تبیین و توجیه حقوق بشر از منظر مکتب فایده گرایی

مقدمه
حقوق طبیعی، به عنوان حقوقی که ذاتی انسان تلقی شده و مستقل از قوانین وضعی یا ساختارهای اجتماعی تعریف می شوند، از دیرباز در مرکز تاملات فلسفی قرار داشته اند. این مفهوم، که ریشه در اندیشه های فلاسفه ای چون جان لاک دارد، بر اصولی چون حق حیات، آزادی و برابری استوار است و کرامت انسانی را مبنای خود می داند. با این حال، این ایده با چالش هایی اساسی روبه روست: آیا حقوق طبیعی صرفا مفاهیمی انتزاعی اند یا می توان آن ها را با مبانی عقلانی و عملی توجیه کرد؟ مکتب پوزیتیویسم حقوقی، با رد هرگونه مبنای متافیزیکی برای حقوق، آن ها را صرفا سازه هایی وابسته به قوانین بشری می داند، در حالی که سنت حقوق طبیعی بر ذاتی و جهان شمول بودن این حقوق تاکید دارد.
در این میان، فایده گرایی به عنوان رویکردی اخلاقی وارد بحث می شود که به جای تکیه بر مفاهیم متافیزیکی، حقوق را بر اساس پیامدهای عملی آن ها—یعنی بیشینه سازی شادکامی و کاهش رنج—توجیه می کند. منتقدان فایده گرایی استدلال می کنند که این نظریه نمی تواند جهان شمولی و ذات گرایی حقوق بشر را تضمین کند و حتی ممکن است به نادیده گرفتن حقوق اقلیت ها منجر شود. در مقابل، این مقاله مدعی است که فایده گرایی، با ارائه چارچوبی مبتنی بر نتایج عقلانی و ملموس، می تواند مبنایی مناسب برای تبیین فلسفی حقوق بشر فراهم آورد. هدف این پژوهش، بررسی این پرسش است که آیا فایده گرایی قادر است تناقض میان حقوق طبیعی و پوزیتیویسم حقوقی را رفع کرده و پایه ای منسجم برای حقوق بشر ارائه دهد؟ برای این منظور، ابتدا نقدهای جرمی بنتام به حقوق طبیعی، سپس تحول مفهومی حقوق بشر و در نهایت توجیه فایده گرایانه آن مورد تحلیل قرار خواهد گرفت.

نقد بنتام بر حقوق طبیعی

جرمی بنتام، به عنوان یکی از بنیان گذاران فایده گرایی و چهره ای برجسته در پوزیتیویسم حقوقی، نقدی رادیکال بر مفهوم حقوق طبیعی ارائه می دهد. او حقوق طبیعی را که از سوی فیلسوفانی چون جان لاک به عنوان حقوقی ذاتی و پیشینی معرفی شده اند، به «چرندیات بر پایه چوب های بلند» (nonsense upon stilts) تشبیه می کند و آن ها را فاقد هرگونه مبنای عقلانی یا عملی می داند. از منظر بنتام، حقوق نمی توانند مستقل از قوانین وضعی وجود داشته باشند؛ حقی واقعی است که از اراده قانون گذار نشات گرفته و در چارچوب نظام حقوقی تعریف و اجرا شود. این دیدگاه در تقابل آشکار با سنت حقوق طبیعی قرار دارد که حقوق را ذاتی انسان و مستقل از سازه های اجتماعی می بیند.
بنتام استدلال می کند که ادعای وجود حقوقی متافیزیکی، مانند آزادی و برابری ذاتی، نه تنها بی معناست، بلکه به لحاظ فلسفی گمراه کننده است. او در اثر خود، Anarchical Fallacies، به طور خاص اعلامیه حقوق بشر فرانسه (۱۷۸۹) را مورد نقد قرار می دهد و آن را به دلیل اتکایش به مفاهیم انتزاعی و غیرقابل اثبات، «منابع سمی فکری» می خواند . به باور او، این اسناد با ادعای جهان شمولی حقوق، بدون ارائه مبنایی مشخص برای تحقق آن ها، به جای وضوح، ابهام و تعارض ایجاد می کنند. او تاکید دارد که انسان ها در بدو تولد آزاد یا برابر نیستند، بلکه در شبکه ای از روابط اجتماعی و تاریخی متولد می شوند که این واقعیت، هرگونه ادعای طبیعی بودن حقوق را بی اعتبار می سازد. این نقد، ریشه در دیدگاه فایده گرایانه او دارد که تنها معیار مشروعیت یک اصل را در نتایج ملموس آن می جوید.
از نظر بنتام، حقوق باید به صورت انحصاری از طریق قوانین ملموس و قابل اجرا تعریف شوند. او هرگونه مبنای متافیزیکی یا اخلاقی پیشینی برای حقوق را رد می کند و استدلال می کند که استناد به اصول جهان شمول و غیرقانونی، مانند آنچه در سنت حقوق طبیعی دیده می شود، نه تنها بی فایده، بلکه مخل انسجام نظری است. در Anarchical Fallacies، او این ایده را که حقوق می توانند پیش از قانون وجود داشته باشند، به سخره می گیرد و می نویسد: «حقوق بدون قانون مانند غذایی است که نمی توان آن را خورد» این موضع، حقوق را به طور کامل به حوزه عمل گرایی و نتایج عینی پیوند می زند و هرگونه تلاش برای توجیه آن ها خارج از این چارچوب را پوچ می شمارد.
این دیدگاه بنتام را می توان با دیگر پوزیتیویست های حقوقی، مانند اچ. ال. ای. هارت، مقایسه کرد. هارت در مقاله «آیا حقوق طبیعی وجود دارند؟» (۱۹۵۵) نیز به نقد حقوق طبیعی می پردازد، اما رویکرد متفاوتی اتخاذ می کند. او بر این باور است که حقوق تنها در چارچوب یک نظام حقوقی معنا دارند، اما برخلاف بنتام، به نقش قواعد اجتماعی و پذیرش جمعی در شکل گیری حقوق اهمیت می دهد . بنتام، اما، این ایده را نیز رد می کند و تاکید دارد که هرگونه مبنای غیرقانونی—چه متافیزیکی باشد و چه اجتماعی—فاقد اعتبار است، مگر آنکه به خیر جمعی منجر شود. این تفاوت نشان دهنده شدت عمل گرایی بنتام است: او حتی از پوزیتیویسم هارت که انعطاف بیشتری دارد، فراتر می رود و حقوق را صرفا به اراده قانون گذار و نتایج آن گره می زند. با این حال، هر دو متفکر در رد حقوق طبیعی اشتراک دارند، هرچند هارت به دنبال چارچوبی منعطف تر برای تبیین حقوق است، در حالی که بنتام به سادگی هر چیزی جز قانون و فایده را بی معنا می داند.
نقد بنتام پیامدهای عمیقی برای نظریه پردازی حقوق بشر دارد. او با رد حقوق طبیعی، بحث را به این پرسش سوق می دهد که آیا حقوق بشر می توانند بدون اتکا به مبانی متافیزیکی توجیه شوند؟ این موضع، هرچند به بازنگری در مبانی حقوق دعوت می کند، خود با چالش هایی مواجه است: اگر حقوق صرفا به قوانین وابسته باشند، در نبود قانون یا در برابر قوانین ناعادلانه، چه مبنایی برای دفاع از حقوق انسانی باقی می ماند؟ این پرسش، به ویژه هنگامی که بنتام را با هارت مقایسه می کنیم، برجسته تر می شود: آیا پوزیتیویسم بنتام، با اصرار بر قانون و فایده، می تواند از حقوق در برابر خودکامگی قانون گذار دفاع کند، یا این ضعف ذاتی رویکرد اوست؟ این تناقض، زمینه ساز بررسی رویکرد فایده گرایانه او در بخش های بعدی خواهد بود.

گذار از حقوق طبیعی به حقوق بشر

مفهوم حقوق طبیعی، که در سنت فلسفی از جان لاک تا ژان ژاک روسو به عنوان حقوقی ذاتی و جهان شمول تعریف شده بود، با نقدهای تند پوزیتیویست هایی چون جرمی بنتام مواجه شد که آن را فاقد مبنای عقلانی و عینی می دانستند. این نقدها زمینه ساز تحولی مفهومی شد که از دل آن، ایده «حقوق بشر» به عنوان جایگزینی نظری و فلسفی سربرآورد. برخلاف حقوق طبیعی که بر مبنای متافیزیکی کرامت ذاتی انسان استوار بود، حقوق بشر تلاش کرد تا چارچوبی فراهم آورد که هم ریشه در اخلاق داشته باشد و هم از منظر فلسفی قابل دفاع باشد، بدون آنکه لزوما به فرضیه های پیشینی وابسته بماند. این گذار، پرسش بنیادینی را مطرح می کند: آیا حقوق بشر می تواند به عنوان مفهومی مستقل از حقوق طبیعی، مبنایی عقلانی و غیرمتافیزیکی پیدا کند؟
جان لاک در دو رساله درباره حکومت (۱۶۸۹) حقوق طبیعی را به عنوان حق حیات، آزادی، و مالکیت تعریف می کند که از طبیعت انسانی و عقل الهی سرچشمه می گیرند . او استدلال می کند که این حقوق پیش از هر قرارداد اجتماعی وجود دارند و دولت ها تنها برای حفظ آن ها شکل می گیرند. در مقابل، ژان ژاک روسو در قرارداد اجتماعی(۱۷۶۲) دیدگاهی متفاوت ارائه می دهد: او حقوق طبیعی را در وضعیت طبیعت ابتدایی می بیند که با ورود به جامعه مدنی به حقوق مدنی تبدیل می شوند، اما همچنان ریشه در اراده عمومی دارند. این دو دیدگاه، هرچند در جزئیات متفاوت اند، هر دو بر ذاتی بودن حقوق تاکید دارند و آن ها را مستقل از قوانین وضعی می دانند. اما نقد بنتام این پیش فرض را زیر سوال می برد: اگر حقوق طبیعی صرفا مفاهیمی پیشینی باشند، چگونه می توان آن ها را در جهانی که تحت سلطه قوانین بشری است، توجیه کرد؟
حقوق بشر، در این گذار، به عنوان تلاشی برای پاسخ به این چالش ظهور کرد. این مفهوم، با ادعای جهان شمولی، می کوشد از محدودیت های متافیزیکی حقوق طبیعی فاصله بگیرد، اما همچنان با تنشی میان جهان شمولی و محلی گرایی مواجه است. جهان شمولی حقوق بشر، که ریشه در ایده لاک از حقوق مشترک همه انسان ها دارد، فرض می کند که این حقوق برای همه افراد، صرف نظر از مکان و زمان، معتبرند. اما این ادعا با واقعیت تاریخی و فلسفی در تعارض است: آیا می توان حقوقی را جهان شمول دانست در حالی که تبیین آن ها در جوامع مختلف به قوانین محلی وابسته است؟ روسو این تنش را به نوعی پیش بینی می کند: او معتقد است که حقوق تنها در بستر اراده عمومی یک جامعه خاص معنا دارند، که این دیدگاه به نوعی با پوزیتیویسم هم راستا می شود. این تقابل نشان می دهد که حقوق بشر نمی تواند به طور کامل از حقوق طبیعی جدا شود، زیرا ادعای جهان شمولی آن همچنان به مبانی ذات گرایانه وابسته است.
اعلامیه جهانی حقوق بشر نقطه عطفی در این تحول بود، نه به عنوان یک سند اجرایی، بلکه به عنوان تلاشی نظری برای بازتعریف حقوق انسانی در قالبی جهان شمول و عاری از پیش فرض های متافیزیکی محض. این اعلامیه، با تاکید بر اصولی چون آزادی، برابری و منع تبعیض، به دنبال آن بود که حقوق را از حوزه نظریه های انتزاعی به سوی مفاهیمی فراگیر و مورد اجماع سوق دهد. با این حال، این گذار پرسش هایی فلسفی را بی پاسخ گذاشت: آیا حقوق بشر صرفا بازسازی حقوق طبیعی در زبانی جدید است یا مفهومی نوین با مبنایی متفاوت؟ از منظر پوزیتیویسم، این حقوق تنها در صورتی معنا دارند که به قوانین مشخص متکی باشند، اما اعلامیه با ادعای جهان شمولی، فراتر از قوانین ملی گام برمی دارد و به نوعی به سنت حقوق طبیعی بازمی گردد. این تناقض، پرسش از مبنای حقوق بشر را پیچیده تر می کند: آیا جهان شمولی آن ها صرفا آرمانی است یا می توان آن را بدون ارجاع به متافیزیک توجیه کرد؟
این تنش میان حقوق طبیعی و پوزیتیویسم حقوقی، چالش اصلی حقوق بشر را آشکار می کند: چگونه می توان حقوقی را جهان شمول دانست، در حالی که مبنای آن ها نه در طبیعت انسانی به صورت پیشینی، و نه در قوانین وضعی به صورت انحصاری، به طور کامل تبیین نشده است؟ حقوق بشر، در این میان، به عنوان مفهومی میانجی ظاهر می شود که می کوشد میان این دو قطب آشتی برقرار کند. این آشتی، اما، شکننده است؛ زیرا جهان شمولی مدنظر آن با نقدهای پوزیتیویستی و محدودیت های نظری اش همچنان در معرض پرسش قرار دارد. این بخش زمینه را برای بررسی فایده گرایی فراهم می کند که مدعی است می تواند این تناقض را با مبنایی عمل گرایانه و نتیجه محور حل کند.

توجیه فایده گرایانه حقوق بشر
فایده گرایی، که توسط جرمی بنتام و جان استوارت میل بسط یافته، مبنای حقوق را نه در ذات متافیزیکی انسان، بلکه در پیامدهای عقلانی و عملی آن ها جست وجو می کند. این نظریه پیشنهاد می دهد که حقوق بشر تنها در صورتی مشروعیت دارند که به بیشینه سازی شادکامی و کاهش رنج منجر شوند—معیاری که محور اخلاق فایده گرایانه است. برخلاف سنت حقوق طبیعی که حقوق را پیشینی و جهان شمول می داند، فایده گرایی آن ها را ابزارهایی مشروط می بیند که ارزششان به کارایی شان در تحقق خیر جمعی وابسته است. این دیدگاه، پرسش بنیادینی را مطرح می کند: آیا حقوق بشر می توانند بدون تکیه بر مفاهیم متافیزیکی، صرفا بر اساس نتایج عقلانی توجیه شوند؟
از منظر فایده گرایی، حقوق بشر قواعدی اخلاقی اند که شرایطی را تضمین می کنند که شادکامی کلی را افزایش می دهد. برای مثال، حق آزادی بیان یا منع شکنجه نه به خاطر ذات ذاتی شان، بلکه به این دلیل ارزشمندند که تبادل اندیشه ها را تسهیل کرده و رنج غیرضروری را کاهش می دهند—نتایجی که با هدف فایده گرایی هم راستاست. بنتام، با رد حقوق طبیعی به عنوان «چرندیات بر پایه چوب های بلند»، ممکن است این استدلال را بپذیرد که حقوق بشر تنها در صورتی معنا دارند که به عنوان ابزاری برای خیر جمعی عمل کنند . این رویکرد، برخلاف حقوق طبیعی که مفهومی گسترده و گاه مبهم دارد، منشور حقوق بشر را به عنوان متنی مشخص و مثبت (پوزیتیو) در نظر می گیرد که می تواند مبنای عقلانی برای ارزیابی پیامدها فراهم کند.
با این حال، فایده گرایی با نقدهایی جدی مواجه است. منتقدان، از جمله جان رالز، استدلال می کنند که این نظریه ممکن است حقوق فردی را در برابر منافع اکثریت قربانی کند—مثلا، توجیه سرکوب اقلیت ها به نام خیر بزرگ تر .در پاسخ، فایده گرایان می توانند ادعا کنند که نقض حقوق افراد در بلندمدت به کاهش شادکامی کلی می انجامد، زیرا بی عدالتی و نابرابری، اعتماد و همکاری اجتماعی را تضعیف می کند—عناصری که برای تحقق خیر جمعی ضروری اند. این استدلال، فایده گرایی را چارچوبی انعطاف پذیر معرفی می کند که می تواند میان فرد و جمع تعادل برقرار کند، اما پرسش باقی است: آیا این تعادل، حقوق بشر را به عنوان اصولی غیرقابل نقض تثبیت می کند یا آن ها را به محاسبات سود و زیان فرومی کاهد؟
در اینجا، پوزیتیویسم حقوقی که حقوق را صرفا وابسته به اراده قانون گذار می داند، با فایده گرایی تلاقی می کند. اگر حقوق بشر تنها در چارچوب قوانین وضعی معنا داشته باشند، ارزش آن ها به تصمیم حاکمان بستگی دارد؛ اما فایده گرایی این وابستگی را مشروط به نتایج عقلانی می کند. به بیان دیگر، حاکمان تنها در صورتی می توانند قوانین را مشروع بدانند که با معیارهای خیر جمعی هم راستا باشند. این هم راستایی، که در منشور حقوق بشر متبلور شده، نه به عنوان یک حقیقت مطلق، بلکه به عنوان ابزاری عمل گرایانه توجیه می شود که ثبات و شادکامی را تقویت می کند. منتقدان ممکن است بپرسند: آیا هم گرایی میان منشور حقوق بشر و خیر جمعی، دلیل کافی برای خوب بودن آن است؟ پاسخ فایده گرایانه این است که در غیاب مبانی متافیزیکی، این هم گرایی—هرچند نه اثبات کننده علیت—به عنوان مبنایی عقلانی برای پذیرش حقوق بشر کافی است، زیرا کارایی آن را در تحقق اهداف اخلاقی نشان می دهد.

به چه دلیل همبستگی دلیل بر خوبی حقوق بشر می تواند باشد؟ 

در واقع، همبستگی به تنهایی نمی تواند رابطه علت و معلولی را ثابت کند. اما در حوزه های پیچیده اجتماعی و حقوقی مانند حقوق بشر، که انجام آزمایشات کنترل شده (مثلا ایجاد یک «گروه کنترل» برای مقایسه) اغلب غیرممکن یا غیراخلاقی است، همبستگی های قوی و پایدار می توانند نشانه های مهمی برای سیاستگذاری باشند. در اینجا چند دلیل مطرح می شود که چرا همگرایی بین رعایت حقوق بشر و شاخص های مثبت اجتماعی (مثل شادی، رفاه، یا امید به زندگی) می تواند به عنوان استدلالی برای «خوب بودن» حقوق بشر استفاده شود:

 ۱. شواهد تجربی قوی از بهبود کیفیت زندگی، مطالعات متعدد نشان می دهند کشورهایی که به اصول منشور حقوق بشر پایبندند، معمولا در شاخص هایی مانند رفاه، سلامت، آموزش، کاهش فقر، و ثبات سیاسی عملکرد بهتری دارند. حتی اگر نتوان ثابت کرد که حقوق بشر «علت مستقیم» این نتایج است، همبستگی پایدار این دو نشان می دهد که حقوق بشر احتمالا بخشی از یک سیستم حمایتی است که به بهبود شرایط کمک می کند. مثال: جوامعی که آزادی بیان، برابری جنسیتی، و حق دسترسی به عدالت را تضمین می کنند، معمولا شهروندانشان احساس امنیت و رضایت بیشتری دارند.

 ۲. تئوری های اخلاقی پشتیبان حقوق بشر بر پایه اصولی مانند فایده گرایی یا عملگرایی استوار است. اگر همبستگی بین حقوق بشر و افزایش «خوشبختی جمعی» وجود دارد، این همخوانی با تئوری های اخلاقی مانند فایده گرایی جرمی بنتام یا جان استوارت میل (که هدف نهایی را حداکثرسازی سود و کاهش رنج می دانند) منطبق است. حتی اگر رابطه علی دقیقا مشخص نباشد، این هماهنگی نظری و عملی، حقوق بشر را به یک ابزار قابل دفاع تبدیل می کند.

 ۳. عدم امکان آزمایشات کنترل شده در حقوق و سیاست در علوم تجربی (مثل فیزیک یا شیمی)، می توان با ایجاد گروه کنترل و آزمایش، رابطه علت و معلولی را بررسی کرد. اما در حوزه هایی مانند حقوق یا جامعه شناسی، ایجاد چنین شرایطی غیراخلاقی یا غیرعملی است (مثلا نمی توان یک جامعه را به مدت ۱۰ سال از حقوق بشر محروم کرد تا نتایج آن را ببینیم!). در نتیجه، همبستگی — به ویژه اگر در مطالعات مختلف و جوامع گوناگون تکرار شود —به عنوان شواهد قوی پذیرفته می شود.

 ۴. حقوق بشر به عنوان یک چارچوب عملی منشور حقوق بشر (برخلاف حقوق طبیعی) یک متن مشخص و پوزیتیو است که به صورت عملی قابل اجراست. اگر مطالعات نشان می دهند جوامعی که این چارچوب را پذیرفته اند، به شاخص های مطلوبی دست یافته اند، می توان آن را به عنوان یک راهنمای عملگرا برای قانونگذاری و حکمرانی در نظر گرفت، حتی اگر مکانیسم دقیق تاثیر آن کاملا روشن نباشد. مثال: حقوق بشر مانند یک «دستورالعمل پزشکی» است که اگر بیماران با پیروی از آن بهبود یافته اند، منطقی است که آن را دنبال کنیم، حتی اگر نقش دقیق هر ماده از دستورالعمل مشخص نباشد. ۵. تقویت اعتماد و همکاری اجتماعی، حقوق بشر با تضمین کرامت انسانی و برابری، به ایجاد سرمایه اجتماعی (اعتماد، مشارکت، و همبستگی) کمک می کند. همبستگی بین حقوق بشر و شاخص هایی مانند «نشاط اجتماعی» یا «امید به زندگی» ممکن است ناشی از همین تقویت سرمایه اجتماعی باشد. این موضوع در نظریه های جامعه شناختی نیز تایید می شود. همبستگی به تنهایی «دلیل قطعی» نیست، اما در شرایطی که شواهد تجربی فراوان، پشتوانه نظری قوی، و محدودیت های عملی برای اثبات علیت وجود دارد، می تواند مبنای معتبری برای تصمیم گیری باشد. حقوق بشر نیز با تکیه بر همین منطق، نه به عنوان یک «حقیقت مطلق»، بلکه به عنوان یک ابزار کارآمد برای بهبود زندگی انسان ها توجیه می شود.

این دیدگاه، که از اندیشه های بنتام و میل الهام می گیرد، حقوق بشر را از قلمرو مفاهیم پیشینی به حوزه استدلال های نتیجه محور منتقل می کند. با این حال، چالش اصلی فایده گرایی در این است که آیا می تواند جهان شمولی و اولویت حقوق بشر را، که سنت حقوق طبیعی مدعی آن است، بدون بازگشت به مبانی متافیزیکی یا اتکای صرف به قوانین وضعی حفظ کند؟ این تنش، فایده گرایی را در موقعیتی میانجی میان حقوق طبیعی و پوزیتیویسم قرار می دهد که هم از عمل گرایی پوزیتیویستی بهره می برد و هم به اهداف اخلاقی حقوق طبیعی نزدیک می شود.

نتیجه گیری
این مقاله کوشید تا با بررسی نقد جرمی بنتام به حقوق طبیعی، تحول مفهومی به سوی حقوق بشر، و امکان توجیه آن از منظر فایده گرایی، چارچوبی نظری برای فهم مبانی فلسفی حقوق بشر ارائه دهد. بنتام با رد حقوق طبیعی به عنوان مفاهیمی متافیزیکی و فاقد مبنای عقلانی، حقوق را به حوزه قوانین وضعی و نتایج ملموس محدود کرد و زمینه را برای بازاندیشی در مبانی حقوق بشر فراهم آورد. این تحول، حقوق بشر را به عنوان مفهومی میانجی میان سنت حقوق طبیعی و پوزیتیویسم حقوقی مطرح کرد که هم ادعای جهان شمولی دارد و هم به دنبال توجیهی عینی تر است.
فایده گرایی، با تاکید بر بیشینه سازی خیر جمعی و کاهش رنج، تلاش می کند این تنش را حل کند. این رویکرد، حقوق بشر را نه به عنوان اصولی ذاتی، بلکه به عنوان ابزارهایی عقلانی توجیه می کند که مشروعیتشان به کارایی شان در تحقق شادکامی وابسته است. برخلاف پوزیتیویسم که حقوق را صرفا به اراده قانون گذار گره می زند، فایده گرایی معیاری نتیجه محور ارائه می دهد که می تواند فراتر از قوانین خاص، جهان شمولی حقوق بشر را توضیح دهد. با این حال، این دیدگاه با چالش هایی مواجه است: آیا فایده گرایی می تواند اولویت و غیرقابل نقض بودن حقوق را تضمین کند، یا آن ها را به محاسبات سود و زیان تقلیل می دهد؟
در نهایت، فایده گرایی به عنوان چارچوبی میانجی، امکان آشتی میان حقوق طبیعی و پوزیتیویسم را فراهم می کند. این رویکرد، با رهایی از پیش فرض های متافیزیکی و در عین حال فراتر رفتن از محدودیت های پوزیتیویستی، حقوق بشر را به عنوان قواعدی اخلاقی و عقلانی تثبیت می کند که ارزششان در نتایجشان نهفته است. با این وجود، این توجیه شکننده باقی می ماند، زیرا جهان شمولی و کرامت ذاتی مدنظر سنت حقوق طبیعی را به طور کامل بازتولید نمی کند. بحث فلسفی درباره حقوق بشر نیازمند تامل بیشتر در این تنش هاست تا چارچوبی جامع تر پدید آید که هم عقلانی باشد و هم به آرمان های اخلاقی وفادار بماند

منابع فارسی

1- اسپریگنز، ت. (1403). فهم نظریه های سیاسی ف. رجایی، مترجم. تهران: آگه.

2- راسخ، م. (1403). حق و مصلحتجلد 1. تهران: نشر نی.

3- قاری سیدفاطمی، س. م. (1388). حقوق بشر در جهان معاصر. تهران: نشر میزان.

4- کاتوزیان، ن. (1379). فلسفه حقوق. تهران: شرکت سهامی انتشار.

5- موحد، م. ع. (1381). در هوای حق و عدالت: از حقوق طبیعی تا حقوق بشر. تهران: نشر کارنامه.

منابع لاتین

1- Bentham, J. (1789). An introduction to the principles of morals and legislation. Oxford: Clarendon Press.

2- Bentham, J. (1791). Anarchical fallacies. In J. Bowring (Ed.), The works of Jeremy Bentham. Edinburgh: William Tait.

3- Hart, H. L. A. (1955). Are there any natural rights? Philosophical Review, 64(2), 175-191.

4- Locke, J. (1689). Two treatises of government. London: Awnsham Churchill.

5- Mill, J. S. (1863). Utilitarianism. London: Parker, Son, and Bourn.

6- Rawls, J. (1971). A theory of justice. Cambridge, MA: Harvard University Press.