تاثیر تغییر رژیم بر اقتصاد افغانستان

تغییر رژیم سیاسی در افغانستان از نظام جمهوری به امارت اسلامی طالبان در آگست ۲۰۲۱، یکی از مهم ترین رویدادهای تاریخ معاصر این کشور بود که پیامدهای گسترده و عمیقی بر ساختار اقتصادی افغانستان گذاشت. این تحول سیاسی که پس از دو دهه جنگ و ناپایداری اتفاق افتاد، در کوتاه مدت و بلندمدت اقتصاد کشور را با چالش های جدی مواجه کرد که هنوز هم تبعات آن محسوس است. در این مقاله به بررسی این تغییرات و تاثیرات آن بر بخش های مختلف اقتصادی می پردازیم.

۱. توقف یا کاهش چشمگیر کمک های خارجی

یکی از بزرگ ترین ضربه هایی که اقتصاد افغانستان پس از روی کار آمدن طالبان متحمل شد، کاهش شدید کمک های بین المللی بود. در نظام جمهوری، اقتصاد افغانستان تا حد زیادی به کمک های خارجی متکی بود؛ این کمک ها شامل بودجه دولت، پروژه های عمرانی، خدمات آموزشی و بهداشتی می شد و حدود ۴۰ درصد تولید ناخالص داخلی کشور را تشکیل می داد. پس از تسلط طالبان، بسیاری از کشورهای کمک کننده به دلیل نگرانی های سیاسی و حقوق بشری کمک های خود را متوقف کردند یا به شدت کاهش دادند. این کاهش شدید منابع مالی، دولت جدید را در تامین هزینه های روزمره و پروژه های زیرساختی با بحران جدی مواجه کرد و بسیاری از بخش های حیاتی خدمات عمومی مانند بهداشت، آموزش و تامین اجتماعی دچار رکود یا توقف کامل شدند.

۲. بحران بودجه و بیکاری گسترده

از دست رفتن کمک های خارجی و کاهش درآمدهای دولت باعث شد تا بودجه عمومی به شدت محدود شود. بسیاری از کارکنان دولت حقوق خود را به موقع دریافت نکردند یا دستمزدها کاهش یافت. این وضعیت موجب شد تا بیکاری به طور چشمگیری افزایش یابد، به خصوص در میان جوانان و زنان که در نظام قبلی نقش فعال تری در بازار کار داشتند. همچنین خروج شرکت های بین المللی و کاهش فعالیت های اقتصادی، فرصت های شغلی را به شدت محدود کرد. افزایش بیکاری و کاهش درآمد خانوارها منجر به گسترش فقر در سراسر کشور شد، به طوری که گزارش های نهادهای بین المللی حاکی از آن است که بیش از ۹۰ درصد جمعیت افغانستان زیر خط فقر زندگی می کنند.

۳. سقوط ارزش پول ملی و تورم بالا

یکی دیگر از تاثیرات مهم تغییر رژیم، کاهش شدید ارزش پول ملی افغانستان، یعنی افغانی، در برابر ارزهای خارجی به ویژه دلار بود. عدم ثبات سیاسی و اقتصادی، کاهش ذخایر ارزی و خروج سرمایه گذاران، باعث شد نرخ ارز به طور چشمگیری افزایش یافته و ارزش افغانی سقوط کند. این مسئله باعث شد قیمت کالاهای اساسی، دارو، سوخت و سایر مایحتاج زندگی به شدت افزایش یابد. تورم بالا، قدرت خرید مردم را کاهش داد و به گسترش بحران معیشتی دامن زد.

۴. انسداد ذخایر ارزی و مشکلات در سیاست پولی

ذخایر ارزی افغانستان که نزد بانک های خارجی نگهداری می شد، به خصوص حدود ۹ میلیارد دلار در بانک مرکزی آمریکا، پس از سقوط دولت جمهوری و به قدرت رسیدن طالبان مسدود شد. این اقدام باعث شد بانک مرکزی افغانستان نتواند منابع لازم برای حمایت از پول ملی، واردات کالاهای اساسی و انجام تعهدات بین المللی خود را تامین کند. در نتیجه، بانک مرکزی به شدت در اجرای سیاست های پولی و کنترل بازار ارز محدود شد و اقتصاد کشور با چالش های جدی نقدینگی مواجه گردید.

۵. رشد بازارهای غیررسمی و اقتصاد زیرزمینی

با ضعف و محدودیت نهادهای حکومتی رسمی، بخش زیادی از فعالیت های اقتصادی به بازارهای غیررسمی منتقل شد. تجارت غیرقانونی، قاچاق مواد مخدر و فعالیت های اقتصادی غیررسمی رشد یافت که بخشی از آن درآمد قابل توجهی برای طالبان فراهم کرد. این درآمدها به صورت مالیات های محلی، گمرکات غیررسمی و کنترل معادن تامین می شد و جایگزین درآمدهای رسمی دولت گردید. با این حال، اقتصاد زیرزمینی، به دلیل نبود شفافیت و قوانین مشخص، زمینه را برای فساد و بی ثباتی بیشتر فراهم کرد.

۶. تغییر در اولویت های هزینه دولت

دولت طالبان بخش زیادی از منابع محدود خود را به نهادهای امنیتی و مذهبی اختصاص داد و بودجه بخش هایی مانند آموزش، بهداشت و خدمات اجتماعی به شدت کاهش یافت. این روند نه تنها توسعه انسانی را به مخاطره انداخت بلکه زمینه های رشد اقتصادی و سرمایه گذاری در نیروی کار را محدود کرد.

۷. کاهش سرمایه گذاری و فرار سرمایه

عدم ثبات سیاسی و نبود تضمین امنیت و قانون، سرمایه گذاران داخلی و خارجی را به شدت نگران کرد. بسیاری از پروژه های سرمایه گذاری متوقف شدند و سرمایه گذاران از ترس ریسک های بالا، سرمایه های خود را خارج کردند. این وضعیت رشد اقتصادی کشور را به شدت کند کرد و فرصت های جدید اقتصادی به سختی شکل گرفت.