امکان سنجی تقویت اختیارات میدانی پلیس در مقابله با زورگیری با تاکید بر تعامل ضابط و مقام قضایی

داود انصاری- پژوهشگر حقوقی

چکیده: 

زورگیری به عنوان یکی از مصادیق بارز جرایم خشن در محیط های شهری، موجب اختلال در نظم عمومی، افزایش احساس ناامنی و فرسایش اعتماد عمومی به وضعیت موجود شده است. با توجه به پیچیدگی روند برخورد قضایی با این نوع جرایم و محدودیت های اختیارات پلیس در مواجهه فوری و بازدارنده، این یادداشت به بررسی امکان تقویت اختیارات میدانی پلیس در برخورد با زورگیری می پردازد.
تحلیل حقوقی پیشنهاد می دهد که با حفظ نظارت قانونی، گسترش اختیارات ضابطین عام در موارد خاص، می تواند موجب ارتقاء اثربخشی پلیس در پیشگیری و برخورد با زورگیران شود. این یادداشت با تاکید بر تعامل نظام مند میان ضابط قضایی و مقام قضایی، سازوکاری قانونی، عملیاتی و قابل اجرا را برای مواجهه سریع، موثر و قانونی با جرایم خشن شهری از جمله زورگیری پیشنهاد می کند.

کلیدواژگان: زورگیری، ضابط قضایی، پلیس، آیین دادرسی کیفری، پیشگیری از جرم، اختیارات قانونی، تعامل نهادی

1. مقدمه:
   در سال های اخیر افزایش چشم گیر وقوع جرایم خشن و تهدیدآمیز، به ویژه زورگیری در معابر و اماکن عمومی، موجی از نگرانی و احساس ناامنی را در جامعه پدید آورده است. زورگیری که گاه با خشونت شدید فیزیکی، سلاح سرد یا سلاح گرم و تهدید مستقیم قربانی همراه است، نه تنها امنیت فیزیکی شهروندان را تهدید می کند، بلکه در سطح وسیع تری به سرمایه اجتماعی، احساس اعتماد عمومی به کارایی نهادهای اجرایی آسیب می زند.
   علی رغم تلاش های پلیس، پیچیدگی سازوکارهای قضایی و محدودیت های قانونی موجود در اختیارات ضابطین، مانعی جدی در مقابله سریع و موثر با زورگیران محسوب می شود. در این زمینه، بررسی جامع وضعیت موجود، نواقص مقررات فعلی و ارائه راهکارهایی برای ارتقاء ظرفیت واکنش سریع پلیس امری ضروری است.

2-وضعیت کنونی اختیارات پلیس در مواجهه با زورگیری: 

مطابق قانون آیین دادرسی کیفری مصوب 1392 و قانون نیروی انتظامی، پلیس به عنوان ضابط عام قضایی موظف است اقدامات خود را در چارچوب مقررات و تحت نظارت مقام قضایی انجام دهد. در حال حاضر، اختیارات پلیس در شناسایی، تعقیب و دستگیری مجرمان عمدتا محدود به اقدام پس از وقوع جرم است و در بسیاری از موارد، امکان مداخله سریع در مراحل پیشگیری یا اقدام در حین وقوع جرم با موانع قانونی مواجه است.
اگرچه برخی از واحدهای انتظامی (مانند پلیس پیشگیری و کلانتری ها) در تلاش برای گسترش گشت های فعال و حضور میدانی موثرند، اما نبود ابزارهای قانونی لازم برای مداخله پیشگیرانه در موارد مشکوک، موجب کاهش کارآمدی عملیات پلیسی شده است.

3-چالش های حقوقی موجود:

چالش های متعددی بر سر راه اقدام موثر پلیس در مقابله با زورگیری وجود دارد.

فقدان تعریف روشن و صریح از «اقدام فوری ضابط» برای جرایم در حال وقوع؛

تردید ماموران پلیس نسبت به حدود مداخله و بیم از پیگرد قضایی در صورت شکایت شهروندی یا تشخیص افراط؛

ابهام در مشروعیت استفاده از قوه قهریه در مراحل پیشگیرانه؛

زمان بر بودن مکاتبه و دریافت دستور قضایی برای ورود به اماکن یا توقیف وسایل مشکوک؛

نبود سامانه یکپارچه برای ارتباط سریع میان پلیس و دادستان کشیک.

4-تحلیل تعامل ضابط و مقام قضایی:
مدل سنتی تعامل میان ضابط و مقام قضایی عمدتا بر پایه مکاتبه مکتوب، استعلام و دریافت مجوز متمرکز بوده است. این فرآیند هرچند ضامن رعایت تشریفات قانونی است، اما در جرایم خشن و ناگهانی مانند زورگیری که واکنش سریع و لحظه ای را می طلبد، ناکارآمد و تاخیر آفرین است. ضرورت دارد این تعامل به صورت دیجیتال، سریع و شفاف بازطراحی شود. استفاده از سامانه های امن ارتباطی، حضور نماینده دادستان در واحدهای گشت ویژه یا اتصال مستمر از طریق ویدئوکنفرانس، می تواند ضمن حفظ نظارت مقام قضایی، قدرت واکنش پلیس را بهبود بخشد.

5-ضرورت بازنگری در مقررات موجود:
به منظور تقویت واکنش میدانی پلیس در جرایم خشن، به ویژه زورگیری، ضروری است مقررات فعلی به گونه ای اصلاح یا تکمیل شود که:

تعریف قانونی از «اقدام فوری ضابط» در جرایم مشهود مانند زورگیری وارد قانون آیین دادرسی کیفری شود.

مصادیق استفاده مشروع از قوه قهریه در اقدامات پیشگیرانه صریحا تعیین گردد.

سامانه های هماهنگی آنی با مقام قضایی در ساختار نیروهای انتظامی نهادینه شود.

ماموران پلیس در صورت اقدام در چارچوب دستورالعمل مشخص و ثبت مستندات، از حمایت قانونی برخوردار شوند.

6-پیشنهادهای اجرایی:
تدوین و تصویب «دستورالعمل اقدام فوری ضابط» با همکاری قوه قضاییه و نیروی انتظامی

طراحی «سامانه ارتباطی دادستان کشیک و گشت ویژه» برای صدور دستورات لحظه ای

استفاده از فناوری دوربین سینه ای برای ضبط مستندات عملیات و جلوگیری از تفسیرهای نادرست

تشکیل «کارگروه مشترک امنیت شهری» با عضویت پلیس، قوه قضاییه، شهرداری و نهادهای مدنی برای رصد الگوهای زورگیری و طراحی واکنش سریع

پیش بینی مشوق های حرفه ای و حمایتی برای مامورانی که به درستی و در چارچوب قانون اقدام فوری می کنند

7-توجیه طرح از منظر وضعیت موجود:
در حال حاضر، پلیس برای اقدام در مواردی مانند بازرسی بدنی، توقیف وسیله نقلیه، ورود به اماکن خصوصی یا بازداشت در محل وقوع جرم، ناچار به اخذ دستور قضایی است؛ امری که در موقعیت هایی مانند زورگیری خیابانی با زمان واکنش چند ثانیه ای، ناکارآمد است.
اجرای این طرح می تواند این شکاف زمانی و ساختاری را پر کرده و به پلیس امکان دهد در هماهنگی با مقام قضایی، در لحظه و با ابزارهای قانونی، اقدام موثر انجام دهد.

8-نتیجه گیری:
افزایش اختیارات میدانی پلیس برای مقابله با زورگیری، ضرورتی اجتناب ناپذیر در شرایط فعلی امنیت شهری است. این یادداشت با تاکید بر تعامل موثر و سریع میان ضابط قضایی و مقام قضایی، مدلی را پیشنهاد می کند که نه تنها منجر به ارتقاء کارایی عملیاتی پلیس می شود، بلکه با لحاظ شفافیت، ثبت مستندات و نظارت قضایی، از هرگونه سوء استفاده از قدرت نیز جلوگیری می کند. قانون گذاری هوشمندانه در این حوزه، پلیس را از تردید و محافظه کاری خارج کرده و موجب افزایش احساس امنیت شهروندان و کاهش جرایم خشن خواهد شد.

9-منابع:
قانون آیین دادرسی کیفری مصوب 1392
قانون احترام به آزادی های مشروع و حفظ حقوق شهروندی
قانون نیروی انتظامی جمهوری اسلامی ایران
اسناد سیاست های کلی نظام در حوزه امنیت اجتماعی
نظریات مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضاییه در خصوص اختیارات ضابطین
مجموعه آرای وحدت رویه دیوان عالی کشور
تجارب تطبیقی کشورهای فرانسه، انگلستان و ترکیه در اعطای اختیارات میدانی به پلیس
گزارش های مرکز پژوهش های مجلس درباره جرایم خشن و ضرورت اصلاح فرآیندهای انتظامی