نسخه اقتصادی جنگ برای دولت و بانک مرکزی
شرایط جنگی با تشدید عدم قطعیت ها و فشارهای اقتصادی، سیاست گذاران پولی را در برابر چالش های بی سابقه ای قرار می دهد. تجارب تاریخی در حوزه اقتصاد جنگ به وضوح نشان می دهد که مدیریت نادرست پولی در چنین بحران هایی می تواند به فاجعه ای مانند ابرتورم آلمان (۱۹۲۳) یا فروپاشی اقتصادی مجارستان پس از جنگ جهانی دوم منجر شود. برای جلوگیری از این بحران تلخ، اقدامات فوری و هوشمندانه از سوی دولت و بانک مرکزی ضروری است.
بانک مرکزی باید با قاطعیت از انبساط پولی پرهیز کند. تجربه ثابت کرده افزایش نقدینگی در شرایط جنگی مانند ریختن بنزین بر آتش انتظارات تورمی عمل می کند. به جای اتکا به افزایش نرخ بهره که در شرایط شوک عرضه اثربخشی محدودی دارد و ممکن است تولید را مختل کند، باید از ابزارهای مستقیم مانند کنترل ترازنامه بانک ها و اعمال سقف های اعتباری استفاده شود. گسترش عملیات بازار باز با محوریت فروش اوراق مشارکت دولتی (به جای تزریق پول) می تواند نقدینگی مازاد را به طور موثر جذب کند.
همچنین آمادگی برای اختلال در سیستم های پرداخت الکترونیکی مانند شتاب حیاتی است. تسریع در چاپ و توزیع اسکناس های درشت اقدامی پیشگیرانه است تا مردم در صورت قطعی شبکه های دیجیتال، توانایی انجام معاملات ضروری را حفظ کنند. افزایش سهم اسکناس در ترکیب نقدینگی در این شرایط خاص، تهدید تورمی محسوب نمی شود. احیای سیستم های پرداخت جایگزین غیرمتمرکز (مانند چک های بانکی قابل معامله) نیز می تواند وابستگی به سیستم متمرکز را کاهش دهد. ثبات بخشی به انتظارات تورمی از طریق شفاف سازی سیاست ها و انتشار منظم داده های اقتصادی نیز نقشی کلیدی دارد. بانک مرکزی باید به طور فعال تمایز بین اثر کوتاه مدت شوک عرضه ناشی از جنگ و اثر بلندمدت انتظارات تورمی را برای مردم و فعالان اقتصادی روشن کند.
دولت موظف است از هرگونه فشار برای استقراض از بانک مرکزی (چاپ پول) خودداری کند. تاریخ هشدار می دهد که چاپ پول بی پشتوانه، سریع ترین مسیر به سوی ابرتورم است. به جای آن، باید به انتشار اوراق قرضه دولتی با نرخ های جذاب روی آورد تا منابع بخش خصوصی جذب شود. در شرایط جنگی که سرمایه گذاری خصوصی به دلیل عدم اطمینان کاهش می یابد، اثر جانبی این اوراق معمولا کمتر است. مدیریت هوشمندانه هزینه ها نیز در این شرایط ضروری است. حذف هزینه های غیرضروری و هدایت منابع به سمت حمایت هدفمند از خانوارهای آسیب پذیر و تامین کالاهای اساسی باید در اولویت باشد. شفافیت در مصرف بودجه جنگ، به ویژه در نحوه هزینه کرد منابع، اعتماد عمومی را تقویت و از فرار سرمایه جلوگیری می کند.
هماهنگی نهادی بین دولت و بانک مرکزی سنگ بنای موفقیت است. دولت باید از تحمیل تکالیف اعتباری به بانک ها که به رشد بی رویه نقدینگی منجر می شود، اکیدا خودداری کند. مدیریت ذخایر ارزی نیز نیازمند انضباط شدید است. این ذخایر باید صرفا برای واردات کالاهای حیاتی مانند دارو، غذا و مواد اولیه تولید اختصاص یابد و هرگونه مداخله پرهزینه برای تثبیت مصنوعی نرخ ارز که به تخلیه بی رویه ذخایر می انجامد، باید متوقف شود.
در نهایت، بانک مرکزی باید از هم اکنون سیاست انقباضی پسابحران را طراحی کند تا تورم ناشی از شوک اولیه جنگی، به بحرانی پایدار و ریشه دار تبدیل نشود. دولت نیز با هماهنگی نهادی و شفاف سازی حداکثری، می تواند از تشدید انتظارات تورمی جلوگیری کند. درس اصلی تاریخ اقتصاد جنگ روشن بوده و نشان می دهد راه حل های کوتاه مدت پولی مانند چاپ پول، هرچند آسان به نظر می رسند، پیامدهای بلندمدتی فاجعه بار دارند