حقوق و هوش مصنوعی
هوش مصنوعی به سرعت در حال تغییر جنبه های مختلف زندگی انسان است و حوزه حقوق نیز از این تحول مستثنی نبود و در سال 2015 وارد علم حقوق شد. از یک سو، فناوری های مبتنی بر هوش مصنوعی می توانند سیستم های قضایی را کارآمدتر، عادلانه تر و کم هزینه تر کنند، اما از سوی دیگر، چالش های حقوقی، اخلاقی و اجتماعی جدیدی ایجاد می کنند که نیازمند بازنگری در قوانین و مقررات موجود است.
یکی از مهم ترین کاربردهای هوش مصنوعی در حقوق، تحلیل پیش بینانه پرونده های قضایی است. الگوریتم های یادگیری ماشین می توانند با بررسی حجم انبوهی از پرونده های گذشته، احتمال نتیجه گیری یک دعوا را پیش بینی کنند. این فناوری به وکلا و قضات کمک می کند تا تصمیم گیری آگاهانه تری داشته باشند. با این حال، نگرانی هایی درباره تعصب الگوریتمی وجود دارد؛ زیرا اگر داده های آموزشی سیستم های هوش مصنوعی حاوی سوگیری باشند، این سوگیری ها در نتایج تحلیل نیز منعکس خواهند شد. برای مثال، برخی تحقیقات نشان داده اند که الگوریتم های مورد استفاده در سیستم های قضایی ممکن است به طور ناخواسته بر اساس نژاد یا جنسیت تبعیض قائل شوند.
حوزه دیگر، استفاده از هوش مصنوعی در قراردادهای هوشمند است. قراردادهای هوشمند که بر بستر بلاکچین اجرا می شوند، می توانند به صورت خودکار شرایط قرارداد را اعمال کنند و نیاز به واسطه های انسانی را کاهش دهند. این فناوری در اموری مانند معاملات ملکی، بیمه و حقوق مالکیت فکری کاربرد دارد. اما پرسش اینجاست که اگر خطایی در کدهای قرارداد هوشمند رخ دهد یا شرایط غیرمنتظره ای پیش آید که در قرارداد پیش بینی نشده باشد، مسئولیت حقوقی با چه کسی است؟ آیا می توان یک الگوریتم را به دادگاه کشاند؟
مسئله مسئولیت مدنی و کیفری در استفاده از هوش مصنوعی نیز از مباحث چالش برانگیز است. اگر یک خودروی خودران تصادف کند یا یک سیستم تشخیص چهره به اشتباه فردی را متهم کند، چه کسی پاسخگو خواهد بود؟ سازنده نرم افزار، تولیدکننده سخت افزار، کاربر یا خود هوش مصنوعی؟ در بسیاری از نظام های حقوقی، شخصیت حقوقی تنها به انسان ها و نهادهای انسانی تعلق می گیرد، بنابراین تعیین تکلیف برای سیستم های خودمختار دشوار است. برخی حقوقدانان پیشنهاد کرده اند که شاید لازم باشد قوانین جدیدی برای اعطای نوعی شخصیت حقوقی محدود به عوامل هوش مصنوعی طراحی شود. در کشور ما هم اکنون زمینه ای برای اعطا شخصیت حقوقی به هوش مصنوعی به علت فقدان سیاست گذاری میسور نیست.
حریم خصوصی و حفاظت از داده ها نیز از نگرانی های مهم در تقاطع حقوق و هوش مصنوعی است. سیستم های هوش مصنوعی برای عملکرد بهتر نیاز به حجم عظیمی از داده ها دارند، اما جمع آوری و پردازش این داده ها ممکن است با قوانین حریم خصوصی، مانند مقررات عمومی حفاظت از داده های اتحادیه اروپا (GDPR)، در تضاد باشد. آیا یک الگوریتم حق دارد در مورد افراد تصمیم بگیرد، مثلا در مورد اعطای وام یا استخدام، بدون اینکه توضیح دهد چگونه به این نتیجه رسیده است؟ آنچه که در رابطه با فناوری های نوین متقن است محوریت انسان است نه خود مختاری هوش مصنوعی.
در سطح بین المللی نیز هوش مصنوعی چالش هایی را در حقوق بین الملل ایجاد کرده است. استفاده از سلاح های خودمختار، جنگ سایبری و جعل عمیق (Deepfake) نمونه هایی هستند که نیازمند تنظیم مقررات بین المللی هستند. برخی کشورها شروع به تدوین قوانین ملی در این زمینه کرده اند، اما عدم وجود چارچوب های جهانی می تواند منجر به شکاف های قانونی و سوءاستفاده شود. برای مثال دونالد ترامپ رییس جمهور آمریکا در 20 می 2025 (30 اردیبهشت) قانونی را امضا کرد که انتشار تصاویر و ویدیوهای غیر اخلاقی صریح واقعی یا جعل عمیق در فضای آنلاین را که بدون رضایت افراد منتشر شوند، ممنوع می کند. این نخستین قانون فدرال در آمریکاست که تصاویر غیر اخلاقی تولیدشده با هوش مصنوعی را جرم انگاری می کند.
در نهایت، باید به این نکته توجه داشت که هوش مصنوعی هرچند قدرتمند است، اما فاقد قضاوت اخلاقی و درک انسانی است. سیستم های حقوقی برای حفظ عدالت نباید کاملا به ماشین ها واگذار شوند، بلکه هوش مصنوعی باید به عنوان ابزاری کمکی در خدمت قضات، وکلا و قانون گذاران قرار گیرد. تحقق این هدف مستلزم همکاری میان متخصصان حقوق، فناوری و اخلاق است تا چارچوب هایی طراحی شود که هم از پتانسیل های هوش مصنوعی بهره ببرد و هم از حقوق اساسی بشر محافظت کند.
