سیاست "آسمان باز " و جریان توسعه سیاستگذاری رسانه ای

16 اردیبهشت 1404 - خواندن 3 دقیقه - 72 بازدید



دانشگاه پیام نور (همه مراکز) 


تاثیر رسانه های جدید باید با مقدار جذابیت خدمات آنان سنجیده میشود و با نقش دولت یا توانایی واردساختن اهداف فرهنگی و اجتماعی در سیاستگذاری های آن سنجیده نخواهد شد. رشد نوآوری های فناورانه در صنعت رسانه نیز اثبات کرده است که سیطره دولتی لزوما رسیدن به اهدف فرهنگی و اجتماعی را تضمین نمی کند. تمایز بین این اهداف و سیاستهای رفع محدودیت، مقررات قدیمی را منسوخ کرده است.

ظهور رسانه های نوین و فناوری های مخابراتی مشکلاتی را برای دولت هایی که در پی استقلال عمل - در مقررات رسانه ای بوده اند، ایجاد کرده است. جریان توسعه سیاستگذاری کابلی با پذیرش سیاست "اسمان باز "، مشخص تر شده است. 

تاثیر ایجادشده از دادن جنبه تجاری و نیز افزایش تعداد شبکه های موجود، بازارهای رسانه ای جهانی را ایجاد و ابعاد جدید سیاستگذاری جهانی رسانه را عرضه کرده است. این روند با آزادسازی سیاستگذاری مخابراتی شدت یافته است، زیرا نیروهایی که جهانی سازی سیاستگذاری و بازارها را دنبال می کنند، چندان حامی تفکیک مرزها و اختیارات ملی نیستند.

نهادهای پیشرو و نیروهای تجارت جهانی، اهمیت زیادی یافته اند و کاربردهای جدید فناوری دیجیتال و اشکال جدید فناوری های پیشرفته را ارائه کرده اند. اهداف سیاستگذاری یکپارچه که رفع محدودیت، پیشرفت های فناورانه و رقابت روزافزون در راس آن قرار دارد. به عنوان تسهیل گری عمل کرده که پذیرش سیاست های مشترک کشورها در خصوص شبکه های ماهواره ای و کابلی را آسان کرده و تاثیر قانون گذاری های داخلی کشورها را تقلیل داده است. دستور کار تلویزیون بدون مرز و دستور کار حق استفاده ماهواره ای و کابلی که در پی تحمیل جریان آزاد اطلاعات هستند، ساختار نوین سیاستگذاری رسانه ای را ایجاد کرده اند. این ساختار بر تاثیر رسانه های نوین استوار است که در آنها نقش دولتها در پس نیروهای بازار دیده شده است.

نتیجه گیری پژوهشگران حوزه سیاستگذاری رسانه ای معتقدند، هر نوع بحث در رابطه با سیاستگذاری رسانه ای بدون بحث درباره نوع و میزان دخالت دولت در این عرصه به نتیجه نخواهد رسید. بنابراین هنگام بررسی تحقیقات در مورد سیاستگذاری رسانه ای باید دو شیوه دخالت دولت در این حوزه را از یکدیگر تفکیک کرد. تحقیقاتی که شیوه نخست را مورد نظر قرار داده اند، تصدی گری دولت را پذیرفته اند، چرا که دولت حافظ منافع عمومی است، در نتیجه صلاحیت سیاستگذاری و اجرا را در عرصه های مختلف از جمله رسانه دارد. شیوه دیگر که در تحقیقات دنبال شده، شیوه نظارت است که در آن رسانه ها عملکرد آزادانه تری دارند و دولت صرفا بر کار آنها به خاطر حفظ منافع عمومی نظارت دارد.