" انتقال " چک پس از صدور گواهی عدم پرداخت

مقدمه : مطابق ماده ۲۳ قانون صدور چک ؛ پس از برگشت چک های که " کدرهگیری " داشته و گواهی عدم پرداخت قانون گذار این اجازه را می دهد که بدون نیاز به طرح دعوای حقوقی طولانی ، مستقیما از دادگاه درخواست صدور اجرائیه شود به زبان ساده این ماده یک "میانبر" قانونی برای وصول سریع تر مبلغ چک است و به جای اینکه دارنده چک مجبور باشد ماه ها یا حتی سال ها درگیر فرایند دادرسی حقوقی شود می تواند با ارائه مدارک لازم (اصل چک و گواهی عدم پرداخت) از دادگاه بخواهد اجرائیه را صادر کند با صدور اجرائیه دارنده چک می تواند برای توقیف اموال صادرکننده چک و وصول طلب خود اقدام کند و از نظر حقوقی می توان چک را پس صدور گواهی عدم پرداخت ( برگشت ) به شخص دیگری منتقل نمود اما در خصوص انتقال سند تجاری پس از اجراء برخی از حقوق دانان معتقدند ویژگی های اولیه خود از دست میدهد.

بیان مسئله : آیا پس از برگشت خوردن چک و در صورت انتقال چک به شخص دیگر ، همچنان می تواند از مزیت " اجرائیه مستقیم " ماده ۲۳ قانون صدور چک بهره مند شد؟ و یا نیاز به دعوای حقوقی مستقل است؟

 پاسخ : از نظر حقوقی دو دیدگاه متضاد ، در میان حقوقدانان و رویه قضایی وجود دارد:

دیدگاه اول: عدم امکان صدور اجرائیه مستقیم

• زوال وصف تجاری: این گروه معتقدند که با برگشت خوردن چک و صدور گواهی عدم پرداخت وصف تجاری خاص و قابلیت اجرایی مستقیم آن از بین می رود. به عبارت دیگر پس از برگشت چک "حیات حقوقی" آن به پایان می رسد.

• ایجاد رابطه حقوقی جدید: انتقال چک برگشت خورده به شخص ثالث ، یک رابطه حقوقی جدید بین دارنده جدید و صادرکننده ایجاد می کند تعیین دقیق حقوق و تعهدات این رابطه و احراز مسئولیت هر یک از طرفین نیازمند رسیدگی قضایی و بررسی دقیق ادله است.

• ابهام در مبلغ قابل مطالبه: ممکن است پس از برگشت خوردن چک ، توافقاتی بین دارنده اولیه و صادرکننده صورت گرفته باشد و انتقال چک بدون اطلاع از این توافقات می تواند منجر به مطالبه مبلغی غیر از بدهی واقعی شود.

دیدگاه دوم: امکان انتقال و حفظ ویژگی های سند تجاری

• قابلیت نقل و انتقال: این گروه معتقدند چک ذاتا قابلیت نقل و انتقال دارد و تا زمان وصول وجه ویژگی های سند اولیه خود را حفظ می کندو برگشت خوردن نباید به طور کلی این قابلیت را از بین ببرد و مضافا اینکه می توان اینگونه تفسیر شود که دارنده چک در صورت انتقال صحیح ، قائم مقام خاص شخص برگشت زننده چک محسوب می شود ( منتقل الیه) فلذا تمام آثار ویژگی های سند تجاری به این شخص منتقل شده است.

• حمایت از دارنده با حسن نیت: دارنده جدیدی که با حسن نیت چک برگشت خورده را دریافت می کند نباید از مزایای اسناد تجاری (مانند سرعت در وصول وجه) محروم شود.

• عدم تصریح قانون: قانون صراحتا به این موضوع که انتقال چک پس از برگشت خوردن ، قابلیت صدور اجرائیه مستقیم را از بین می برد اشاره نکرده است.

نتیجه و رویه غالب: همانطور که ملاحظه می شود این موضوع محل اختلاف نظر جدی است و همین امر می تواند دلیل تردید برخی از قضات در صدور اجرائیه مستقیم برای چک های منتقل شده پس از برگشت خوردن باشد ، در حال حاضر گرایش غالب در رویه قضایی و بین بسیاری از حقوقدانان به سمت دیدگاه اول است یعنی عدم امکان صدور اجرائیه مستقیم برای چک های برگشت خورده منتقل شده و بنظر نگارنده نیز باتوجه به اینکه حیات حقوقی چک تا زمان برگشت آن است و با وحدت ملاک از ماده (یازده قانون صدور چک)۱ ، می توان گفت نظر اول صحیح تر می باشد و بنظر می رسد با صدور رای وحدت رویه در این خصوص می توان این تضاد حل شود و یک روش واحد صورت پذیرد.

----------

۱- ماده یازده قانون صدور چک ، قابلیت شکایت کیفری توسط دارنده چک ، (....."منظور از دارنده چک در این ماده شخصی است که برای اولین بار چک را به بانک ارائه داده است")