و نابرابری، آبستن وقایع خشن است و باید خیرعمومی خواهان ایران، دولت و شهروندان را برای ترحم و ترسیم الفت و مودت و همبستگی اجتماعی بیشتر آموزش دهند و ترویج مهر و عفو و الفت در عرصه عمومی با اتکا به عنصر رواداری مورد دقت واقع شود.

وی با بیان اینکه  «قصاص نفس» در حقوق کیفری ایران به عنوان مهم ترین واکنش های کیفری نسبت به قتل عمد در نظر گرفته شده است، گفت: بر اساس ماده ۲۸۹ قانون مجازات اسلامی، قتل به سه دسته عمد، شبه عمد و خطا تقسیم می شود. در پرونده هایی مثل الهه حسین نژاد که قتل عمدی و با سابقه تهدید یا طرح قبلی رخ داده، مشمول قصاص نفس است. ماده ۳۰۱ قانون مجازات نیز آورده در صورتی که قاتل بالغ، عاقل و مختار باشد، مشمول قصاص است؛البته، حق قصاص متعلق به اولیای دم مقتول است و آنان می توانند بین قصاص، دیه یا عفو یکی را انتخاب کنند (ماده ۳۴۹).

نقره کار با بیان اینکه پدیدار شناسی رفتار جنایت آمیز متمرکز بر ریشه یابی علل ها و پیشگیری از دلایل بروز است، ادامه داد:  در این پرونده ها، با توجه به واکنش افکار عمومی و مطالبه ی عدالت، معمولا اولیای دم خواستار قصاص می شوند، مگر در موارد خاص. اگر ولی دم از قصاص گذشت کند، قاتل مکلف به پرداخت دیه است. دیه در قتل عمد اگر با رضایت طرفین جایگزین قصاص شود، به صورت توافقی هم می تواند باشد. در مواردی نیز ممکن است قاتل فراری یا ناشناس باشد و در صورت عدم امکان شناسایی، طبق ماده ۵۵۶ قانون مجازات،  دیه از بیت المال پرداخت می شود.

نقره کار افزود: در این قلمرو گاهی مفهوم «افساد فی الارض» یکی از مباحث بحث برانگیز و در عین حال مهم در تحلیل های کیفری است که در ماده ۲۸۶ قانون مجازات اسلامی ۱۳۹۲ به آن اشاره شده است و طبق این ماده «هرکس به طور گسترده مرتکب جنایت علیه تمامیت جسمانی افراد، امنیت داخلی یا خارجی کشور، نشر اکاذیب، اخلال در نظام اقتصادی، احراق، تخریب، پخش مواد سمی، تهدید بهداشت عمومی، ایجاد ناامنی، یا معاونت در آنها گردد، به نحوی که موجب اخلال شدید در نظم عمومی کشور یا ناامنی یا وارد آمدن خسارات عمده به تمامیت جسمانی یا اموال یا آزادی های عمومی گردد، مفسد فی الارض محسوب می شود و به اعدام محکوم می گردد.»؛ با این وصف که اگر اقدام قاتل موجب ایجاد خوف عمومی، جریحه دار شدن احساسات اجتماعی یا الگوسازی از رفتار خشونت آمیز شود، می تواند به عنوان افساد فی الارض تلقی شود. به ویژه اگر عمد در قتل همراه با نیت علنی، تهدید مکرر، یا قتل فجیع در ملا عام یا فضای عمومی صورت گیرد، دادستان می تواند از باب ماده ۲۸۶، تقاضای افساد فی الارض کند. اگر متهم هم مرتکب قتل عمد شود (که مستوجب قصاص است) و هم رفتارش مصداق افساد فی الارض باشد، هر دو عنوان ممکن است در کیفرخواست گنجانده شود.

این وکیل دادگستری درباره انتشار عمومی ویدیوهای جرایم اینچنینی، گفت: التیام روان شهروندان و حس واکنش سزاوار در قبال پدیده مجرمانه نباید بدون اجابت باشد؛ البته در تحکم و تادیب متهم هم نباید عدالت آیینی و حکمی به محاق رود. بر اساس ماده ۹۶ قانون آیین دادرسی کیفری، بازجویی ها باید محرمانه باشند، مگر اینکه دادگاه بنا به مصلحتی حکم به انتشار بخشی از آن دهد.انتشار بدون تجویز  قضایی، نقض اصل برائت است و موجب تشویش اذهان عمومی، تخریب شخصیت متهم و آسیب به روند دادرسی عادلانه می شود.

نقش نحوه اطلاع رسانی در قاطعیت برخورد با جرایم خشن، بازدارندگی و اثربخشی اجتماعی
وی با بیان اینکه سیاستگذاری کیفری جامعه محور، نگاه به علت ها و سزاواری واکنش سازنده دارد، گفت: طبق ماده ۵۸۱ قانون مجازات اسلامی (بخش تعزیرات)، افشای اسرار افراد توسط کارکنان دولتی جرم انگاری شده است. اگر این ویدیوها از سوی پلیس یا نهادهای قضایی منتشر شده باشند، مسئولیت قانونی و انتظامی در پی دارد. حتی اگر متهم اعتراف کرده باشد، باز هم در مرحله قبل از صدور حکم قطعی، مجرم شناخته نمی شود. ایجاد فشار رسانه ای ممکن است به سلب امکان دفاع عادلانه برای متهم منجر شود که خلاف اصل دادرسی منصفانه است (اصل ۳۵ قانون اساسی). اما باید ادراک شود که نحوه اطلاع رسانی در قاطعیت برخورد با جرایم خشن خود بازدارندگی و اثربخشی اجتماعی دارد. روابط عمومی قوه قضاییه و حوزه سخنگویی در مدیریت و کنترل فضای افکار عمومی و سوق دادن به امنیت روانی جامعه سهیم هستند.

مسئولیت های قانونی و اخلاقی پلتفرم های حمل ونقل اینترنتی

نقره کار در پاسخ به سوالی مبنی براینکه مسئولیت های قانونی و اخلاقی پلتفرم های حمل ونقل اینترنتی، از جمله سازوکارهای تایید هویت و پیشینه رانندگان و تعهدات آن ها در قبال امنیت مسافران چگونه است؟ گفت: در باب مسئولیت های قانونی و اخلاقی پلتفرم های حمل ونقل اینترنتی طبق قوانین تجارت الکترونیکی، آیین نامه های مربوط به کسب وکارهای مجازی و دستورالعمل اتحادیه کسب وکارهای مجازی، این پلتفرم ها موظف به احراز هویت رانندگان، استعلام پیشینه کیفری، نصب GPS و ذخیره مسیرها، قابلیت اضطرار برای مسافران (دکمه امنیت) هستند اما در عمل دیده می شود در هر کوی و برزنی ثبت نام اسنپ و تپسی جریان دارد  بدون هیچ مستندات. در برخی موارد، رانندگان با هویت های جعلی یا بدون استعلام دقیق فعالیت می کنند. نواقص در نظارت پیوسته بر رفتار راننده ها (مثلا شکایات مکرر) یا نبود فرآیند شفاف برای برخورد با رفتار پرخطر از جمله ترک فعل های قابل توجه شرکت هاست.

پلتفرم های تاکسی اینترنتی باید پاسخگو باشند نه صرفا واسطه گر

وی افزود: بسیاری از کاربران از حقوق خود در قبال راننده یا شرکت پلتفرم آگاهی ندارند. پلتفرم ها وظیفه دارند راهنماها و هشدارهای امنیتی را پیش از آغاز سفر نمایش دهند و در صورت بروز حادثه، پاسخگو باشند نه صرفا واسطه گر.


این وکیل دادگستری درباره ابعاد حقوقی و رسانه ای شایعه سازی در فضای مجازی از جمله بررسی صحت ادعاهایی مانند مشاهده مقتول پیش از حادثه گفت: ابعاد حقوقی و رسانه ای شایعه سازی در فضای مجازی در نظم هنجاری حقوقی ما دیده شده است. اما این مستندات نباید مانع گردش آزاد اطلاعات باشد. طبق ماده ۱۸ قانون جرائم رایانه ای، انتشار اکاذیب در فضای مجازی که باعث تشویش اذهان عمومی شود، جرم است. چنانچه اظهارات غیرمستند (مانند ادعای زنده بودن مقتول) منتشر شود و منجر به خدشه دار شدن حیثیت قربانی یا خانواده اش شود، علاوه بر جرم نشر اکاذیب، مشمول توهین به بزه دیده و آسیب به دادرسی نیز هست. رسانه ها موظف اند طبق آیین نامه مطبوعاتی و اخلاق حرفه ای تنها اطلاعات موثق و مستند را منتشر کنند. انتشار شایعه در قالب «گمانه زنی» یا «نقل قول از منابع ناشناس» بدون راستی آزمایی، نقض اصول اخلاقی اطلاع رسانی است.

وی افزود: ابعاد حقوقی و رسانه ای شایعه سازی در فضای مجازی از جمله بررسی صحت ادعاهایی مانند مشاهده مقتول پیش از حادثه می تواند در سطوح مختلف ارزیابی شود ولی ته دل جامعه را نباید خالی کرد و خانواده داغدار نیز گاهی صدمه های غیر قابل جبران از اطلاع رسانی های آشفته و بی مبنا می بینند که نباید فارغ بود.

بازبینی مسئولیت شرکت ها مهم است

این وکیل دادگستری در پاسخ به این سوال که راهکارهای رفتاری و حقوقی به شهروندان برای مواجهه ایمن با موقعیت های مشابه باید چگونه باشد؟ گفت: ما نیازمند یک بازخوانی نسبت به مفهوم امنیت انسانی در جامعه خود هستیم. در هر واقعه ای که رخ می دهد همه حساس می شوند و چند صباحی افکار عمومی متمرکز می شوند ولی این دولت ها و گروه های مرجع و نخبگان هستند که باید از هر رخدادی یک درس عبرت و یک اثر خیر عمومی به نفع شهروندان صورت بندی کنند. در این حادثه تلخ بازبینی مسئولیت شرکت ها مهم است. استفاده از اپلیکیشن هایی با دکمه اضطرار (SOS) به اشتراک گذاری مسیر سفر با افراد مطمئن، نشستن در صندلی عقب و حفظ فاصله امن، شناخت ابتدایی رفتارهای پرخطر و پرهیز از تنهایی در زمان های خلوت، آشنایی با حق شکایت فوری در اپلیکیشن ها، درخواست دسترسی به گزارش سفر، صوت مکالمه (در صورت ضبط) یا GPS، تسهیل پیگیری از طریق پلیس فتا و دادسرای جرائم رایانه ای می تواند زمینه های پیشگیرانه باشد. متاسفانه در فضای هیجانی صداهایی که شنیده می شود عمدتا بگیر و ببند و اعدام کن است ولی پیشگیری و واکنش سازنده اولویت است.

وی در درباره ارزیابی رفتار حرفه ای رسانه ها در مواجهه با پرونده های حساس و چالش برانگیز، گفت: رفتار حرفه ای رسانه ها در مواجهه با پرونده های حساس خیلی مهم است. اینکه خبر داغ تولید شود، تمام ماجرا نیست. ما باید به اثر و پیامد خبر برای خیر عمومی توجه کنیم. جامعه ملتهب را آسیب دیده تر نسازیم. رعایت اصول بی طرفی، مستندسازی، راستی آزمایی و عدم دامن زدن به هیجان زدگی اجتماعی، توجه به حیثیت بزه دیده، خانواده وی و حتی متهم قبل از محکومیت، اجتناب از انتشار تصاویر چهره، اعترافات یا جزئیات فجیع حادثه بدون حکم قضایی یا رضایت خانواده می تواند وجیزه ای از رفتار درست مسئولیت شناسانه رسانه باشد. در مقابل تشویش روانی مردم، افزایش بی اعتمادی به نهادها، خدشه به آبروی افراد و دامن زدن به ناامنی کاذب همه به ضرر آرامش روانی شهروندان است.

این وکیل دادگستری در پایان گفت: امید که با درایت و همکاری مسئولان و مردم، آگاهی همگانی در مواجهه با مخاطرات افزایش و نگاه پیشگیرانه و علت یابانه جانشین بازتولید خشم و اعدام شود.