دوگانگی اختیار و مسئولیت: چالش پنهان در تفویض اختیار سازمانی

تفویض اختیار یکی از ارکان کلیدی مدیریت نوین به شمار می رود که نقش چشم گیری در توانمندسازی کارکنان، افزایش بهره وری و ارتقای کارایی سازمانی دارد. با این حال، در عمل بسیاری از سازمان ها با چالش مهمی مواجه اند؛ شکافی عمیق میان مسئولیت هایی که به کارکنان واگذار می شود و اختیاری که برای اجرای آن ها در اختیارشان قرار می گیرد. این ناهماهنگی می تواند موجب کاهش اثربخشی، تضعیف انگیزه و بروز اختلالاتی در سطوح فردی و سازمانی شود.
هماهنگی میان اختیار و مسئولیت می تواند به طرز قابل توجهی بهره وری سازمان را افزایش دهد. پژوهش ها نشان می دهند سازمان هایی که این دو عنصر را به درستی و به صورت متوازن به کارکنان تفویض می کنند، بهره وری بالاتری را تجربه می کنند. این افزایش ناشی از توانایی کارکنان در تصمیم گیری های سریع تر و موثرتر و کاهش فرآیندهای بوروکراتیک است. افزون بر آن، نظریه خودتعیین گری بیان می دارد که افراد هنگامی بیشترین انگیزه درونی را دارند که احساس استقلال، شایستگی و ارتباط کنند. واگذاری مسئولیت بدون اعطای اختیار منجر به احساس بی قدرتی، ناکامی و در نهایت کاهش انگیزه و افزایش فرسودگی شغلی می شود.

از سوی دیگر، در محیط های رقابتی و پویای امروز، توانایی سازمان در واکنش سریع به تغییرات از اهمیت زیادی برخوردار است. در سازمان هایی که کارکنان فاقد اختیار کافی اند، تصمیم گیری ها به سطوح بالاتر متمرکز شده و همین امر موجب کندی واکنش و از دست رفتن فرصت های استراتژیک می شود که به سبب آن چابکی و نوآوری سازمانی نیز تحت تاثیر منفی قرار می گیرند.
فقدان اختیار در قبال مسئولیت های واگذارشده باعث شکل گیری رفتارهای اجتنابی در میان کارکنان می شود. به جای حل مسئله، افراد شروع به مقصر دانستن سیستم یا مدیریت می کنند و فضای سازمان به سمت یک فرهنگ سرزنشگر پیش می رود؛ فرهنگی که در آن تلاش برای یافتن راه حل جای خود را به جست وجوی مقصر می دهد. همچنین، احساس عدم اختیار در امور محوله یکی از اصلی ترین دلایل ترک شغل در میان کارکنان است؛ افراد زمانی که بار سنگینی از مسئولیت را بدون امکان تصمیم گیری بر دوش می کشند، دچار استرس مزمن، فرسودگی عاطفی و نهایتا ریزش از سازمان می شوند.

در چنین فضایی، خلاقیت نیز قربانی می شود. کارکنانی که اختیار ندارند، به جای ایده پردازی، صرفا به اجرای دستورات بسنده می کنند. این روند در بلندمدت منجر به از بین رفتن پتانسیل های درونی و تضعیف قدرت رقابتی سازمان خواهد شد. علاوه بر آن، سازمان هایی که اختیار را به سطوح پایین تر واگذار نمی کنند، به مرور به ساختارهایی بوروکراتیک، متمرکز و غیرمنعطف تبدیل می شوند که در برابر تغییرات مقاومت می ورزند و از سازگاری با تحولات محیطی بازمی مانند.
یکی از موانع اصلی آن فقدان چارچوب ها و دستورالعمل های شفاف در سازمان هاست. اغلب، هیچ راهنمای رسمی برای تعیین میزان اختیارات مورد نیاز در قبال مسئولیت ها وجود ندارد و مدیران ناچار به تصمیم گیری های سلیقه ای می شوند. علاوه بر این، بی اعتمادی برخی مدیران نسبت به توانایی های کارکنان و ترس از دست دادن کنترل نیز مانع بزرگی در مسیر تفویض اختیار است. این رفتار، اغلب ریشه در فرهنگ سازمانی و سبک های رهبری اقتدارگرایانه دارد.

مسئله مهم دیگر، نبود آموزش های لازم برای مدیران در زمینه نحوه تفویض موثر اختیار است. بسیاری از آن ها هیچ گاه یاد نگرفته اند چگونه اختیار را به گونه ای هدفمند، مسئولانه و سازنده واگذار کنند. نتیجه آن است که یا کاملا از تفویض اختیار خودداری می کنند، یا آن را به صورت ناقص و غیرموثر اجرا می کنند. همچنین، در برخی سازمان ها، سیستم های ارزیابی به گونه ای طراحی شده اند که اطاعت بی چون وچرا را تشویق کرده و مسئولیت پذیری و ریسک پذیری را تنبیه می کنند؛ ساختاری که با اصول نوین مدیریت در تضاد کامل قرار دارد.

به منظور غلبه بر این چالش، نخستین گام طراحی یک نظام هدفمند برای تفویض اختیار است. این نظام باید حدود اختیارات را متناسب با سطح مسئولیت در قالب چارچوب های رسمی برای تبیین دقیق نقش ها و روابط استفاده نماید. توسعه فرهنگی مبتنی بر اعتماد و پاسخ گویی دوطرفه از طریق برنامه های توانمندسازی روان شناختی و بازخورد مستمر میان مدیران و کارکنان ضروری است.

آموزش مدیران باید در اولویت قرار گیرد؛ برگزاری کارگاه هایی با تمرکز بر الگوهای موفق نظیر رهبری خدمتگزار و بررسی تجارب شرکت های پیشرو مانند گوگل و آمازون می تواند راهگشا باشد. در نهایت، بازنگری در نظام های ارزیابی و پاداش ضروری است تا مسئولیت پذیری، تصمیم گیری مستقل و یادگیری مستمر به عنوان ارزش های کلیدی ترویج و تقویت شوند.
دوگانگی اختیار و مسئولیت، یکی از چالش های پنهان اما بنیادین در سازمان های امروزی است که اگر به درستی مدیریت نشود، می تواند مانعی جدی در مسیر بهره وری، رضایت شغلی و نوآوری باشد. ایجاد نظام های شفاف برای تفویض اختیار، اصلاح نگرش مدیریتی بر پایه اعتماد متقابل، و طراحی ساختارهای ارزیابی موثر، گام هایی اساسی برای عبور از این چالش هستند. سازمانی که بتواند این توازن را برقرار سازد، بی تردید در مسیر تبدیل شدن به یک نهاد چابک، خلاق و کارآمد گام خواهد برداشت.